قضت محكمة الجنايات، برئاسة المستشار الضويحي الضويحي، بحبس المتهمين في أكبر قضية غسل أموال في الكويت لعام 2024 لمدة 10 سنوات، وتغريمهم مبلغًا قدره 510 ملايين دينار ، وذلك في القضية التي بلغت قيمة الأموال المغسولة فيها نحو 255 مليون دينار.

وتعود تفاصيل القضية إلى تكوين جماعة إجرامية منظمة ضمت مواطنين ووافدين، ارتكبت عمليات غسل أموال ناتجة عن جرائم متنوعة، شملت الإضرار بالمصالح القومية، والتزوير في محررات بنكية وعرفية، والنصب، والتهريب الجمركي، وحيازة وبيع مواد ممنوعة مثل التبغ الممضوغ، بالإضافة إلى مخالفة قوانين العناية الواجبة.

وأسندت النيابة العامة إلى المتهمين من الأول حتى الثاني والعشرين، إضافة إلى المتهمين الثامن والعشرين والتاسع والعشرين، مسؤولية إنشاء منظومة مالية موازية غير مشروعة، تهدف إلى إخفاء مصادر الأموال المحصلة من أنشطة غير قانونية، عبر شركات صرافة وشركات توصيل وهمية، وتوجيه الحوالات إلى الخارج لإخفاء طبيعة هذه الأموال.

وتضمنت تفاصيل التحقيقات تورط المتهمين في استخدام شركات محلية في تحويل الأموال بشكل غير شرعي، وقيام بعضهم بالتوقيع على نماذج حوالات مالية، ونقل أجهزة وأدلة مرتبطة بالجريمة لمحاولة طمس معالمها، مما يشير إلى محاولة ممنهجة للتمويه والإفلات من الرقابة القانونية والمالية.

وأكدت المحكمة أن نشاط هذه الشبكة الإجرامية ألحق أضراراً بالغة بالاقتصاد الوطني، ومثّل تهديداً للمصالح القومية للدولة، لما له من آثار سلبية على سمعة البلاد وتصنيفها المالي والائتماني.