المتحدثون خلال الحلقة النقاشية

اختتمت حلقتها النقاشية بإصدار خمس توصيات

الحمر: جرائم غسل الأموال تهديد مباشر للاستقرار المالي والأمني للدول

إيناس عوض

اختتمت الهيئة العامة لمكافحة الفساد "نزاهة" امس اعمال الحلقة النقاشية الموسعة للمنتدى القانوني الأول الذي أقيم في مقرها بمنطقة الشامية امس تحت عنوان "قانون جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب في مواجهة التحديات" بحضور نخبة من الخبراء القانونيين والأكاديميين، وممثلي الجهات الرقابية والمختصة، وكذلك المؤسسات المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة، بإصدار خمس توصيات جاءت على النحو التالي:

● تعزيز التنسيق بين جميع الجهات العامة الرقابية والمختصة المكلفة بمسؤوليات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وانتشار أسلحة الدمار الشامل.

● تكثيف برامج التدريب والتأهيل للعاملين في الجهات الرقابية والمختصة المكلفة بمسؤوليات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وانتشار أسلحة الدمار الشامل.

● رفع مستوى الوعي المجتمعي حيال مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

● دعوة المشرع إلى مراجعة بعض المواد القانونية لتعزيز فعالية الإجراءات وسد الثغرات القانونية، ومواكبة التطورات التقنية،بما يوائم المعايير الدولية لـ(FATF).

● إعداد أدلة إرشادية للمؤسسات المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة، تسهم في توضيح المتطلبات القانونية والتنظيمية بما يعزز الامتثال التنظيمي والقانوني، وفقاً للقانون والمعايير الدولية.

من جانب آخر، شدد مدير إدارة الشؤون القانونية في "نزاهة" عبدالحميد الحمر على ضرورة تكثيف الجهود الوطنية بين جميع القطاعات والأجهزة المعنية، وتحديث الأطر القانونية بشكل مستمر بما يتواكب مع تطور الأساليب الإجرامية في جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب، مؤكدًا على ما تمثله هذه الجرائم من تهديد مباشر للاستقرار المالي والأمني للدول.

وأضاف في تصريح صحافي إن الحلقة النقاشية تنطلق من دور" نزاهة" المحوري والمهم في دراسة التشريعات والأدوات القانونية المتعلقة بمكافحة الفساد بشكل دوري واقتراح التعديلات اللازمة عليها بشكل مستمر، والأطر القانونية والتنظيمية المعتمدة لمواجهة جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب في دولة الكويت، إضافة إلى استعراض أحدث الأساليب المستخدمة في تلك الجرائم وطرق تتبعها وكشفها.

وتناول المتحدثون في الحلقة عدة محاور رئيسية منها: ما هو متعلق بالبنية التشريعية للقانون رقم (106) لسنة 2013 في شأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب من حيث الصياغة والمضمون، وكذلك مدى فاعلية النصوص القانونية في الواقع العملي، وذلك في ضوء ما أفرزته الأحكام القضائية والتطبيقات العملية، بالإضافة إلى مناقشة تطورات التكنولوجيا المالية والوضع القانوني والتنظيمي للأصول الافتراضية والرقمية، وتحسين آليات التعاون الدولي وتبادل المعلومات ما بين الجهات المعنية ونظيراتها في الدول الأخرى.

وأكدوا على ضرورة تحديث القوانين والأنظمة ذات العلاقة بشكل مستمر، لمواكبة التطورات المتسارعة في أساليب غسل الأموال وتمويل الإرهاب، لاسيما في ظل الاعتماد المتزايد على الوسائل الرقمية والتقنية الحديثة.