أكدت محكمة الجنايات على الخطورة الكبيرة لجرائم غسل الأموال وضررها بالمصالح العليا للبلاد، مشددة على أن ذلك يضع «على عاتقها مسؤولية وطنية واجتماعية جسيمة توجب عليها أن تكون حازمة في التصدي لتلك الممارسات بهدف حماية المجتمع والاقتصاد الوطني وصون الأمن المالي للبلاد وتجفيف منابع الجريمة المنظمة ووقف تدفق الأموال غير المشروعة، وتوجيه رسالة واضحة وحاسمة مفادها أن القانون فوق الجميع، وأن المصلحة الوطنية العليا هي الغاية التي يجب أن تنصاع لها كل الأنشطة الاقتصادية والتجارية، تأكيداً لمبدأ سيادة القانون وتكريساً للعدالة، ولردع كل مَن تسوّل له نفسه العبث بمقدرات الوطن وأمنه الاقتصادي والقومي».

وقضت المحكمة، برئاسة المستشار الضويحي الضويحي، بحبس 19 متهماً لمدد تفاوتت بين 3 و10 سنوات، وتغريمهم 510 ملايين دينار، وهو ضعف المبالغ المتحصّل عليها من جريمة غسل أموال مقيدة ضد 29 شخصاً و9 شركات، فيما امتنعت المحكمة عن عقاب أحد المتهمين، وبرأت عدداً منهم.

منذ 21 دقيقة

منذ 21 دقيقة

وقضت المحكمة بتغريم 7 متهمين بالتضامن في ما بينهم بمبلغ وقدره 510 ملايين دينار كويتي، وهو ضعف قيمة الأموال المغسولة. كما قضت بتغريم 3 متهمين بالتضامن في ما بينهم بمبلغ 80 ألف دينار، وهو ما يعادل نصف قيمة الأموال المغسولة، وتغريم متهم واحد مبلغ 100 ألف دينار، وهو ما يعادل نصف قيمة الأموال المغسولة، إضافة إلى امتناع عن عقاب متهم مع كفالة 1000 دينار.

وغرّمت المحكمة الشركات المتورطة، بالتضامن في ما بينها، بنحو 255 مليون دينار، بما يعادل إجمالي قيمة الأموال محل الجريمة، وقررت إبعاد المقيمين من المحكومين عن البلاد بعد تنفيذ العقوبة المقضي بها عليهم.

وأكدت المحكمة أن «الجرائم التي استقر في يقينها واطمأن إليها وجدانها قد تعدت في جسامتها وخطورتها النطاق الفردي وألحقت ضرراً بليغاً بالمصالح العليا للبلاد، حيث لم يكن ما أقدم عليه المتهمون مجرد أفعال معزولة بل كانت جزءاً من مخطط إجرامي متكامل ومنظم، استهدف تقويض دعائم الاقتصاد الوطني، وزعزعة الاستقرار المالي والنيل من الثقة في النظام المصرفي والمؤسسات المالية الرسمية وهو ما يلقي بتبعات ثقيلة على كاهل الدولة ويمس بمكانتها الاقتصادية الدولية والإقليمية».

وأضافت أنه «لا ريب أن الأفعال المجرمة التي قام بها المتهمون والمتمثلة في إنشاء وإدارة تنظيم إجرامي يهدف إلى غسل الأموال وتهريب السلع المحظورة وتزوير المستندات الرسمية والبنكية قد خلقت بؤراً خفية لتداول الأموال مجهولة المصدر، وأدت إلى فتح قنوات غير مشروعة للتهرب من الرقابة الحكومية والمصرفية ما قوّض جهود الدولة في مكافحة الفساد المالي والإداري، وأضرّ مباشرة بالاقتصاد الوطني من خلال منافسة غير مشروعة مع المؤسسات والشركات التي تمارس أنشطتها وفقاً لأحكام القانون».