فهد المؤمن

مع تسارع الثورة الرقمية التي يشهدها العالم والتسابق الحاصل من الحكومات والشركات الكبرى في مواكبتها، ومع التعاطي الإيجابي الذي نشهده من الجهات الحكومية في البلاد للحاق بالركب، نجد أن بوادر هذا التعاطي بدأت تظهر بالسوق العقاري وخير مثال تدشين دفتر الوسيط الإلكتروني الذي يشكل نقلة نوعية في تنظيم هذا السوق الكبير الذي طال انتظار تنظيمه.

وبالحديث عن رقمنة الخدمات، يجب أن لا نتجاوز النقلة النوعية التي حصلت في التسويق العقاري وانتقاله الى التسويق الإلكتروني والتنافس بين شركات الوساطة العقارية في تطوير أدواتهم التسويقية باستخدام أحدث منصات التواصل الاجتماعي والتطبيقات الإعلانية العقارية، وهو أمر إيجابي جدا ويحتاج إلى تنظيم لتفادي سلبياته القليلة مقارنة بإيجابياته.

نعم، صاحب التسويق العقاري الإلكتروني إيجابيات عدة مثل زيادة التنافسية بين شركات الوساطة باستخدام أحدث طرق التصوير لإبراز مميزات العقار ما يساعد في سرعة تسويقه، ثانيا ساعدت هذه الأدوات في إيصال العقار للباحث عنه بسرعة وسهولة، كما ساهمت هذه التكنولوجيا في نشر الثقافة العقارية من قبل المتخصصين في المجال، حيث إن أغلب الشركات أصبحت تقدم محتوى عقاريا مفيدا لجذب العملاء لها من خلال إبراز معلوماتها وخبرتها للعملاء عن طريق وسائل التواصل الاجتماعي، وهذه من أهم الإيجابيات للتسويق العقاري الإلكتروني.

لكن، يواجه هذا النوع من التسويق بعض التحديات التي يجب معالجتها من خلال نشر الثقافة للمجتمع أن التسويق العقاري لم يعد كالسابق لجهة وضع العقار لدى الوسيط وعدم نشره إلا بأضيق الحدود كي لا تتأثر قيمته السوقية حيث إن هذه الفكرة إلى الآن سائدة لدى فئة كبيرة من المجتمع.

كما أن هذا النوع من التسويق العقاري يحتاج إلى الدعم من الجهات الرسمية المختصة للمساعدة في ترسيخ هذا النظام الذي أصبح هو الأساس في التسويق العقاري.

الخلاصة أننا في صدد نقلة كبيرة في السوق العقاري الكويتي يجب أن نواكبها بموجة توعوية تثقيفية من الجهات الحكومية أو جمعيات النفع العام كي لا ينعكس هذا التسويق بشكل سلبي على تنظيم السوق العقاري.

خبير عقاري