عجيب أمر القائمين على أمر محافظة الدقهلية، قام محافظ سابق بهدم وتفكيك أكبر موقف سيارات بإحدى المناطق الشعبية وبعزقة أكثر من (1000) سيارة سرفيس بين أكثر من موقع دون دراسة وتخطيط وانتهى بها المطاف إلى (مدخل المنصورة الشرقى) امتداد إحدى المناطق الراقية بالعاصمة ومعبراً لأهم محور مرورى بزعم التطوير وتحقيق السيولة المرورية والحجة الدائمة وراء الحلول الفاشلة «أرض ملك الدولة»!!

ثم عاد المحافظ وأكد أن النقل مؤقت لمدة عام ورحل تاركا وراءه كارثة استمرت أربع سنوات حولت حياة المنطقة والمارين من مدخل العاصمة إلى جحيم يومى بقدرة قادر، وجاء المحافظ طارق مرزوق وقبل أن يفيق أهالى المنطقة أعلن عن إنشاء مجمع مواقف حضارى على ذات الموقع (المؤقت) والسابق رفضه من متخصصين فنياً ومرورياً ليس هذا فحسب ولكن الطامة الكبرى أن الموقف الجارى الإعداد له سوف يضم 29 خطاً داخلياً ليزداد الطين بلة وهو ما فجر احتجاجات مواطنى توريل الجديدة وجديلة ورفض المتخصصين من جديد!

الظريف فى الأمر ما أعلنته المحافظة من مراعاة استيعاب الطرق المحيطة للضغط المرورى والقوة الاستيعابية للموقف الذى يضم هذا الكم الهائل من سيارات!!

تبين أن مساحة الموقع المؤقت المقرر تحويله إلى دائم تصل مساحته إلى 8 آلاف متر، وفقًا لما أكد المتخصصون تحتاج السيارة الواحدة «فنياً ومرورياً» مساحة (20) متراً للتحرك داخل المكان المخصص لها (الباكية) وهو أمر يتطلب موقعاً لا تقل مساحته عن (20 ألف) متر لاستيعاب السرفيس الذى تم نقله من موقف الدراسات وحده وليس 29 خطاً وكشف خبراء متخصصون بهندسة المنصورة والمرور عن سابق رفضهم لاستغلال هذا الموقع موقفا للسيارات لعدم صلاحيته وانعدام الاشتراطات المطلوبة بالشوارع الواقع عليها منذ سنوات قبل أن تكتظ المنطقة بالسكان وتصبح مدخلاً رئيسياً للمنصورة ومعبراً لأهم محور مرورى (النيل طلخا) ومخرجاً هاماً يربط المنصورة بالطريق الساحلى الدولى وتقترب من التحول السكنى حيث تضم عدداً من التقاسيم المعتمدة؟

يذكر أن مجمع المواقف الذى كان قد أعلن أيمن مختار المحافظ السابق عن البدء فى تنفيذه ردًا على اعتراضات وشكاوى المواطنين من الموقف الحالى المؤقت كان قد أدرج للتنفيذ فى عهد المحافظ الأسبق اللواء سمير سلام بخطة (2011) بناء على دراسات أعدت فى ذلك الوقت أكدت أن موقع الـ(8) أفدنة التابعة لأملاك الدولة بسندوب الواقع الاختيار عليها تحقق الأهداف الأمنية والفنية لإقامة مجمع مواقف حيث تسع مساحتها كافة مواقف العاصمة لا تزال داخل المدينة وتتميز بموقعها خارج العاصمة والكتل السكنية والرابط بكافة المحاور المرورية التى تخدم المناطق المختلفة، ولكن الرياح لم تأت بما تشتهى الأنفس حيث تعذر التنفيذ بسبب التمويل والظروف التى مرت بها مصر.

ترجع بداية أزمة هذا الموقف إلى عام 2020 عندما أعلنت المحافظة عن اختيار موقعين تمهيدًا لنقل أكبر «موقف» عام للسيارات «موقف الدراسات» ضمن خطة لتطوير المنطقة وتحقيق السيولة المرورية بها وقامت بهدم وتفكيك وبعزقة أكثر من (1000) سيارة سرفيس قبل بحث وتجهيز البديل وبعزقة السيارات تباعا على الموقعين وواجهت المحافظة عاصفة غضب واستغاثات من المواطنين.

بعد أن اثبت الواقع الفعلى سوء اختيارها وعدم صلاحية كل من الموقعين واضطرت إلى نقل السيارات إلى موقع ثالث (الموقع الحالى) وكالعادة تم تنفيذ قرار النقل دون دراسة وتخطيط على بعد خطوات من أرقى مناطق العاصمة (توريل الجديدة) المكتظة بالسكان وأحد مخارجها الهامة وهو ذات الموقع التى كانت قد اختارته المحافظة «مقلب وسيط» للقمامة واضطرت إلى نقله بعد تعالى صرخات المواطنين وتكررت كارثة التكدس المرورى وأصبحت المنطقة تضج بسيارات السرفيس والباعة باسم وضع «مؤقت» تحت دافع التطوير منطقه أخرى!!

وتعالت صرخات منطقة توريل الجديدة الشارع الإمام محمد عبده الواقع بامتداده الموقف ويعد منفذًا للمدينة (كوبرى شرنقاش) من التكدس المرورى بسبب تزاحم سيارات السرفيس الخادمة على الموقف لنقل الركاب داخل العاصمة وعشوائية المركبات غير الشرعية (التوكتوك والتروسكل) بخلاف كم السيارات الخاصة الهائل القاطن أصحابها بالمنطقه والباعة الجائلين ما أصاب المنطقة بالشلل المرورى.

المثير للدهشة تحمس أحد أعضاء البرلمان لهذا الوضع ورده على تضرر المواطنين بأن الموقف سوف يؤدى إلى إحياء المنطقة عجبى!

وأعلنت المحافظة عن أن الموقع مؤقت لمدة (عام) لحين الانتهاء من مجمع مواقف المنصورة المقرر تنفيذه بسندوب وانتظر المواطنون إنشاء مجمع المواقف بفارغ الصبر سرفيس، ولكن خاب أملهم رحل المحافظ ولم ينفذ وعده على مدى أربع سنوات، وجاءت المفاجأة بإعلان محافظ الدقهلية اللواء مرزوق تحويل الموقف المؤقت إلى مجمع يضم 29 خطاً داخلياً وخارجياً.

وكانت مصادر مرورية سابقة عالية المستوى قد حذرت من خطورة حل مشكلة بخلق أخرى وأكدت المصادر أن نقل المواقف وترحيل مشاكلها لأى من المناطق الواقعة داخل كتل سكنية وغيرها من المناطق التى تقترب من (التحول العمرانى والسكنى) يخالف الجهود والاتجاه العام للدولة بنقل كافة المصالح التى تخدم قطاعاً كبيراً من المواطنين خارج العاصمة كما يخالف الفكر الأمنى والمرورى الرافض لسنوات نظرا لخطورته على قاطنى المنطقة والأزمات المرورية التى الناجم عن ذلك.

ونوهت المصادر إلى موقف مدينة (طلخا) الذى طالما عانت المدينة منه لم تنته المشكلة المرورية المزمنة إلا بعد نقل الموقف خارج المدينة بعيداً عن الامتداد العمرانى وانتقدت المصادر تكرار ارتكاب ذات الأخطاء بزعم عدم وجود أراضٍ تابعة لملكية الدولة مؤكدة أن المسئولين وحدهم مطالبون بتدبير الموارد والتنفيذ بآلية مدروسة بدلًا من إنقاذ منطقة بتصدير مشاكلها لأخرى.

وكشفت المصادر عن وجود مساحات شاسعة تصلح لهذا الهدف واقعة على طريق دمياط الشرقى «الجانب الآخر» لترعة المنصورية بعيدة عن الكتل السكنية وقريبة من محاور وكبارى أصبحت تخدم أنحاء مدينة المنصورة دون اختراق شوارع المنصورة التى تعانى من أزمة مرورية، ورغم هذا وذاك تمضى المحافظة فى التنفيذ حيث أعلنت المحافظة عن تنفيذ المشروع فى غضون خمسة أشهر من استلام الشركة المنفذة للموقع.