بالنظر إلى كل أسعار القطاعات الصناعية وتتبعها وتحليلها بدايةً من الصناعات الغذائية مرورا بالحاصلات الزراعية، والصناعات الكيماوية وانتهاءً بالصناعات الهندسية والسيارات وغيرها ستجد أن صناعة الصلب تأتى على رأس قائمة الصناعات التى تتمتع وتتميز دون الصناعات الأخرى بالمرونة السعرية، ونعنى بالمرونة السعرية هنا أن أسعار كل منتجات الصلب سواء حديد تسليح، أو لفائف، أو مسطحات تحددها المصانع المحلية المنتجة وفقا لأسعار الخامات بالبورصات العالمية، وتكاليف التشغيل والإنتاج، بالإضافه إلى حالة السوق ومعدلات الطلب.
**
استقرار الأسعار المصانع للشهر السابع على التوالى
تسعير المصانع المتكاملة يعد بمثابة ترمومتر حالة السوق، وحالة مصانع الدرفلة لسببين بسيطين، أولهما أنها الأضخم على مستوى الإنتاج والمبيعات والتصدير، وثانيهما أنها الأكثر إنفاقا على تكاليف الإنتاج، وبالتالى فتسعير المصانع المتكاملة وشبه المتكاملة وهى مصانع "العز، السويس، بشاى، المراكبى" يخضع لدراسات وحسابات دقيقة جدا مع الإشارة إلى أن مصانع الدرفلة لا تستطيع أن تحدد أسعارها إلا بعد معرفة أسعار المصانع المتكاملة وشبه المتكاملة.
وقد تقوم بعض مصانع الدرفلة باستخدام مبدأ الاستقواء بالآخر أو بعوامل مساعده أخرى سواء على المستوى الحكومى، أو التوسع فى استيراد البليت وتحدد أسعارها قبل المصانع المتكاملة وشبه المتكاملة، كما هو حاصل وحادث فى الوقت الحالى حيث تحدد مصانع الدرفلة أسعارها قبل المصانع المتكاملة وشبه المتكاملة نتيجة توسعها في استيراد البليت، وانخفاض عوامل تكاليف التشغيل والإنتاج لديها، وقد تلجأ بعض مصانع الدرفلة بخفض أسعارها نكايةً فى بعض المصانع المتكاملة من جهه، والظهور أمام الرأى العام والحكومة بأنها الأكثر إحساسا ورحمةً بالمستهلكين على طريقة "سيد العاطفى"، وقد تسأل بعض أصحاب مصانع الدرفلة عن أسباب توسعهم فى استيراد البليت وهو منتج شبه نهائى يسارعون بالرد بأنه غير موجود بالكميات الكافية والأسعار المعقولة فى المصانع المتكاملة، مع أنهم يدركون ويعلمون جيدا أن المصانع المتكاملة لديها القدرات الكبيرة على إنتاج أكثر من 10 ملايين طن بليت شهريا، وإذا طرحت سؤالا آخر على أصحاب مصانع الدرفله وقلت لهم، هل يستحق البليت وهو المنتج شبه النهائى الذى تتوسعون فى استيراده يوما بعد الآخر أن يتم فرض رسوما جمركية عليه كما يحدث فى أمريكا وكندا ودولا أخرى فقد يسارعون بالرد عليك قائلين: “لا يُسأل القمر عن سحرهِ ولا الطير عن شدوه، ولا الماء عن زرقته!!".
إذا نظرنا إلى أسعار حديد التسليح في المصانع المتكاملة لشهر ديسمبر سنجد أن مجموعة عز قد حافظت على سعرها دون إجراء أية زيادات عليه وحددت سعر الطن بنحو 38 ألفا و200 جنيه، وحددت مجموعة السويس للصلب، وحديد المصريين سعر طن حديد التسليح بنحو 38 ألفا و100 جنيه، وهى نفس أسعار شهر نوفمبر.
وأبقت مجموعة المراكبى على نفس سعرها الشهر الماضى وهو 36 ألفا و800 جنيه، أما مجموعة بشاى فقد خفضت أسعارها بنحو 2500 جنيه دفعة واحدة ليصبح سعر الطن لديها 38 ألفا و200 جنيه بدلا من 40 ألفاً و700 جنيه لتثبت المصانع المتكاملة وشبه المتكامله أنها الأكثر مرونة وديناميكية سعرية.
**
مصانع الدرفلة بين الزيادة والتخفيض
أجرت مجموعة العشري زيادة على سعر طن حديد التسليح بنحو 800 جنيه فى الطن ليصبح سعر شهر ديسمبر 36 ألفا و800 جنيه بزيادة 800 جنيه عن سعر نوفمبر الماضى، بينما حافظت مصانع الجارحى على سعرها لشهر ديسمبر عند 36 ألفاً و800 جنيها، أما الكومى، والعلا فقد قاما بإجراء تخفيض على سعريهما لشهر ديسمبر مقارنةً بسعريهما فى نوفمبر الماضى.
وخفَّض مصنع الكومى سعر الطن بنحو 700 جنيه ليصبح سعرها خلال شهر ديسمبر 35 ألف جنيه، وخفَّضت شركة العلا سعرها لشهر ديسمبر بنحو 800 جنيه فى الطن ليصبح سعرها 34 ألفا و500 جنيه، فيما أبقى مصنع الجيوشي بمدينة 6 أكتوبر على سعره دون تغيير وهو 35 ألف جنيه، كما أبقى مصنع مصر استيل على سعره هو الآخر دون تغيير وهو 35 ألفا و500 جنيه.
وأخيرًا قد يسأل البعض سؤالا مهما وجوهريا ومنطقيا بعد إطلاعهم على الفرق بين أسعار المصانع المتكامله وشبه المتكاملة، وبين مصانع الدرفلة والسؤال هو، لماذا تبدو أسعار المصانع المتكاملة وشبه المتكاملة مرتفعه مقارنةً بالأسعار فى مصانع الدرفلة؟ والرد باختصار شديد هو أن مصانع الدرفلة تستورد كميات ضخمة من البليت وهو منتج شبه نهائى دون أن تسدد عليه للجمارك دولار واحدا، وبالتالى لا يتحملون تكاليف كبيرة فى الإنتاج بعكس المصانع المتكاملة وشبه المتكاملة.
**
ركود الإنتاج والمبيعات
كل الدلائل والمؤشرات تؤكد أن كل مصانع الصلب لا تعمل بكامل طاقتها الإنتاجية نتيجة التباطؤ فى المبيعات بالتزامن مع حجم النفقات المتزايد فى ظل ارتفاع معدلات التضخم فى كل شىء تقريبا، وأكبر المصانع فى مصر فى قطاع الصلب تكاد تعمل بـ 60 و70% على أقصى تقدير من طاقتها الإنتاجية مع الإشارة إلى أن كل المصانع قامت بإجراءات قاسية على مستوى ترشيد النفقات وصلت إلى حد الإجراءات التقشفية المتعلقة بالمشروبات والضيافة، ووسائل النقل للوفود الزائرة والإدارة العليا وهى مؤشرات تدل على تراجع حجم المبيعات والأرباح نتيجة تراجع معدلات الاستهلاك، وانخفاض معدلات البناء فى الأقاليم والكفور والنجوع بالمحافظات المصرية وهذه الحالة ترتبط ارتباطا شديدا بارتفاع معدلات التضخم التى لم تشهدها مصر من قبل لدرجة أن بعض أصناف السلع زادت بنسب تصل إلى 500 و600% خلال الأربع، والخمس سنوات الأخيره خاصة مع انخفاض قيمة الجنيه أمام الدولار واليورو بشكل كبير الأمر الذى ترتب عليه وجود سوق موازية للنقد الأجنبى، وإن كانت معدلات التضخم تعانى منها كل الإقتصادات على مستوى العالم الأمر الآخر أن تراجع المبيعات والأرباح جعلت بعض المصانع تقوم بمنح كبار العملاء والموزعين تسهيلات كالدفع بالآجل، أوعلى دفعات منتظمة، وتسهيلات كبيرة وتخفيضات عند الدفع الكاش، أو الدفع بالدولار وإن كانت الأخيرة قد اختفت مؤخرا بشكل ملحوظ بعد أن كانت المصانع تشترط فى وقت سابق سداد ثمن البضاعة بالدولار!
كل المؤشرات السابقة تؤكد أن التنبؤ بمستقبل سوق الصلب ومتوسطات الأسعار على المدى القصير أو المتوسط، أو حتى على المدى الطويل قد تصبح ضربا من الهذيان !!
0 تعليق