محليات

0

❖ نشوى فكري

■ عبدالله العطية: الإستراتيجية تمثل نقلة نوعية نحو تحقيق استدامة الأمن الغذائي

■ توقيع بروتوكول تفاهم بين البلدية وجامعة قطر لتنفيذ دراسة تحديد الفاقد الزراعي والهدر الغذائي في قطر

■ الإستراتيجية تتضمن 17 مبادرة موزعة على ثلاث ركائز رئيسية

دشّن معالي الشيخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، صباح أمس، الإستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي 2030، التي تعد خريطة طريق تهدف إلى تحقيق الأمن الغذائي المستدام، وضمان استمرارية الإمدادات الغذائية في مواجهة التحديات العالمية.

حضر حفل التدشين سعادة السيد عبدالله بن حمد بن عبدالله العطية وزير البلدية، وعدد من أصحاب السعادة الوزراء وكبار المسؤولين في وزارة البلدية .

وبهذه المناسبة، قال معالي رئيس مجلس الوزراء في منشور عبر منصة إكس: استكمالاً لجهودنا المستمرة في تعزيز الأمن الغذائي؛ أطلقنا الاستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي 2030، والتي تمثل خطوة محورية نحو تعزيز الإنتاج المحلي، وزيادة نسب الاكتفاء الذاتي، وتعزيز قدرة دولة قطر على مواجهة التحديات والمتغيرات العالمية في هذا المجال.

 وتهدف الإستراتيجية الجديدة إلى تحقيق الأمن الغذائي المستدام عبر مبادئ توجيهية تشمل تعزيز العادات الصحية والاستهلاكية، وضمان السلامة والجودة الغذائية، والاستدامة والتكيف مع التغير المناخي، وبناء شراكات فعالة.

وفي كلمته خلال حفل التدشين، قال سعادة السيد عبدالله بن حمد بن عبدالله العطية وزير البلدية، إن هذه الإستراتيجية تمثل نقلة نوعية نحو تحقيق استدامة الأمن الغذائي وتعزيز قدرة الدولة على مواجهة التحديات المستقبلية.

وأكد سعادة الوزير أن الإستراتيجية تأتي انسجاماً مع رؤية قطر الوطنية 2030، وبتوجيهات حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى (حفظه الله ورعاه)، لتطوير نظام غذائي مستدام قادر على التكيف مع التغيرات العالمية، بما في ذلك التغيرات المناخية، الأزمات الجيوسياسية، واضطرابات سلاسل الإمداد الغذائي.

 وأضاف سعادته أن الإستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي 2030، تم إعدادها من خلال تعاون وثيق بين الجهات الحكومية والخاصة لتكون إطارًا مرنًا وفعالًا للتعامل مع مختلف المتغيرات، محليًا ودوليًا، بما يعزز من قدرة الدولة على تحقيق أمن غذائي مستدام.

 وأشار إلى أن تحقيق أهداف هذه الإستراتيجية يتطلب تكامل الجهود والتنسيق المستمر بين كافة الجهات المعنية في الدولة، وكذلك التعاون الوثيق بين القطاعين العام والخاص، من أجل تحقيق مستقبل غذائي آمن ومستدام لدولة قطر، وتعزيز قدرتها على التكيف مع التحديات والمتغيرات العالمية في مجال الأمن الغذائي.

  - بروتوكول تفاهم

وشهد حفل التدشين، توقيع بروتوكول تفاهم بين وزارة البلدية وجامعة قطر حول بدء تنفيذ دراسة تحديد الفاقد الزراعي والهدر الغذائي في دولة قطر، وذلك ضمن جهود الوزارة في هذا المجال. وتعكس هذه الشراكات التزام الدولة لتعزيز الأمن الغذائي وضمان تحقيق أهداف الإستراتيجية.

 وتتضمن الإستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي 17 مبادرة موزعة على ثلاث ركائز رئيسية، وتستهدف الركيزة الأولى (الإنتاج المحلي والأسواق المحلية)، تنمية الإنتاج المحلي للخضراوات واللحوم الحمراء الطازجة (للأغنام والماعز) والأسماك الطازجة والمحافظة على الاكتفاء الذاتي في إنتاج الألبان والدواجن الطازجة، من خلال تعزيز الإنتاج المحلي باستخدام تقنيات الزراعة الحديثة والممارسات المستدامة، والعمل على تقليل الاعتماد على الإمدادات الغذائية الخارجية وضمان استدامة تلبية احتياجات السوق عبر الإنتاج المحلي.

  - الركيزة الثانية

فيما تستهدف الركيزة الثانية (الاحتياطي الإستراتيجي ونظم الإنذار المبكر) تعزيز المرونة والصمود للنظام الغذائي المحلي، من خلال تحسين وتوسيع نطاق المخزون الإستراتيجي للسلع الغذائية، وإنشاء وإدارة المخزون الإستراتيجي للمدخلات الزراعية لضمان استمرارية الإنتاج المحلي في حالات الطوارئ، وتطوير نظم إنذار مركزية لمراقبة المخاطر وآليات الاستجابة واتخاذ القرار.

 وتهدف الركيزة الثالثة (التجارة الدولية والاستثمار) إلى مواصلة العمل على تعزيز القدرات في التجارة الدولية وتنويع مصادر الاستيراد، ودعم تنافسية الإنتاج المحلي، بما يعزز وصول قطر إلى أسواق عالمية إضافية، وتوسيع قدرات مرافق التخزين التابعة لميناء حمد لتصبح مركزاً إقليمياً لتجارة الأغذية وتصنيعها من خلال شراكات تجارية واستثمارات إستراتيجية، لضمان توافر الغذاء بشكل آمن ومستدام، وتقليل المخاطر المرتبطة بالاعتماد على مصادر محدودة.

وتعمل هذه الركائز مجتمعة، على ضمان استدامة الأمن الغذائي في دولة قطر من خلال تعزيز القدرات المحلية، وتحسين الاستجابة للأزمات، وتنويع مصادر الإمداد، مما يعزز مرونة الدولة في مواجهة التحديات العالمية والمحلية ويضمن تحقيق أمن غذائي مستدام.

 وتؤكد دولة قطر من خلال إطلاق الإستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي 2030 دورها الريادي في تعزيز الجهود الإقليمية والدولية لتحقيق الأمن الغذائي المستدام. كما تبرز هذه الخطوة التزام الدولة بمشاركة خبراتها وتقديم الدعم اللازم لدول المنطقة والعالم في مواجهة التحديات المتعلقة بالغذاء والمناخ، بما يعزز من مكانتها كشريك إستراتيجي في بناء مستقبل أكثر استدامة للأجيال القادمة.