قال اللواء الدكتور رضا فرحات، نائب رئيس حزب المؤتمر خبير الإدارة المحلية، إن مشروع قانون قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة، الذي وافقت عليه لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، يمثل خطوة جوهرية نحو تحقيق العدالة الاجتماعية والتنظيم الإداري، ويؤكد حرص الدولة على الحفاظ على حقوقها وحقوق المواطنين على حد سواء.

و أضاف خبير الإدارة المحلية أن القانون يأتي لمعالجة القصور التشريعي السابق، خاصة بعد انتهاء فترة تقديم طلبات تقنين وضع اليد وفقا للقانون رقم 144 لسنة 2017، الذي أبرز تحديات عديدة، منها صعوبة تنفيذ قرارات الإزالة في بعض الحالات، ما أدى إلى ضرورة وضع إطار قانوني أكثر وضوحا ومرونة؛ لضمان استقرار أوضاع واضعي اليد الذين تتوفر فيهم الشروط القانونية.

كما أشار  في بيان، إلى أن القانون يعزز من قدرة الدولة على مواجهة التعديات على أراضيها من خلال تنظيم عملية تقنين وضع اليد بشكل محكم وفعال، ويضمن متابعة دقيقة للتصرفات المتعلقة بأملاك الدولة الخاصة عبر لجان متخصصة تضم عناصر فنية ومالية وقانونية عالية الكفاءة، بما يضمن الشفافية في دراسة الطلبات واعتمادها.

يعزز من الثقة بين الدولة والمواطنين 

وأوضح الدكتور رضا فرحات، أن المادة 5 من القانون تمثل محورا مهما في تحقيق هذا الهدف، إذ تحدد تشكيل لجان إدارية مختصة تحت إشراف الوزراء والمحافظين ورؤساء الهيئات، مع وضع آليات صارمة؛ لفحص الطلبات والتأكد من استيفاء كافة الأوراق والشروط، وهو ما يعزز من الثقة بين الدولة والمواطنين من خلال منح واضعي اليد فرصة لتقنين أوضاعهم متى توافرت الضوابط والشروط المحددة، فضلا عن توفير آليات واضحة للتعامل مع الحالات التي يتعذر فيها التقنين، بما يضمن العدالة وحماية حقوق الجميع وفرض رقابة صارمة على تنفيذ أحكامه مع تحميل المسؤولية الكاملة للأفراد والشخصيات الاعتبارية عن أي مخالفات أو تعديات تحدث، من أجل ضمان حماية أملاك الدولة من التصرفات غير القانونية لافتا إلى أن فرض العقوبات على المخالفين يعد عاملا رادعا يسهم في الحد من هذه التعديات مستقبلا.

وأكد خبير الإدارة المحلية على أهمية التزام الجهات الإدارية المختصة بتنفيذ هذا القانون بالشكل الأمثل وتطبيقه بشكل فعال؛ لانه لن يسهم فقط في حماية أملاك الدولة، بل سيحقق أيضا استقرارا اجتماعيا واقتصاديا من خلال تنظيم عملية استخدام الأراضي وتوزيعها بشكل عادل ومستدام.