قال المهندس أحمد عثمان أحمد عثمان، عضو مجلس النواب، إن الدولة المصرية في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي تشهد جهوداً كبيرة في ملف حقوق الإنسان ودعم وتعزيز المفهوم الشامل ليشمل توفير حياة كريمة للمواطن وتحسين جودة الخدمات في مختلف المجالات من صحة وتعليم والحق في السكن الملائم وغيرها، بالإضافة إلى العمل على توسيع مظلة الحماية الاجتماعية للفئات الأكثر احتياجا والأولى بالرعاية، بما يؤدي إلى تحسين جودة الحياة ومستوى المعيشة للمواطنين.
وأكد عثمان أهمية توجيه الرئيس عبد الفتاح السيسى، باستمرار جهود الدولة لتعزيز حقوق الإنسان المصري بمفهومها الشامل، من منطلق حرص الدولة على تحقيق ذلك، وبما يكفل للمواطنين المصريين حياة كريمة ومستقرة، ويضمن تمتعهم بحقوقهم، ويرسخ أسس المواطنة وسيادة القانون وعدم التمييز.
وأشار عثمان إلى أن الرئيس السيسي وجه خلال اجتماع مع الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج. باستمرار جهود نشر الوعي بحقوق الإنسان في كافة مؤسسات الدولة، فضلاً عن الاستمرار في رفع مستوى الوعي العام بالحقوق والواجبات، وأهمية الاستمرار في تطوير البنية التشريعية والمؤسسية الداعمة لنجاح هذا التوجه، لافتاً إلى أن ذلك يعكس حرص القيادة السياسية على تعزيز حقوق المواطنين التي كفلها لهم الدستور والقانون، وأن يتم تحقيق وتلبية احتياجات المواطنين.
وأوضح عضو مجلس النواب أن الرئيس السيسي حريص على متابعة تطبيق وتفعيل الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان التي أطلقها الرئيس عام 2021، والتي تتضمن مزايا وضمانات عديدة لمختلف فئات المجتمع بما فيها المرأة والشباب والأطفال وذوي الاحتياجات الخاصة وغيرهم، حيث إن وزير الخارجية، بصفته رئيس اللجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان في مصر، قدم للرئيس التقرير التنفيذي الثالث للاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، مستعرضا التقدم المحرز في تنفيذ الاستراتيجية بكافة محاورها في مصر خلال العام الماضي، بما يضمن الارتقاء بأوضاع حقوق الإنسان المصري بمفهومها الشامل، المدني والسياسي والاقتصادي والاجتماعي والثقافي، فضلاً عن تعزيز حقوق المرأة والشباب والطفل وكبار السن وذوي الإعاقة.
0 تعليق