شهدت منطقة كفر الشيخ واقعة مثيرة للجدل في مجال التحكيم، حيث عاد الحكم رشاد ناصف للمشاركة في إدارة المباريات، على الرغم من قرار الإيقاف الصادر بحقه من رئيس لجنة الحكام الأسبق، محمد فاروق، والذي نص على إيقافه لأجل غير مسمى بسبب تطاوله على الأخير.

عودة الحكم جاءت دون إجراء أي تحقيق أو اتخاذ خطوات قانونية، حيث ظهر في إدارة مباراة الشرقية والصيد ضمن الأدوار التمهيدية لكأس مصر، مما أثار تساؤلات عديدة حول المعايير والضوابط المعتمدة في هذا السياق.

مسيرة مثيرة للجدل

بدأ رشاد ناصف مشواره في مجال التحكيم كحكم مساعد، قبل أن يتحول إلى حكم ساحة بعد ترقيته للدرجة الأولى. ورغم حداثة عهده بهذه الدرجة، شارك بشكل متكرر في مباريات القسم الممتاز "ب" كحكم رابع، وهو أمر نادر في العادة.

وظهر ناصف بشكل أكبر في مباريات القسم الثالث، بفضل دعم قوي تلقاه من رئيس لجنة حكام كفر الشيخ السابق أحمد الرشيدي، وأحد أعضاء لجنة مسابقات القسم الثالث، مصطفى عيسى. هذا الدعم ساعده على الظهور بشكل متكرر، ما أثار الجدل في ظل غياب فرص عادلة لبقية حكام المنطقة، خاصة مع وجود صلة نسب تجمعه بالحكم الدولي محمود البنا.

غياب العدالة يثير الغضب

مع تولي رضا الحداد رئاسة لجنة حكام كفر الشيخ، تم تبني مبدأ "العدالة والمساواة" في توزيع المشاركات بين الحكام. ورغم أن هذا النهج لاقى استحسان العديد من الحكام، إلا أنه أثار استياء رشاد ناصف، الذي أعرب عن غضبه بشكل علني، مهاجمًا زملاءه بسبب تقليص فرص تميزه عنهم.

السوشيال ميديا تزيد الجدل

عقب عودته للمشاركة، نشر رشاد ناصف منشورًا عبر صفحته على "فيسبوك" تحدث فيه عن الظلم في مجال التحكيم، متجاهلًا تعليمات اللجنة الرئيسية التي تمنع الحكام من التعامل مع وسائل التواصل الاجتماعي.

في النهاية وسط هذه الأحداث، يأمل حكام منطقة كفر الشيخ أن يكون هناك تطبيق لمبادئ العدالة وتكافؤ الفرص، بما يعزز من أداء الحكام ويرتقي بمستوى التحكيم في كافة البطولات. ليتصدر السؤال الموقف: كيف يمكن تحقيق التوازن بين دعم المواهب الصاعدة وحماية حقوق جميع الحكام؟