في خطوة مهمة تهدف إلى تعزيز الاقتصاد الوطني، يستعد البنك المركزي المصري لإطلاق مبادرة جديدة تهدف إلى إنشاء صندوق خاص لتمويل المنتجين والمصنعيبن في مختلف القطاعات الاقتصادية، بما في ذلك القطاعات الصناعية والزراعية والسياحية والخدمية.

وتهدف المبادرة إلى تقديم حلول تمويلية ميسرة للشركات المتوسطة والصغيرة، مما يسهم في تعزيز النشاط الاقتصادي بشكل عام، وتنشيط القطاعات الإنتاجية، وزيادة معدلات التشغيل، وتقليل معدلات البطالة، بالإضافة إلى تعزيز الصادرات المصرية وتحقيق استقرار اقتصادي في ظل الظروف الراهنة.

وتعتبر مبادرة البنك المركزي لدعم المنتجين أحد الحلول الفعالة التي تسهم في تعزيز النمو الاقتصادي وزيادة الصادرات المصرية، من خلال توفير التمويل الميسر للمصنعين والشركات الصغيرة والمتوسطة، تساهم المبادرة في تعزيز الصناعة الوطنية، وتحفيز القطاع الخاص، وزيادة القدرة التنافسية للمنتجات المصرية في الأسواق الدولية. 

كما أن المبادرة تعد خطوة هامة في تقليل الاعتماد على الاستيراد، وتحقيق المزيد من فرص العمل، وزيادة الموارد النقدية الأجنبية لمصر، وهو ما يصب في مصلحة الاقتصاد الوطني في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي تمر بها البلاد.

في هذا السياق، تحدثت "الدستور" مع بعض أصحاب المصانع وعدد من خبراء الاقتصاد والمستثمرين الذين أكدوا أهمية إطلاق المبادرة ودورها في عودة دوران عجلة الاقتصاد المصري وزيادة الصادرات المصرية وتشجيع المستثمرين علي مواصلة الإنتاج وحل مشاكل التمويل للمصنعين.

وأشاد أصحاب المصانع بالمبادرة والتي تأتي استجابة سريعة لمطالبهم بعد توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، للحكومة بحل مشاكل التمويل للمنتجين والمصنعيبن ودعمهم في مواصلة الإنتاج وتوفير فرص عمل موضحين أن المبادرة ستؤدي إلى عودة الحياة لمصانع كثيرة كانت متعثرة.

بداية، قال الدكتور محرم هلال رئيس الاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين، إن إطلاق مبادرة البنك المركزي لتمويل المنتجين يأتي في إطار التحديات الاقتصادية التي تشهدها مصر في الوقت الراهن، موضحًا أن مبادرة البنك المركزي المصري تستهدف توفير صندوق خاص لدعم تمويل المنتجين في مختلف القطاعات الاقتصادية، وخاصة الصناعة والزراعة والسياحة والخدمات، لتكون خطوة هامة نحو تحفيز النمو الاقتصادي وتعزيز قدرة الشركات على التوسع والإنتاج.

دور المبادرة في دعم القطاع الخاص

وأكد "هلال" في تصريحات خاصة لـ"الدستور" أهمية هذه المبادرة ودورها الحيوي في تعزيز البيئة الاستثمارية في مصر، مشيرًا إلى أن هذه المبادرة تمثل حلًا مبتكرًا لدعم القطاع الخاص، خاصة الشركات المتوسطة والصغيرة التي تعد عصب الاقتصاد المصري، هذه الشركات، رغم كونها حجر الزاوية للنمو الاقتصادي، تواجه تحديات كبيرة في الحصول على تمويلات ميسرة بفائدة منخفضة، وهو ما يجعل هذه المبادرة ذات أهمية بالغة في تحسين القدرة التنافسية للمنتجين المحليين.

وأضاف، أن المبادرة تشكل خطوة هامة في دعم هذه الشركات وتمكينها من الحصول على التمويل اللازم لإعادة تطوير خطوط الإنتاج، وتحديث الآلات والمعدات، بالإضافة إلى توفير مستلزمات الإنتاج التي تساهم في رفع كفاءة الإنتاج المحلي. ذلك بدوره يعزز من قدرة الشركات على التوسع والتوسع في الإنتاج، ما يساهم في توفير فرص عمل جديدة وزيادة معدلات التشغيل، وهو ما يصب في مصلحة الاقتصاد الوطني في نهاية المطاف.

تعميق الصناعة الوطنية وتعزيز التنافسية

وأوضح رئيس اتحاد المستثمرين، أن من أبرز الفوائد المتوقعة من هذه المبادرة زيادة نسبة المكون المحلي في المنتجات الصناعية، ما بين 50% إلى 60%، وهو ما يعزز من قدرة المنتجين المحليين على التنافس في الأسواق الدولية، كما أن تعميق الصناعة الوطنية سيسهم في تقليص حجم الاستيراد وزيادة القدرة على تصدير المنتجات المصرية إلى الخارج، ما يعزز من موارد مصر من النقد الأجنبي.

وأشار "هلال" إلى أن توفير تمويلات ميسرة سيساعد الشركات المصرية على تطوير صناعات جديدة وتحقيق نمو في قطاعي الصادرات والصناعة، مما سيؤدي إلى زيادة حجم الصادرات المصرية وفتح أسواق جديدة أمام المنتجات الوطنية، معتبرًا هذا النمو في الصادرات سيكون له تأثير مباشر في تحسين ميزان المدفوعات المصري، ويعزز من قدرة الاقتصاد الوطني على مواجهة التحديات الاقتصادية العالمية.

عودة الحياة للمصانع المتعثرة

أكد المهندس خالد إبراهيم عضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات المصرية ورئيس غرفة صناعة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، أن المبادرة لا تقتصر على دعم الشركات الناشئة أو الشركات التي تتمتع بوضع مالي قوي فقط، بل تشمل أيضًا دعم المصانع المتعثرة التي تحتاج إلى دعم تمويلي لإعادة تشغيلها، وهذه الفئة من الشركات التي تأثرت جراء الأزمات الاقتصادية الماضية، مثل ارتفاع أسعار المواد الخام وتكاليف الإنتاج، تمثل جزءًا كبيرًا من الاقتصاد المصري، ودعمها يساعد على إعادة ضخ الحياة في القطاع الصناعي.

وأضاف رئيس الغرفة في تصريحات خاصة لـ"الدستور" أن دعم المصانع المتعثرة سيؤدي إلى استعادة قدرتها على الإنتاج وزيادة فرص العمل،  كما سيخفف ذلك من البطالة المتزايدة في بعض المناطق الصناعية، مما سيعزز من الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي في البلاد.

وألمح إلى أن هذه المبادرة ستساهم بشكل فعال في دعم الشركات المتوسطة والصغيرة، وتحفيز القطاع الخاص على التوسع والإنتاج، بالإضافة إلى دعم المصانع المتعثرة والحد من البطالة ، كما أنها تسهم في تعميق الصناعة الوطنية وزيادة الصادرات، مما يعزز من قدرة الاقتصاد المصري على مواجهة التحديات الاقتصادية الراهنة والمستقبلية.

تخفيف الأعباء على المستثمرين والمصنعيبن المحليين

قال الدكتور محمد سعد الدين رئيس لجنة الطاقة باتحاد الصناعات المصرية، إن هذه المبادرة تعتبر بمثابة إشارة قوية للمستثمرين المحليين والعالميين على أن الحكومة والبنك المركزي جادان في دعم البيئة الاستثمارية في مصر، حيث أن توفير تمويل ميسر بفائدة منخفضة سيساهم في تقليل الأعباء المالية على المنتجين، ويشجع المستثمرين على ضخ المزيد من الاستثمارات في الاقتصاد المصري.

وأضاف رئيس لجنة الطاقة، أن ستتيح تمويلات ميسرة، ستمكن المصنعين المنتجين والمستثمرون من تلبية احتياجات مصانعهم من المواد الخام، مما يساهم في تقليل الاعتماد على الاستيراد، وبالتالي تقليل الضغط على العملة الأجنبية. وهو ما سيساهم في تقليل العجز التجاري وتحقيق الاستقرار الاقتصادي على المدى البعيد.

وأشار سعد الدين، إلى أن مبادرة البنك المركزي المصري لتوفير صندوق تمويل خاص للمنتجين تمثل خطوة هامة نحو تعزيز النمو الاقتصادي وزيادة القدرة التنافسية للمنتجات المصرية.

أهمية المبادرة في تعزيز النمو الاقتصادي

قال الدكتور شريف طاهر استاذ الاقتصاد بكلية التجارة بأكاديمية السادات، إن المبادرة التي أطلقها البنك المركزي تعد جزءًا من استراتيجية قومية تهدف إلى تعزيز النمو الاقتصادي في مصر من خلال تحسين الظروف التمويلية للمنتجين المحليين.

واعتبر "طاهر" أن هذه الخطوة استجابة مباشرة لتوجيهات الرئيس السيسي للحكومة والبنك المركزي المصري بتخفيف الأعباء والتحديات التي يواجهها المنتجون المحليون في ظل الظروف الاقتصادية العالمية والمحلية التي تتسم بعدم الاستقرار، مثل التضخم وزيادة تكلفة المواد الخام بهدف توفير المنتجات المحلية وتوطين التصنيع المحلي.

وأضاف، أن المبادرة تستهدف توفير تمويلات ميسرة بفائدة منخفضة، تساعد  المنتجين على تلبية احتياجاتهم من مستلزمات الإنتاج والمواد الخام والآلات والمعدات اللازمة للتطوير، ما يعينهم على زيادة الإنتاج وتقليل الأعباء المالية عليهم.

وأشار استاذ الاقتصاد، إلى أن هذه المبادرة تعتبر حلًا مبتكرًا لتوفير التمويل اللازم للشركات المتوسطة والصغيرة التي تشكل العمود الفقري للاقتصاد المصري، خاصة في ظل تراجع قدرة البنوك على توفير التمويل بشروط ميسرة في الوقت الحالي.

تعميق الصناعة الوطنية وزيادة القدرة التنافسية

وأكد الخبير الاقتصادي الدكتور أشرف غراب، أن المبادرة تسهم بشكل كبير في تعميق المنتج المحلي وتعزيز الصناعة الوطنية، يساعد توفير تمويلات ميسرة على زيادة القدرة الإنتاجية للمصانع المحلية، مما يسمح بتقليص الاعتماد على الاستيراد، وبالتالي، يزيد المكون المحلي في المنتجات المصرية، مما يعزز قدرة الصناعة على التنافس في الأسواق العالمية.

وقال "غراب" في تصريحات خاصة لـ"الدستور" إن هذه المبادرة ستؤدي الي توطين التصنيع المحلي، متوقعًا أن تتراوح نسبة المكون المحلي في المنتجات المصرية المصدرة بين 50% إلى 60%، وهو ما يسهم في تعزيز مكانة المنتجات المصرية في الأسواق الدولية وزيادة حجم الصادرات.

وأضاف أن هذا التوجه يعكس الدور الهام الذي تلعبه هذه المبادرة في تحسين ميزان المدفوعات وزيادة موارد مصر من النقد الأجنبي، وهو ما يعد أمرًا حيويًا لتحسين الاستقرار المالي والاقتصادي للبلاد.

تشجيع المستثمرين وزيادة فرص العمل

واعتبر أن المبادرة وسيلة فعالة لدعم المستثمرين وتشجيعهم على التوسع في مشروعاتهم، يمكن للمستثمرين في القطاعات المختلفة الاستفادة من هذه المبادرة لتوسيع مشروعاتهم الحالية وزيادة خطوط الإنتاج. هذا التوسع يساعد في خلق المزيد من فرص العمل، ويساهم في تقليل معدلات البطالة في مصر، وهي إحدى التحديات الكبرى التي تواجه الاقتصاد المصري.

وأكد "غراب" أن المبادرة لا تقتصر على دعم الشركات المتوسطة والصغيرة فقط، بل تشمل أيضًا دعم المصانع المتعثرة التي بحاجة إلى التمويل لإعادة تشغيلها وتحقيق النمو، موضحًا أن هذه خطوة هامة في إعادة إحياء المصانع المتوقفة وتحفيزها على العودة للإنتاج، مما يسهم في تحفيز الاقتصاد المحلي وزيادة الإنتاجية.

تقليل الاعتماد على الاستيراد والضغط علي الدولار

أكد الخبير الاقتصادي الدكتور أحمد معطي، أن المبادرة ستؤدي إلى تقليل الاعتماد على الاستيراد مما يساهم في تحسين العجز التجاري، وهو ما يعزز الاستقرار الاقتصادي ويسهم في زيادة تنافسية الصناعة المصرية على مستوى العالم.

وأضاف "معطي" في تصريحات خاصة لـ"الدستور" أن توفير تمويلات ميسرة للمصنعين، سيمكن المنتجون المحليون من شراء المواد الخام والآلات والمعدات الضرورية، مما يقلل من الاعتماد على الاستيراد وتخفيف الضغط على العملة الأجنبية، وتحسن في الوضع المالي والاقتصادي للبلاد.