فيما وافق مجلس الوزراء، أخيراً، على مشروع المرسوم بقانون، بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون 67 /1976 في شأن المرور، ورد في المذكرة الإيضاحية للمشروع أن «مشروع القانون الخاص بتعديل قانون المرور، فرض نفسه، بعد أن صارت المشكلة المرورية المحور المهم، إن لم يكن الأهم لمشكلات المجتمع الاجتماعية والاقتصادية وغيرها من المشكلات».

وورد في المذكرة 13 سبباً لتعديلات القانون، أهمها أن «الوضع المروري لا يتحمل أي تأخير، وخاصة إذا ما أقررنا بأن الخدمة المرورية أضحت أحد العوامل الرئيسية في جعل أي بلد جاذباً للاستثمارات والمشاريع الأجنبية أو طارداً لها، وبناء على ذلك، ونظراً لما تقتضيه المصلحة العامة ولأهمية وضرورة التعديلات على قانون المرور، فإن الأمر يتطلب السرعة في إقرارها لمواجهة المخالفات والحوادث المرورية».

منذ 48 دقيقة

منذ 58 دقيقة

مبررات

وأشارت المذكرة إلى أنه «منذ أن صدر المرسوم بقانون رقم ١٩٧٦/٦٧ في شأن المرور، منذ نحو أكثر من ٣٥ سنة تقريباً، وكان آخر تعديل له عام ٢٠٠١، طرأت على المجتمع خلالها الكثير من المستجدات والمتغيرات في مناحي الحياة المختلفة وشتى المجالات المتنوعة، ونظراً لارتفاع معدل المخالفات والحوادث المرورية، مع ما يترتب عليها من أضرار بشرية ومادية في الممتلكات الخاصة والعامة، ونظراً لتزايد أعداد السيارات خلال السنوات الماضية والتوسع في شبكة الطرق، أدى ذلك إلى كثرة المخالفات منها الاستهتار والرعونة في قيادة المركبات وكثرة التجاوزات والسلوكيات الخاطئة والمخالفة لأحكام وقواعد المرور، مما فاقم من المشكلة المرورية وزاد من تعقيداتها، وصارت هاجساً مؤرقاً للإدارة العامة للمرور والأفراد معاً، بعدما صارت المنظومة المرورية في البلاد تعاني بعض الخلل نتيجة سلوكيات خاطئة جبل عليها بعض مستخدمي الطريق، والتي تنم عن عدم اهتمام بالعقوبة المقررة».

زيادات

وأوضحت أنه «لما كان قانون المرور من القوانين اللصيقة بالأفراد، وشديدة الصلة بحياتهم اليومية وفي تنقلاتهم وقضاء احتياجاتهم، لكون استعمال المركبة الآلية ضرورة قصوى في حياة الأفراد المعاصرة لا يمكن الاستغناء عنها، فقد تزايد استعمال المركبات الآلية الذي رافقه تزايد أعداد المخالفات والحوادث المرورية فضلاً عن اشتداد حدة الازدحام المروري. فكان من الضرورة بمكان وجوب إعادة النظر في بعض أحكام المرسوم بقانون المرور، ليتواكب مع تلك المستجدات والمتغيرات، وخاصة فيما يتعلق بتغليظ العقوبات». ولفتت إلى أن «ارتفاع أعداد المخالفات والحوادث المروية، خلال الفترة الماضية بهذه الصورة المخيفة أكد أن عقوبات قانون المرور لم تكن بالقدر الكافي والمأمول ولم تحقق عنصر الردع، المطلوب بصورتيه الخاصة والعامة، ومما يؤكد هذا الأمر أنه عندما تم تطبيق المرسوم بقانون رقم ۱۹۹۹/٥٥، خلال الفترة من ٦- ۱۹۹۹/۱۱ لوحظ انخفاض معدل المخالفات والحوادث المرورية خلال فترة تطبيقه، سواء عن الفترة السابقة لتطبيقه أو الفترة اللاحقة، بعد العدول عن العمل به، حيث تم بموجبه تغليظ العقوبات بالقدر الذي يحقق الردعين العام والخاص لمرتكبي المخالفات».

تعديلات

ورأت المذكرة أن تلك الأسباب والتداعيات دفعت الإدارة العامة للمرور إلى «تعديل معظم العقوبات المقررة في الفصل الخامس من المرسوم بقانون المرور، من خلال رفع الحد الأقصى للغرامة المالية المقررة على المخالفات المرورية، وكذلك ترحيل بعض المخالفات»، مشيرة إلى أن من التعديلات «حظر إصدار أو تجديد التراخيص، إلا بعد سداد المخالفات والغرامات المحكوم بها، وليتم إسناد عملية تحرير مخالفات الوقوف في الأماكن التي لا يجوز الوقوف فيها أو الانتظار إلا بمدد محددة إلى جهات خارج الوزارة، وليتم حظر استغلال الطريق من قائدي المركبات وحارسي الحيوانات والمشاة، إلا بتصريح من الإدارة العامة للمرور. وليصدر وزير الداخلية قراراً يحدد فيه صلاحية أعضاء قوة الشرطة المكلفين في التحقيق بالحوادث المرورية البسيطة التي لا ينجم عنها إصابات للأشخاص، وكذلك الإجراءات الخاصة بهذه الحوادث».