الولايات المتحدة وجورجيا..قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية ماثيو ميلر إن السلطات الأمريكية تفرض قيودا على تأشيرات الدخول على نحو 20 شخصا في جورجيا، بينهم مسؤولون رفيعو المستوى ومشرعون، بسبب انتهاكهم المزعوم للمعايير الديمقراطية، وتستعد لفرض عقوبات إضافية.
ووفق لوكالة الأنباء الروسية "تاس"، فقد جاء في بيان الوزارة : "إن وزارة الخارجية تعلن عن إجراءات إضافية بموجب سياسة تقييد التأشيرات التي تحظر إصدار التأشيرات لأولئك المسؤولين عن تقويض الديمقراطية في جورجيا أو المتواطئين في ذلك".

الولايات المتحدة تدين بشدة العنف المستمر والوحشي وغير المبرر الذي يمارسه حزب الحلم الجورجي ضد المواطنين الجورجيين
وأكدت وزارة الخارجية الأميركية أن "الإجراءات التي اتخذتها ستؤثر على نحو عشرين فرداً، بما في ذلك أفراد يعملون كوزراء في الحكومة وفي البرلمان، ومسؤولين عن إنفاذ القانون والأمن، ومواطنين عاديين"، دون تحديد أسماء ومناصب هؤلاء الأفراد.

وأشار البيان إلى أن "الولايات المتحدة تدين بشدة العنف المستمر والوحشي وغير المبرر الذي يمارسه حزب الحلم الجورجي ضد المواطنين الجورجيين، بما في ذلك المحتجون وأعضاء وسائل الإعلام ونشطاء حقوق الإنسان وشخصيات المعارضة".

حزب الحلم الجورجي "ابتعد عن مستقبل جورجيا الأوروبي الأطلسي

وتعتقد وزارة الخارجية أن حزب الحلم الجورجي "ابتعد عن مستقبل جورجيا الأوروبي الأطلسي، والذي من المفترض أن ترغب فيه الغالبية العظمى من مواطنيها".
وشدد البيان على التزام الوزارة بضمان إخضاع كبار المسؤولين عن تقويض الديمقراطية أو المتواطئين في ذلك لقيود التأشيرة.
وجاء في البيان أن الولايات المتحدة "تستعد لإجراءات إضافية، بما في ذلك فرض عقوبات". 
وأوضحت الوزارة أن الجانب الأميركي فرض في وقت سابق قيودا طالت أكثر من 100 شخص، وهؤلاء الأشخاص مرتبطون بحزب الحلم الجورجي، فضلا عن أفراد أسرهم.
يذكر أنه 
في الثلاثين من نوفمبر، أعلنت وزارة الخارجية الأميركية أن الولايات المتحدة علقت شراكتها الاستراتيجية مع جورجيا.
وجاء ذلك في أعقاب تصريح رئيس الوزراء الجورجي إيراكلي كوباخيدزه في الثامن والعشرين من نوفمبر، حين قال إن حزب الحلم الجورجي الحاكم "جورجيا الديمقراطية"، قرر تأجيل أي محادثات بشأن بدء مفاوضات الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي حتى نهاية عام 2028 ورفض أي تمويل من المنظمة. 
ووفقاً لرئيس الوزراء، فإن القرار يأتي بعد ابتزاز منتظم من جانب الاتحاد الأوروبي فيما يتصل بالمحادثات، إلى جانب مطالب بإلغاء بعض القوانين الأخيرة ومعاقبة المسؤولين الجورجيين، وقد تسبب هذا القرار الذي اتخذته السلطات في اندلاع احتجاجات جماهيرية في جورجيا، والتي لا تزال مستمرة حتى الآن.