أكد قادة مجموعة الدول السبع الكبرى، امس، استعدادهم لدعم عملية انتقالية في إطار يؤدي إلى حكم مدني في سوريا. وشددت المجموعة، في بيان، على ضرورة أن يضمن الانتقال السياسي، بعد سقوط نظام بشار الأسد، احترام سيادة القانون، وحقوق الإنسان العالمية، بما في ذلك حقوق المرأة، وحماية جميع أفراد المجتمع، بما في ذلك الأقليات الدينية والعرقية، والشفافية والمساءلة.
وأعربت عن استعدادها التام لدعم مسار انتقال يفضي إلى حكومة جامعة، غير طائفية، تضمن احترام سيادة القانون، وحقوق الإنسان العالمية، وحرية التعبير والديمقراطية، مطالبة بضرورة مساءلة النظام السابق عن جرائمه.
وقالت مجموعة السبع، في بيانها، إنها ستعمل مع أي حكومة سورية مستقبلية تلتزم بهذه المعايير، وتكون نتاج هذه العملية وتدعمها بشكل كامل، داعية كل الأطراف للحفاظ على سلامة أراضي سوريا، وضمان وحدتها الوطنية، واحترام استقلالها وسيادتها.
يذكر أنه وقع، أمس الأول، تكليف محمد البشير رسميا برئاسة الحكومة المؤقتة وتصريف أعمال المرحلة الانتقالية في سوريا، حتى شهر مارس 2025، عقب الإطاحة بنظام بشار الأسد.