أكد المهندس ياسر الحفناوي، القيادي بحزب مستقبل وطن، أن استمرار انخفاض معدل التضخم خلال الفترة الأخيرة يأتي نتيجة الجهود الكبيرة التي تبذلها الدولة لدعم الاقتصاد الوطني وتحسين مؤشراته ونجاح الحكومة في جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة وتوفير النقد الأجنبي، فضلًا عن توفير السلع الاستراتيجية والأساسية، وتوجيهات القيادة السياسية الدائمة للحكومة بالعمل على تعزيز تنافسية الاقتصاد المصري وقدرته على مواجهة التحديات والصدمات الاقتصادية.

وقال الحفناوي، إن إعلان البنك المركزي المصري عن انخفاض معدل التضخم الأساسي إلى 23.7% في نوفمبر 2024 مقابل 24.4% في أكتوبر 2024، خطوة مهمة لاستمرار تحسن مؤشرات الاقتصاد المصري واستقراره، مشيدا بالسياسات النقدية التي ينتهجها البنك المركزي المصري من تثبيت سعر الفائدة وغيرها من الإجراءات التي ساهمت إيجابيا في كبح جماح التضخم ليهبط إلى مستويات منخفضة على نحو ملحوظ مقارنة بالعام الماضي.

وأشار القيادي بمستقبل وطن، إلى أن استمرار انخفاض معدل التضخم خلال عام 2024، يعكس نجاح السياسة النقدية للدولة، حيث شهد معدل التضخم انخفاضًا ملحوظًا خلال شهر نوفمبر الماضى، ليصل إلى23.7%، وهو أقل مستوى يتم تسجيله على مدار العامين الماضيين، مما يؤكد نجاح جهود الدولة المصرية لتحسين المؤشرات الاقتصادية وتحقيق خطوات ملموسة في حل العديد من المشكلات الاقتصادية وتذليل المعوقات التي تواجه المستثمرين وجهود تعزيز توطين الصناعة، مما سيكون له أثرا إيجابيا كبيرا في تشجيع وتعزيز الإنتاج المحلي وتنمية الصادرات المصرية وتوفير فرص عمل للشباب من خلال المشروعات القومية والتنموية.

وأشار المهندس ياسر الحفناوي إلى أنه من المتوقع أن يستمر انخفاض معدل التضخم خلال الفترة المقبلة، مما يعزز جهود الدولة في زيادة المخزون الاستراتيجى للسلع الأساسية والمساهمة في مزيد من استقرار الأسواق والأسعار وتخفيف الأعباء عن المواطنين، نتيجة تكثيف جهود الدولة ومبادرات توفير السلع في كل المنافذ بأسعار مناسبة، كما أن انخفاض معدل التضخم مؤشر إيجابي لجذب الاستثمارات، وسوف يساهم استمرار تحسن مؤشرات الاقتصاد المصري ورفع تصنيفه من جانب المؤسسات الاقتصادية الدولية.