أكد عبد المنعم الجمل رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، أن مطالب العمال التي تم استعراضها بجلسات الحوار المجتمعي حول مشروع قانون العمل الجديد، تم التوصل لاتفاق كبير عليها، مشيرا إلى أن من أهم تلك المطالب أن تختص المحكمة العمالية بالفصل في إنهاء علاقة العمل.

الجمل: قانون العمل الجديد ينظم العلاقة التعاقدية بين العامل وصاحب العمل لتكون واضحة وتحدد طبيعة العمل

وأضاف الجمل في تصريح لـ"الدستور"، أنه تم الاتفاق أيضا على بعض التعريفات التي تشهد بعض الالتباسات بالمواد الخاصة بالعمالة غير المنتظمة والعمالة غير الرسمية وأيضا ملف التدريب، ومدى استفادة العمال من وجود برامج حقيقية للتدريب، وتحقيق أكبر استفادة بالمبالغ التى يتم تخصيصها لتلك البرامج، وأيضا العلاقة التعاقدية بين العامل وصاحب العمل، بحيث أن تكون واضحة وتحدد طبيعة العمل، وكل ما يتعلق به من الأجر، والإجازات والمنح الدراسية والعلاج الطبي، وغيرها، وكذلك الأمان الوظيفي للعامل وفقا لمعايير العمل الدولية.

وأشار الجمل، إلى أن جلسات الحوار المجتمعى حول مشروع قانون العمل الجديد، شملت مشاركة واسعة من مختلف الأطراف المعنية من قيادات اتحاد عمال مصر، بالإضافة إلى مسئولين من منظمة العمل الدولية ومؤسسات المجتمع المدني، واتحاد الصناعات الغرف التجارية، واتحاد المقاولين، ونقابات أخرى من خارج اتحاد عمال مصر.