شهدت محافظة البحر الأحمر افتتاح مشروع "رفع كفاءة الأربطة البحرية (الشمندورات)"، بهدف حماية الشعاب المرجانية في مناطق إرساء المراكب السياحية. تم تنفيذ المرحلة الأولى من المشروع في مناطق "سيسل جورم"، "شعاب أبو دباب"، و"شعاب ملاهي"، عبر إنشاء مناطق إرساء قريبة من جزر الشعاب المرجانية مثل "أبو دباب 7"، و"أبو الكيزان"، و"ملاهي". يأتي المشروع في إطار الحفاظ على البيئة البحرية والحد من الأضرار الناجمة عن رسو المراكب مباشرة على الشعاب المرجانية، التي تُعد واحدة من أبرز المعالم الطبيعية والسياحية في مصر.
تم تنفيذ المشروع بتعاون بين شركة جنوب الوادي المصرية القابضة للبترول، وشركة شل مصر، وجمعية الغردقة لحماية البيئة (HEPCA)، تحت إشراف وزارة البترول والثروة المعدنية ووزارة البيئة.
التحديات البيئية ودور المشروع
أظهرت دراسات أجرتها شركة شل بالتعاون مع (HEPCA) المخاطر التي تواجه الشعاب المرجانية نتيجة الضغط الناتج عن أسطول المراكب السياحية الذي يضم أكثر من 750 قاربًا. وتشير الدراسات إلى أن هذه الضغوط تهدد الشعاب المرجانية، التي تُعد موردًا سياحيًا واقتصاديًا هامًا للأجيال الحالية والمستقبلية.
وفي كلمتها خلال الافتتاح، أكدت ماجدة حنا، نائب محافظ البحر الأحمر، أهمية المشروع في حماية الشعاب المرجانية كعنصر جذب سياحي رئيسي، لافتةً إلى أن مصر تُعد وجهة عالمية لعشاق الغوص والطبيعة البحرية.
التزام القطاع الخاص بالتنمية المستدامة
من جانبه، شدد المهندس أشرف بهاء، رئيس شركة جنوب الوادي القابضة للبترول، على أهمية الحفاظ على الشعاب المرجانية باعتبارها ثروة وطنية، بينما أكدت داليا الجابري، رئيس مجلس إدارة شركة شل مصر، التزام الشركة بتنفيذ مبادرات تحقق أثرًا إيجابيًا في المجتمع. وأوضحت أن المشروع يعكس نموذجًا ناجحًا للشراكة بين القطاعين العام والخاص لدعم أهداف التنمية المستدامة وفقًا لرؤية مصر 2030.
الشعاب المرجانية في مواجهة التغيرات المناخية
أوضح الدكتور محمود حنفي، أستاذ البيئة البحرية بجامعة قناة السويس والمستشار العلمي لجمعية (HEPCA)، أن الشعاب المرجانية في مصر تُعد الأكثر قدرة على التأقلم مع التغيرات المناخية مقارنةً بنظيراتها عالميًا. وأكد أن الحفاظ عليها يمثل ضرورة دولية، إذ قد تكون آخر الشعاب المرجانية المتبقية بنهاية القرن الحالي.
حضور رسمي ومجتمعي
شهد الفعالية حضور عدد من الشخصيات البارزة، من بينهم اللواء عمرو حنفي، محافظ البحر الأحمر، والنائب علي نور، عضو مجلس النواب، بالإضافة إلى ممثلين عن وزارات البترول والبيئة والتضامن الاجتماعي والسياحة، وممثلي الشركات والجمعيات المشاركة في المشروع.
هذا المشروع يعكس حرص الدولة المصرية على تحقيق التوازن بين التنمية الاقتصادية وحماية الموارد الطبيعية، بما يساهم في تعزيز موقع مصر كوجهة سياحية مستدامة.
0 تعليق