وصلت قيمة استثمارات محفظة أراضي شركات قطاع الأعمال العام خلال 10 سنوات إلى نحو 1.5 تريليون جنيه، وفقا لخطة استثمار محفظة أراضي شركات قطاع الأعمال الضخمة التي تمتلكها الشركات والمشروعات التي تعمل على تنفيذها والتي حصلت عليها “الدستور”.

وكان الدكتور سامح السيد العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام التابعة للشركة القابضة للتشييد والتعمير، كشف أن عوائد مشروعات شركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير ستصل الي نحو 250 مليار جنيه خلال 10 سنوات قادمة وتتمثل المشروعات في تطوير نحو 5000 فدان مساحة تيو هيلوبلس ومشروعات للشركة في منطقة شيراتون بخلاف المنصورة الجديدة.

كما تمتلك شركة النصر للإسكان والتعمير إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال مشروعات ضخمة تصل قيمتها الاستثمارية إلى نحو 250 مليار جنيه وتتمثل في منطقة الهضبة وكورنيش المقطم ومدينة 6 أكتوبر.

فيما تمتلك شركة الإسكندرية للاستثمار والتنمية العمرانية برئاسة المهندس أيمن أبوبكر مشروعات تصل قيمتها البيعية خلال 10 سنوات الي نحو 150 مليار جنيه.

فيما تمتلك شركة المعادي للإسكان والتعمير مشروعات تصل قيمتها خلال 10 سنوات إلى نحو 250 مليار جنيه يدخل معها مشروعات كلا من شركات نيركو وزهراء المعادي والمعادي للتشيد. 

وتمتلك الشركة القابضة للتشييد والتعمير حصة في شركة مدينة مصر تبلغ نحو 15٪من أسهم الشركة بخلاف محفظة أراضي الشركات التابعة الأخرى التي تعمل في قطاع التشييد والبناء والمقاولات مثل شركات ايجيكو وحسن علام ومصر للأسمنت المسلح ومختار إبراهيم بخلاف ما تمتلكه شركات الشمس للإسكان والتعمير وتصل استثمارات هذه الشركات إلى نحو 100 مليار جنيه خلال 10 سنوات قادمة بخلاف أراضي تمتلكها شركات القابضة للصناعات الكيماوية والمعدنية والقابضة للسياحة والقابضة للأدوية والقابضة للغزل والنسيج والتي تصل إلى نحو 500 مليار جنيه.

من جانبه قال المهندس هشام أبو العطا رئيس الشركة القابضة للتشييد والتعمير السابق في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، إنه تعتبر محفظة أراضي شركات قطاع الأعمال العام في مصر من الأصول الاستراتيجية ذات القيمة العالية، إذ تُقدر قيمتها بمئات المليارات من الجنيهات. 

وتمتلك الشركات الكبرى مثل مصر الجديدة للإسكان والتعمير، النصر للإسكان والتعمير، المعادي للإسكان والتعمير، والإسكندرية للاستثمار والتنمية العمرانية، مساحات كبيرة من الأراضي غير المستغلة أو التي كانت تستخدم سابقًا في أنشطة صناعية، والتي تسعى الوزارة إلى تطويرها لزيادة العائدات.

وأكد أن محفظة أراضي الشركات مع استثمار ها يتحقق  المليارات من  خلال  تعظيم الاستفادة منها عبر بيع  بعض الأراضي أو إدخالها في شراكات تطويرية كما أن تعظيم الاستفادة من هذه المحفظة  ساهم في سداد ديون الشركات المتعثرة، والتي تصل إلى حوالي 42 مليار جنيه، إضافة إلى دعم الاقتصاد الوطني بزيادة المعروض من المشروعات السكنية والتجارية.

وأكد أنه تُعد هذه الخطط نقلة نوعية في إدارة أصول قطاع الأعمال العام، وستساعد في تحقيق أهداف التنمية المستدامة وتحسين الوضع المالي للشركات التابعة.