سعيًا إلى تعزيز سبل التعاون بين البلدين، ودفع العلاقات الاقتصادية، اجتمعت اللجنة المشتركة المصرية البولندية للتعاون الاقتصادى، يومى الخميس والجمعة، للمرة الأولى، منذ سنة ١٩٩٣، تنفيذًا لاتفاق التعاون الاقتصادى، الذى تم توقيعه، منذ سنتين تقريبًا، فى القاهرة، خلال زيارة الرئيس البولندى، ليحلّ محل الاتفاق القديم، الموقع سنة ١٩٦٤، الذى اجتمعت اللجنة تحت مظلته ١٢ مرة، قبل توقفها الطويل.

تاريخيًا، تمتد العلاقات بين مصرية وبولندا لأكثر من ٩٨ سنة، ارتبط البلدان بعلاقات اقتصادية وسياسية متميزة، على المستويين الرسمى والشعبى. لكن منذ قيام الجمهورية البولندية الثالثة، فى ٣١ ديسمبر ١٩٨٩، لم يزر مصر إلا رئيسين بولنديين: ليخ فاوينسا، سنة ١٩٩٢، والرئيس الحالى أندجى دودا، الذى زار القاهرة، أواخر مايو ٢٠٢٢، واستقبله الرئيس عبدالفتاح السيسى، وعقد معه جلستى مباحثات، ثنائية وموسعة، ثم شاركه رئيس مجلس الوزراء، مراسم افتتاح منتدى الأعمال المصرى البولندى.

بدأت العلاقات الدبلوماسية المصرية البولندية سنة ١٩٢٧‏، فى عهد حكومة عبدالخالق ثروت، والرئيس إيجناتسى موشتشيتسكى، رابع رؤساء الجمهورية البولندية الثانية. ومنذ منتصف ٢٠١٤، وفى إطار سعيها إلى توسيع نطاق التعاون مع الدول والتجمعات الإقليمية والدولية، التى تربطنا بها علاقات جيدة، أو تلك التى تحتل مكانة متنامية على خريطة العالم السياسية والاقتصادية، أولت القيادة المصرية اهتمامًا بالغًا بتطوير التعاون مع بولندا، وبتجمع دول «فيشجراد»، الذى يضم إلى جانبها ثلاث دول صديقة، تتشابه معنا فى الفكر والأولويات: التشيك، المجر، سلوفاكيا، والذى صار واحدًا من أقوى التحالفات العسكرية والسياسية والاقتصادية فى أوروبا، بعد انضمام الدول الأربع، فى أبريل ٢٠٠٤، إلى الاتحاد الأوروبى.

البولنديون، كما قال الرئيس دودا، يرون مصر أقرب الدول العربية إليهم. ولدينا، بالفعل، حوالى ١٦٣ شركة بولندية تعمل فى مصر، واستقبلنا خلال السنة الجارية ٤٧٤ ألف سائح بولندى، ولدى البلدين مقومات مُشتركة من شأنها زيادة حجم التبادل التجارى، الذى لا يزال ضئيلًا، إضافة إلى تعزيز العلاقات الاستثمارية، خاصة فى ظل حرص الحكومة المصرية على توفير كافة أوجه الدعم للمستثمرين، وقيامها بتنفيذ إصلاحات طموحة، لتمكينهم من القيام بدور فعال فى دفع النمو وخلق المزيد من فرص العمل.

المهم، هو أن الدورة الأولى للجنة المشتركة الجديدة، التى استضافتها العاصمة البولندية، وارسو، عكست متانة الروابط بين البلدين، وفتحت حوارًا بين الجانبين بشأن سبل مواجهة التحديات المتعلقة بنقص الموارد، فى ظل الظروف الحالية، التى تتطلب استراتيجيات مبتكرة. وهنا، قد تكون الإشارة مهمة إلى أن هذه اللجنة واحدة من ٦٨ لجنة، تجمع بين مصر ودول من مختلف قارات العالم: ٣٠ لجنة مع دول أوروبية، و١٤ لجنة مع الدول العربية، و٩ لجان إفريقية، و٨ لجان مع دول آسيوية، إلى جانب ٧ لجان مع دول أمريكا اللاتينية. وكل هذه اللجان، أو غالبيتها، أعيد تفعيلها، منذ منتصف ٢٠١٤، فى ظل الجهود، التى قامت، وتقوم، بها دولة ٣٠ يونيو، لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة، وتعزيز العلاقات مع مختلف الشركاء الدوليين، وتقوية الروابط الاقتصادية من خلال الاستثمارات المشتركة فى المجالات ذات الأولوية.

فى هذا السياق، استعرضت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولى، مجالات التعاون فى مجالات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والطاقة والفضاء والتعليم العالى والإسكان وإنتاج الصلب، و.... و... واستعرضت، كذلك، برنامج عمل الحكومة المصرية، لتنفيذ الإصلاحات الهيكلية وإعداد وتنفيذ ومتابعة الخطة الاستثمارية، وتحقيق التكامل بين التمويل المحلى والخارجى، وتعزيز سياسات التنمية الاقتصادية، وحوكمة الإنفاق الاستثمارى، لإفساح المجال للقطاع الخاص، المحلى والأجنبى، وتطبيق معادلة تمويلية تتيح التوزيع العادل للاستثمارات بين مختلف محافظات مصر.

.. أخيرًا، وبعد أن قدّمت التهنئة للدولة الصديقة على توليها رئاسة مجلس الاتحاد الأوروبى، للمرة الثانية، فى يناير المقبل، أعربت «المشاط» عن تطلعها إلى المزيد من التعاون بين مصر والاتحاد، خلال فترة الرئاسة البولندية، لافتة إلى أن العلاقات المصرية الأوروبية شهدت زخمًا كبيرًا خلال السنة الجارية.