يعمل البرلمان حاليًا على دراسة عدة مشاريع لتعديل قانون الإيجار القديم بهدف تحقيق العدالة في العلاقة الإيجارية بين المالك والمستأجر، ويُتوقع الإعلان قريبًا عن آخر تطورات هذا القانون.

 ينص قانون الإيجار القديم على حق المستأجر في البقاء في الوحدة السكنية طوال حياته، وعدم قدرة المالك على رفع قيمة الإيجار.

 في هذا السياق، يجري مناقشة بعض التعديلات التي تهدف إلى توفير مزيد من المرونة لكل من المالك والمستأجر، سواء فيما يتعلق بمدة الإيجار أو قيمته. 

تسعى الحكومة المصرية للوصول إلى صيغة تنفيذية تساهم في حل النزاعات المرتبطة بعقود الإيجار القديم، حيث تتمثل المشكلة في شكاوى الملاك بشأن ضعف القيمة الإيجارية، في حين يدافع المستأجرون عن المبالغ المالية الكبيرة التي دفعوها عند التعاقد. 

من الجدير بالذكر أن حكم المحكمة الدستورية العليا في مصر بشأن قانون الإيجار القديم لم يتطرق إلى فسخ العقود، بل أشار إلى ضرورة زيادة القيمة الإيجارية، وهو أحد بنود العقد. 

كما قضت المحكمة بوقف العمل ببعض فقرات قانون 136 لسنة 1981 المتعلقة بثبات القيمة الإيجارية، بحيث يتم تعديل الإيجار شهريًا وفقًا للتغيرات الاقتصادية والزيادة المستمرة في الأسعار.

يسعى مجلس النواب حاليًا إلى إيجاد حل جذري للمشكلة، من خلال تعديل القانون بما يرضي الطرفين، في إطار حكم المحكمة الدستورية الذي قضى ببطلان بعض المواد التي كانت تضمن ثبات القيمة الإيجارية.

 وقد اقترح الملاك تعديلًا يشمل انتهاء عقود الوحدات السكنية بعد ثلاث سنوات، وعقود الوحدات التجارية والإدارية بعد سنة واحدة، فيما يتم إنهاء عقود الوحدات التي قد تكون مهددة بالسقوط بعد ستة أشهر من بدء العمل بالقانون.

كما طرح بعض المسؤولين، مثل "الفيومي"، ضرورة تطبيق أحكام القانون المدني، بمعنى فسخ جميع العقود، نظرًا لأن قانون الإيجار القديم يعد استثنائيًا، والأصل في القوانين الاستثنائية أن تكون مؤقتة.

أما بالنسبة لمشروع تعديل قانون الإيجار القديم، فقد تضمن زيادة تدريجية في القيمة الإيجارية للوحدات السكنية لتصل إلى 100% من الضريبة العقارية بحلول العام الثالث.

 كما تقترح التعديلات زيادة إيجار الوحدات التجارية والإدارية ليصل إلى خمسة أضعاف القيمة القانونية الحالية.

 وأشارت المادة الثالثة من المشروع إلى أنه يحق للمالك طرد المستأجر بحكم قضائي في حالة رفضه إخلاء المكان بعد انتهاء مدة العقد.