ضرورة التزام العراق بسيادة الكويت وسلامة أراضيها واحترام الاتفاقيات الدولية وقرارات الأمم المتحدة

أكد الحوار الستراتيجي الافتراضي بين دولة الكويت والولايات المتحدة الأميركية الذي تم في الفترة من 9 إلى 11 ديسمبر الجاري على التفاهم بين وزيري خارجية البلدين عبد الله اليحيا وأنتوني بلينكن لتعزيز الشراكة التاريخية والستراتيجية والعميقة بين البلدين.

وذكرت وزارة الخارجية أن البيان المشترك الصادر أكد أن هذه الشراكة الثنائية تستند على المصالح المشتركة في الاستقرار الإقليمي والأمن والازدهار، مشيرة إلى أن الولايات المتحدة أكدت التزامها بأمن دولة الكويت، كما حدد الحوار سبل تعزيز التعاون في مجالات الدفاع والأمن السيبراني والتجارة والاستثمار والتحديات الصحية وتغير المناخ وتسهيل السفر والشراكات التعليمية والثقافية وحقوق الإنسان وتمكين المرأة والذكاء الاصطناعي. وقالت إن الحوار سلّط الضوء على العلاقات الدائمة بين البلدين، والتي استمرت لأكثر من 60 عامًا، واحتفل بالذكرى الثالثة والثلاثين لتحرير دولة الكويت من خلال عملية عاصفة الصحراء.

وأضافت أنه على مدار الأيام الثلاثة، انضم ممثلون من كلتا الحكومتين إلى اجتماعات افتراضية بمشاركة العديد من الخبراء ، مما يعكس عمق العلاقات الثنائية وفرص التعاون ، ودعا الجانبان إلى استكشاف مجالات إضافية للتعاون وإضفاء الطابع الرسمي على التعاون من خلال اتفاقيات وترتيبات جديدة لإضافتها إلى المجموعة الواسعة من الاتفاقيات وأطر العمل القائمة بين البلدين.

وأوضحت ان دولة الكويت والولايات المتحدة ناقشتا الأولويات الدولية والإقليمية المشتركة، وخصوصا رئاسة دولة الكويت للمجلس الأعلى لمجلس التعاون الخليجي، والتعاون الإنمائي الثنائي من خلال الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية والوكالة الأميركية للتنمية الدولية، وأشاد الجانبان بالمناقشات الفنية بشأن مشاريع التنمية المشتركة في اليمن وشبكة مستشفيات القدس الشرقية.

وأوضحت أن البلدين جددا التأكيد على تسوية القضية الفلسطينية وفق حل الدولتين ، من خلال دعم إقامة دولة فلسطينية مستقلة وقابلة للحياة على طول حدود عام 1967، مع تبادل الأراضي المتفق عليه بين الطرفين، وفقاً للمعايير المعترف بها دولياً ، وطالبا بوقف فوري لإطلاق النار في غزة، والإفراج عن المعتقلين والرهائن، وزيادة تدفق المساعدات الإنسانية إلى غزة، ودعم جميع الجهود الدولية والإقليمية لتحقيق هذه الأهداف .

وأضافت أن دولة الكويت أعربت عن تقديرها العميق للجهود الأميركية التي أدت إلى وقف الأعمال العدائية في لبنان، وأعربت عن أملها في أن تمهد هذه الجهود الطريق لوقف إطلاق النار في غزة والسلام في المنطقة، كما شدد البلدان على أهمية التزام العراق بسيادة دولة الكويت وسلامة أراضيها واحترام الاتفاقيات الدولية وقرارات الأمم المتحدة ، خصوصا قرار مجلس الامن رقم 833 بشأن ترسيم الحدود بين دولة الكويت والعراق، ودعوة العراق إلى استكمال ترسيم الحدود البحرية بين دولة الكويت والعراق بالكامل بعد النقطة الحدودية 162، وفقاً لقواعد القانون الدولي واتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار (1982) ، وحث الطرفان حكومة العراق على ضمان بقاء اتفاقية دولة الكويت والعراق لعام 2012 لتنظيم الملاحة البحرية في خور عبد الله سارية المفعول ، و كما أعربا عن دعمهما لما تضمنه قرار مجلس الأمن رقم 2732 للعام 2024 بتكليف الأمين العام للأمم المتحدة بتسهيل التقدم نحو حل جميع القضايا العالقة بين دولة الكويت والعراق بما في ذلك إعادة جميع الكويتيين ورعايا الدول أو رفاتهم وإعادة الممتلكات الكويتية والأرشيف الوطني، وشددا على الدور المهم الذي تقوم به الأمم المتحدة حالياً ومستقبلاً في تنفيذ قرار مجلس الأمن رقم 1284، وضمان التقدم المستمر في حل هذه القضايا تحت اشراف مجلس الأمن.

وفيما يتعلق بإيران، شدد البلدان على أهمية خفض التصعيد في المنطقة، ودعوا إيران لوقف نشرها لأسلحة لجهات فاعلة من غير الدول، والالتزام بمبادئ حسن الجوار و تسوية النزاعات عبر الحوار و الطرق السلمية و احترام سيادة الدول و عدم التدخل في الشؤون الداخلية لدول المنطقة ،كما تمت دعوة إيران للإبقاء على تعاونها الكامل مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية بشأن برنامجها النووي ، ووقف التوسعات النووية التي تفتقر إلى مبرر مدني موثوق.

وأعرب الجانبان عن تقديرهما لشراكتهما الدفاعية الثنائية، بما في ذلك استضافة دولة الكويت للقوات الأميركية، وأشادا بعقد أعمال الجولة الخامسة عشر للجنة العسكرية الكويتية-الأميركية المشتركة، التي استضافتها دولة الكويت شهر مايو الماضي، معربين عن التطلع للاستمرار في عقد اجتماعات هذه اللجنة بصفة دورية، بما يسهم في إحداث تقارب أكبر بين البلدين على الصعيد الدفاعي ، وأكد الحوار على الجهود الجارية لتعزيز الأمن السيبراني ومكافحة الإرهاب وتعزيز حقوق الإنسان ، كما ناقش البلدان الاستثمارات المتبادلة في الطاقة المتجددة والأمن الصحي والتخفيف من آثار تغير المناخ.