واصلت  أجهزة وزارة الداخلية جهودها  لمكافحة جرائم النصب والإحتيال على المواطنين والإستيلاء على أموالهم بزعم تسهيل سفرهم للعمل بالخارج.

وردت معلومات أكدتها تحريات الإدارة العامة لتصاريح العمل بقطاع الوثائق بالإشتراك مع الأجهزة الأمنية المعنية قيام عدد من الشركات "غير مرخصة" لإلحاق العمالة بالخارج بنطاق محافظة الغربية، بالنصب والإحتيال على المواطنين والإستيلاء على مبالغ مالية منهم، والترويج لنشاطهم عبر مواقع التواصل الإجتماعى.

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط القائمين على إدارة تلك الشركات، وضُبط بحوزتهم جوازات وصور جوازات السفر وطلبات التوظيف لراغبى العمل بالخارج - وثائق عمل ونماذج عقود إتفاق لراغبى العمل بالخارج- إعلانات دعائية خاصة بتلك الشركات وترويجها عبر مواقع التواصل الإجتماعى– دفاتر إيصالات إستلام نقدية – مبالغ مالية "أجنبية، محلية" متحصلات نشاط الشركات - عدد من أجهزة الكمبيوتر، والتابلت، والهواتف المحمولة "بفحصهم تبين إحتوائهم على آدلة تُشير إلى نشاطهم الإجرامى"

وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.