دعا رئيس البرلمان العربي محمد أحمد اليماحي، المجتمع الدولي، وخاصة مجلس الأمن الدولي، تفعيل سلاح المقاطعة الاقتصادية الشعبية لكيان الاحتلال ومن يمده بالمال والسلاح لقتل المدنيين من أبناء الشعب الفلسطيني، مطالبا بالتحرك الفوري والعاجل لإدانة ووقف الانتهاكات التي يقوم بها الاحتلال الإسرائيلي باستغلاله الأوضاع التي تمر بها سوريا، واحتلاله للمزيد من الأراضي السورية، وتدمير مقدرات الجيش السوري والبنية التحتية، وتعمده تخريب فرص استعادة سوريا لأمنها واستقرارها ووحدة أراضيها.

جاء ذلك في كلمة اليماحي خلال أعمال الجلسة الثانية من دور الانعقاد الأول للفصل التشريعي الرابع بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية. مؤكدا  ضرورة تعزيز التضامن وتكثيف الانخراط العربي مع الأشقاء في سوريا لمساعدتهم في تنفيذ خياراتهم الوطنية التي تحقق طموحات وتطلعات الشعب السوري، بعيداً عن أية تدخلات خارجية إقليمية أو دولية.

تأتي هذه الجلسة بالتزامن مع انعقاد اجتماع طارئ بالأردن لوزراء خارجية لجنة الاتصال العربية الوزارية بشأن سوريا، المشكلة بقرار من الجامعة العربية والمكونة من مصر والأردن والسعودية والعراق ولبنان أمين عام جامعة الدول العربية، يحضره أيضاً وزراء خارجية دولة الإمارات العربية ومملكة البحرين، الرئيس الحالي للقمة العربية، ودولة قطر، بالإضافة إلي وزراء خارجية تركية، والولايات المتحدة الأمريكية، والممثل الأعلى للسياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، إضافة إلى المبعوث الأممي حول سوريا، وذلك لبحث سبل دعم عملية سياسية جامعة يقودها السوريون لإنجاز عملية انتقالية وفق قرار مجلس الأمن ٢٢٥٤، تلبي طموحات الشعب السوري، وتضمن إعادة بناء مؤسسات الدولة السورية وتحفظ وحدة سوريا وسلامتها الإقليمية وسيادتها وأمنها واستقرارها وحقوق جميع مواطنيها.

ومن جانبه دعا اليماحي كافة الأطراف السورية بالحفاظ على مؤسسات الدولة وإعلاء المصلحة العليا للبلاد، وتغليب الحكمة ولغة الحوار في التعامل مع متطلبات هذه المرحلة الحرجة من تاريخ سوريا.

وأكد اليماحي  أن البرلمان العربي دعا برلمانات العالم وشعوبه الحرة إلى الضغط على حكوماتهم، من أجل تنفيذ قرار القمة العربية الإسلامية في الرياض بتجميد مشاركة كيان الاحتلال في الجمعية العامة للأمم المتحدة والأجهزة التابعة لها، وكذلك تجميد عضوية برلمان الكيان المحتل في الاتحاد البرلماني الدولي والمنظمات والاتحادات البرلمانية الإقليمية الأخرى.

 وتطرق للحديث عن المجازر البشعة التي يعاني منها الشعب الفلسطيني على مدار أكثر من عام وشهرين ، مستنكرا عجز المجتمع الدولي عن التحرك لإنقاذ شعب تتم إبادته بشكل يومي، بكل ما تحمله الكلمة من معنى  ، وقال : "إذا كانت الكثير من شعوب العالم قد انتفضت وعبرت عن موقفها الإنساني المساند للشعب الفلسطيني، إلا أن الموقف الحكومي لبعض الدول ما يزال مشلول الإرادة بسبب الفيتو الأمريكي الذي أصبح شريكاً لآلة القتل والتدمير والتجويع، وهو ما يزيد قناعتنا يوماً بعد يوم بأن الآليات الدولية القائمة حالياً، وفي مقدمتها مجلس الأمن الدولي، لم تعد تخدم الأمن والسلم الدوليين أو تنتصر للشعوب الحرة، بقدر ما تُمعِن في تكريس سياسات المعايير المزدوجة، وتُكبِل أيدي القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني بسلاسل من حديد"

وأشار إلى أن لجنة فلسطين التابعة للبرلمان العربي عقدت اجتماعاً لها منذ يومين، بحضور ممثل عن وكالة الأونروا ومندوب دولة فلسطين لدى جامعة الدول العربية، وممثل قطاع فلسطين بالجامعة العربية، لبحث الإجراءات التي قام بها البرلمان العربي مؤخراً لنصرة شعبنا الفلسطيني، والتنسيق بشأن المزيد من الخطوات الأخرى التي يمكن له القيام بها، وذلك في إطار دوره في مجال الدبلوماسية البرلمانية.

وأعلن اعتزام البرلمان العربي تنفيذ خطة تحرك برلمانية بالتواصل مع برلمانات دول العالم التي لم تعترف بعد بالدولة الفلسطينية من أجل الضغط على حكوماتها للاعتراف بها، دعماً وانتصاراً للحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني.

وعن لبنان والسودان  ،أكد  اليماحي دعم وتضامن البرلمان العربي  التام مع الشعوب وتطلعاتها في استقرار الأوضاع السياسية والاقتصادية والأمنية، بانتخاب رئيس جديد للجمهورية اللبنانية، المقرر له في شهر يناير القادم 2025. فيما دعا إلي على  تكثيف الجهود العربية والدولية الرامية لوقف إطلاق النار وتحقيق تسوية شاملة ونهائية للأزمة الحالية، بما يحافظ على سيادة السودان ووحدة أراضيه، ورفع المعاناة عن الشعب السوداني الذي يواجه أوضاع إنسانية متدهورة على مدار أكثر من عام ونصف.

وفيما يتعلق بالأزمة اليمنية، طالب بدعم الجهود العربية والدولية وجهود المبعوث الأممي من أجل التوصل إلى حل سياسي نهائي وشامل للأزمة استناداً إلى المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية، ومخرجات الحوار الوطني الشامل، وقرارات مجلس الأمن الدولي ذات الصلة.

وقال اليماحي إنه في إطار التطورات الخاصة بالأوضاع في دولة ليبيا، نؤكد دعمنا التام لضرورة تحقيق التوافق الوطني الليبي الذي يفضي إلى إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في أقرب وقت ممكن، لتعزيز الأمن والاستقرار ووحدة الدولة الليبية.

وشدد على أن المرحلة الراهنة تتطلب تكثيف الحضور العربي في التعامل مع الأزمات القائمة في منطقتنا العربية، متابعا: " نؤكد مجدداً أننا لن نتوصل إلى حلول آمنه ونهائية ومستديمة لما تواجهه من أزمات، سوى بأياد عربية خالصة بعيداً عن أية تدخلات خارجية تطمح إلى السيطرة على مقدرات شعبنا العربي أو التدخل في شؤوننا الداخلية.

وشدد على دعم البرلمان العربي التام لكافة الجهود العربية المخلصة التي تقودها جامعة الدول العربية في التعامل مع الأزمات التي تواجه أمتنا العربية.. مؤكدا أن البرلمان العربي لن يتوانى عن بذل أي جهد في دعم تلك الجهود، وسيعمل على تسخير كافة أدوات الدبلوماسية البرلمانية لدعم الدور الذي تقوم به جامعة الدول العربية في مجال الدبلوماسية الرسمية.