شهدت كوريا الجنوبية اليوم تحولًا تاريخيًا في المشهد السياسي بعد أن وافق البرلمان على التصويت لصالح محاكمة الرئيس يون سوك يول، ما أدى إلى تعليق مهامه الرئاسية بشكل مؤقت.
يواجه يون، الذي تولى الرئاسة في عام 2022، اتهامات بالفساد والإساءة في استخدام السلطة، ما أثار موجة من الاحتجاجات والاحتفالات في الشوارع.
بحضور عشرات الآلاف من المواطنين الذين احتشدوا أمام البرلمان في سيول، احتفل المحتجون بعد التصويت الذي أيد 204 نواب لإجراءات المساءلة ضد الرئيس. في المقابل، خرج مؤيدو الرئيس للتظاهر ضد القرار، حيث أظهروا غضبهم وقلقهم على مستقبل البلاد.
منذ إعلان يون عن فرض قانون الطوارئ الأسبوع الماضي، نشأت أزمة سياسية هزت أركان الحكومة، مما دفع البرلمان إلى اتخاذ خطوة غير مسبوقة ضد الرئيس. كما أشار رئيس الوزراء هان دوك-سو إلى أنه سيقوم بمهام الرئيس بشكل مؤقت خلال الفترة الانتقالية، بينما تعكف المحكمة الدستورية على اتخاذ قرارها النهائي في غضون الأشهر الستة القادمة.
القرار أثار ردود فعل دولية، حيث أعرب الاتحاد الأوروبي عن دعمه لإيجاد حل سريع للأزمة، في حين أكدت الولايات المتحدة على التزامها بالعلاقات القوية مع كوريا الجنوبية، رغم التوترات السياسية الداخلية.
التحليل السياسي: يقول الخبراء إن هذه الخطوة هي بداية لفترة طويلة من عدم الاستقرار السياسي في كوريا الجنوبية، إذ ستواجه البلاد تحديات جديدة في حال أيدت المحكمة الدستورية القرار، ما قد يؤدي إلى انتخابات رئاسية جديدة. قد يكون للقرار أيضًا تداعيات على العلاقات الدولية، خاصة مع الولايات المتحدة، التي كانت قد راهنت على قيادة الرئيس يون في سياستها الإقليمية.
"هذه ليست نهاية الأزمة السياسية في كوريا الجنوبية"، كما يقول ليف-إريك إيسلي، أستاذ السياسة في جامعة إيوها، "فقد نكون على أعتاب سلسلة من التحولات القانونية والسياسية التي ستحدد مستقبل البلاد".
0 تعليق