في اجتماع طارئ عقد في مدينة العقبة بدعوة من الأردن، اجتمع وزراء خارجية الدول الأعضاء في لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا، بحضور ممثلين من دول أجنبية أخرى، لمناقشة التطورات الأخيرة في الأزمة السورية.
وضم الاجتماع وزراء خارجية لجنة الاتصال العربية الوزارية بشأن سوريا، المشكلة بقرار من الجامعة العربية والمكونة من مصر والأردن والسعودية والعراق ولبنان أمين عام جامعة الدول العربية، وحضور وزراء خارجية دولة الإمارات العربية ومملكة البحرين الرئيس الحالي للقمة العربية، ودولة قطر، بالإضافة إلي وزراء خارجية تركية، والولايات المتحدة الأمريكية، والممثل الأعلى للسياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، إضافة إلى المبعوث الأممي حول سوريا
وأكد المجتمعون في بيانهم الختامي على وقوفهم إلى جانب الشعب السوري، مشددين على أهمية تقديم الدعم الإنساني واحترام إرادته. كما أبدوا التزامهم بدعم عملية انتقالية سلمية تتضمن جميع الأطراف السياسية والاجتماعية، بما يتماشى مع قرارات مجلس الأمن.
وقد جاء هذا الاجتماع في إطار جهود عربية منسقة لدعم الشعب السوري في محنته، وصدر عن الاجتماع ١٧ بندا يتضمن تقديم الدعم للشعب السوري في هذه المرحلة الدقيقة، مع احترام إرادته وخياراته، ودعم عملية انتقالية سلمية سياسية سورية-سورية تشمل جميع القوى السياسية والاجتماعية، ورعايتها من قبل الأمم المتحدة والجامعة العربية، وفقاً لقرار مجلس الأمن رقم 2254، والمطالبة بالوقف الفوري لجميع العمليات العسكرية، ضرورة الحفاظ على مؤسسات الدولة السوريةوتعزيز قدرتها.
بالإضافة إلي التزام بمكافحة الإرهاب والتعاون في محاربته، وتهيئة الظروف للعودة الطوعية للاجئين السوريين إلى وطنهم. وتحقيق المصالحة الوطنية وفق المعايير القانونية والإنسانية.
كما ادان المشاركين توغل إسرائيل في المنطقة العازلة ورفض الاحتلال، مؤكدين على أهمية أمن سوريا واستقرارها كركيزة للأمن في المنطقة.
ودعا الاجتماع إلى التنسيق مع الدول العربية لعقد اجتماع لمجلس الجامعة،التواصل مع المجتمع الدولي لدعم جهود سوريا في بناء مستقبلها.
حقوق الإنسان
أعرب الوزراء عن دعمهم لدور المبعوث الأممي إلى سوريا، وطالبوا بتزويده بالإمكانات اللازمة لإنشاء بعثة أممية تعزز جهود العملية الانتقالية. كما دعوا إلى
حوار وطني شامليهدف إلى بناء سوريا حرة وآمنة، مع تأكيد ضرورة الوقف الفوري لجميع العمليات العسكرية
كما أكد البيان على احترام حقوق الشعب السوري دون تمييز، مشددين على أهمية الحفاظ على مؤسسات الدولة السورية وتعزيز قدرتها. كما تم التأكيد على ضرورة مكافحة الإرهاب والتعاون في هذا المجال، لما يشكله من تهديد للأمن الإقليمي والدولي.
ختاماً، دعا الوزراء إلى التواصل مع المجتمع الدولي لبلورة موقف داعم لسوريا، مؤكدين على أهمية تحقيق الاستقرار والأمن في البلاد كركيزة للأمن الإقليمي.
0 تعليق