أكدت الدكتورة جيهان مديح، رئيس حزب مصر أكتوبر، أن ملف حقوق الإنسان في مصر يشهد تطورًا تدريجيًا وملحوظًا، مدفوعًا بتنفيذ الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، التي أطلقتها القيادة السياسية كجزء من رؤية الجمهورية الجديدة، موضحة أن هذه الاستراتيجية تمثل تحولًا نوعيًا في التعامل مع قضايا الحقوق والحريات، التي تعزز المبادئ الدستورية وتدعم جهود الدولة المصرية إلى تعزيز كرامة الإنسان وضمان حقوقه، مؤكدة أن عهد الرئيس السيسي شهد انفتاحا كبيرا على الملف الحقوقي.

وثمنت مديح في تصريحات صحفية لها اليوم، الدور المحوري الذي يلعبه الحوار الوطني في دعم هذا التوجه، مشيرة إلى أن النقاشات الواسعة التي دارت بين مختلف القوى السياسية والمجتمعية أسفرت عن توصيات جوهرية، أبرزها خفض مدد الحبس الاحتياطي، حيث أن هذا التوجه يعكس إرادة حقيقية من القيادة السياسية لتعزيز الملف الحقوقي، مما يضع مصر في مسار جديد يعكس التزامها بتحقيق العدالة الجنائية وفقًا للمعايير الدولية.  

عرض الجهود الوطنية في تحسين أوضاع حقوق الإنسان

ولفتت في هذا الصدد إلى أن زيارات الرئيس عبد الفتاح السيسي الخارجية كان لها تأثير إيجابي على تعزيز صورة مصر الحقوقية دوليًا، حيث أتاحت الفرصة لعرض الجهود الوطنية في تحسين أوضاع حقوق الإنسان، موضحة أنها عززت الشراكات مع الدول المتقدمة في هذا المجال، ما يسهم في تبادل الخبرات وتطبيق أفضل الممارسات التي تعزز مكانة مصر على الساحة الدولية.

وكان مجلس أمناء الحوار الوطنى أعلن عن تفاصيل التوصيات المتوافق عليها فيما يخص ملف الحبس الاحتياطى، التى شملت التأكيد أن التوجه لحماية وتفعيل حقوق الإنسان هو توجه وطنى خالص، نابع من الرغبة فى تنفيذ الدستور والاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان.

وثمَّن مجلس الأمناء وجود الإدارة السياسية الداعمة لمناقشة قضايا الحبس الاحتياطى من جميع جوانبها، ووضع الأطر اللازمة لعلاجها، مع التأكيد أن المحاكمة القانونية العادلة والناجزة من الحقوق المقررة فى الدستور لكل المواطنين، وأنها الوسيلة الحقيقية لتحقيق العدل والاستقرار فى المجتمع، وأنه من حقوق المتهم أن تكون المحاكمة فى فترة زمنية معقولة، مع ضرورة إجراء التوازن الدقيق والضرورى بين التزام الدولة بتحقيق الأمن لجميع المواطنين، وضمان أصل البراءة المفترض فى كل متهم بارتكاب جريمة.