قال النائب أحمد فتحي، وكيل لجنة التضامن بمجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن قانون الضمان الاجتماعي الجديد المقدم من الحكومة يهدف إلى تقنين برنامج "تكافل وكرامة" الذي حقق نجاحات كبيرة على مدى عشر سنوات، مؤكدًا أن الهدف من القانون هو ضمان وصول الدعم لمستحقيه من خلال عملية حوكمة دقيقة للاستحقاق.

وأضاف، خلال حواره ببرنامج “السادسة”، مع الإعلامية عزة مصطفى، والمذاع عبر فضائية “الحياة”،  أن القانون يتكون من 44 مادة، وقد انتهت اللجنة من مناقشة 20 منها، موضحًا أن القانون يشمل أبوابًا للتعريفات مثل تعريف الفقر، الأسرة غير المعيلة، وخريطة الفقر، كما يتضمن القانون تنظيم الدعم النقدي المشروط وغير المشروط من خلال برامج "تكافل وكرامة"، فضلًا عن باب يتعلق بحوكمة الاستحقاق لضمان شفافية توزيع الدعم.

القانون يركز على تعزيز الصحة والتعليم للأسر المستفيدة

وتابع، أن القانون يركز على تعزيز الصحة والتعليم للأسر المستفيدة، مشيرًا إلى إلزام الأسر بالاهتمام بصحة المرأة والأطفال من خلال برامج الصحة الإنجابية والتطعيمات، كما يتضمن القانون شرطًا لحصول الأسر على الدعم النقدي، وهو تحقيق نسبة حضور تعليمية لا تقل عن 80%، وذلك لتحفيز الأسر على تعليم أبنائها.