رغم الإنفاق العام الضخم والمشروعات الكبرى وما توفره من فرص عمل

الاقتصاد لم يتقدم خطوة في مسار تنويع مصادر الدخل و90% من الميزانية إنفاق جار

إيرادات النفط المتوقع هبوطها غير مستدامة ولابد من إعادة هيكلتها والبحث عن مصادر بديلة للتمويل

وصف تقرير الشال الاسبوعي أداء الاقتصاد الكويتي نقلا عن تقرير صندوق النقد الدولي لشهرديسمبر الجاري بأنه متغير تابع بشكل شبه كامل لحركة سوق النفط.

واضاف ان هذا الاداء كان ملخص تقرير بعثة صندوق النقد الدولي في اختتام مشاوراتها في الكويت في سنة الارتفاع الكبير في أسعار النفط في عام 2022 بسبب استثنائي هو الحرب الروسية الأوكرانية، حيث حقق الاقتصاد الكويتي حينها نمواً بحدود 5.9%، ولم يتعافى بعدها مع بدء تراخي أسعار وإنتاج النفط، مشيرا الى انه في عام 2023 حقق نمواً حقيقياً سالباً بنحو -3.6%، وكان الوحيد ضمن دول مجلس التعاون الخليجي الذي حقق نمواً سالباً أيضاً بحدود -2.8% في عام 2024.

واكد التقرير انه بعد فشل "أوبك+" باستعادة فاقد الإنتاج في أكتوبر الفائت، وتأجيل استعادته في يناير القادم متزامناً مع هبوط أسعار النفط، غير الصندوق توقعاته لنمو الاقتصاد الكويتي في عام 2025 من 3.3% في تقريره لشهر أكتوبر الفائت، إلى 2.6% في تقرير ديسمبر الجاري.

لا حجم الإنفاق العام الضخم، ولا المشروعات الكبرى تحت التنفيذ ساهمت في تعويض الاقتصاد عن ضعف سوق النفط، ولا حديث عن ما خلقته تلك المشروعات من فرص عمل مواطنة مستدامة، ولا يوجد ما يوحي بأن لدى الإدارة العامة في البلد اهتمام بحقيقة ما سطره التقرير، فالبلد مهمومة بقضايا هامشية.

وقال لا جديد في التقرير، فهو نسخة مكررة من تقارير لنفس المصدر، ولا يبدو أن تقارير المستقبل سوف تختلف عن محتوى تقارير الحاضر. فالاقتصاد لم يتقدم خطوة واحدة في مسار تنويع مصادر الدخل، والميزانية العامة ونحو 90% منها إنفاق جار، وممولة بـ 90% من إيرادات النفط المتوقع لها الهبوط ،غير مستدامة ولابد من إعادة هيكلتها، ولابد من البحث عن مصادر بديلة لتمويلها.

وكشف عن بعض الإضاءات القليلة بالتقرير،اهمها أن القطاع غير النفطي انتقل من نمو سالب بحدود -1% في 2023 إلى موجب بحدود 2% في عام 2024 رغم انكماش الاقتصاد الكلي، ومتوقع له نمو بحدود 2.1% في عام 2025، ومنها انخفاض معدلات التضخم الأساسي المتوقع لها الهبوط أيضاً من 3% في عام 2024 إلى 2.4% في عام 2025، وعلى صعيد آخر، أو إضاءة أخرى، إشادة بمهنية السلطة النقدية – بنك الكويت المركزي – وإشادة بالوضع المليء والسليم للقطاع المصرفي المحلي.