فيما تنتظر وزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة من إدارة الفتوى والتشريع رد الأخيرة على كتاب الوزارة في شأن تحديد الآلية التنظيمية والأداة القانونية للمضي قدماً في تنفيذ مشاريع إنشاء محطات الطاقة وفق نظام المزود المستقل، تترقب الشركات العالمية والمحلية المتخصصة في هذا المجال اتضاح الرؤية التي على أساسها سيتم تنفيذ تلك المشاريع التي تنفذ للمرة الأولى في الكويت وفق هذه الآلية الجديدة.

وقالت مصادر مطلعة في الوزارة لـ«الراي» إن «الوزارة خاطبت إدارة الفتوى والتشريع أخيراً لمعرفة رأيها في شأن الآلية التنظيمية والأداة القانونية التي على ضوئها سيتم تنفيذ مشاريع محطات القوى لتوليد الكهرباء وتقطيرالمياه بنظام المزود المستقل، وذلك تماشياً مع تعليمات مجلس الوزراء بهذا الشأن».

منذ 50 دقيقة

منذ 50 دقيقة

وأشارت المصادر إلى وجود تنسيق مشترك بين الوزارة وهيئة تشجيع الاستثمار المباشر في شأن المشروعين المتوقع ان ينتجا 6600 ميغاواط، لرفع القدرة الإنتاجية للوزارة لتلبية احتياجات البلاد خلال السنوات المقبلة.

وتعقد وزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة آمالاً عريضة على مشاريع إنشاء محطات غازية لتوليد الكهرباء وإنتاج المياه وفق نظام «المزود المستقل» للخروج من عنق زجاجة أزمة نقص إنتاج الكهرباء التي ظهرت جلية خلال أشهر الصيف الفائت، لاسيما بعدما أشار وزير الكهرباء والماء والطاقة المتجددة الدكتور محمود بوشهري أخيراً إلى وجود تعاون مع وزارة المالية وهيئة تشجيع الاستثمار المباشر لاستيفاء المتطلبات القانونية لإنشاء محطتين لتوليد الطاقة الكهربائية بنظام (المزود المستقل) في منطقتي العبدلي والنويصيب بقدرة 6600 ميغاواط.

وتدرس لجان الوزارة الفنية المتخصصة عدداً من المبادرات التي يُمكن أن تسهم في التخفيف من وطأة الأزمة، خصوصاً في موسم الصيف المقبل وتزامناً مع المفاوضات المتوقع أن يجريها مسؤولو الوزارة مع هيئة الربط الخليجي لاستيراد 1000 ميغاواط من الشبكة الخليجية لتغطية الطلب المتزايد على الكهرباء.

وتبقى مسألة تنفيذ مشاريع إنتاج الكهرباء وفق نظام «المزود المستقل» الخيار الأنسب لرفع قدرة الإنتاج الكهربائي في الكويت في وقت وجيز مقارنة بالمشاريع التي يتم تنفيذها بالصورة النمطية الحالية.

وقالت مصادر مطلعة في الوزارة لـ«الراي» إن «تنفيذ مشاريع إنتاج الكهرباء وفق هذا النظام يُعد حلاً مبتكراً وفعّالاً من شأنه أن يسهم في توفير الطاقة اللازمة بسرعة ويحقق فوائد اقتصادية وبيئية ملموسة لحين البدء في تنفيذ مشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص (الزور الشمالية - المرحلتين الثانية والثالثة، الخيران - المرحلة الأولى، والشقايا)»، محذرة من تأخير تنفيذ تلك المشاريع عن برامجها الزمنية.

وذكرت المصادر أن الوزارة لديها أيضاً بعض المشاريع التي تنوي تنفيذها، منها مشروع محطة النويصيب (المرحلة الأولى) بقدرة 3600 ميغاواط ومشروع محطة الصبية (المرحلة الرابعة) بقدرة 900 ميغاواط، وأخيراً مشروع تحويل توربينات محطة الصبية للدورة المشتركة لإنتاج 250 ميغاواط الذي سيتم توقيع عقده قريباً.

وأوضحت أنه «على الرغم من الرغبة الطموحة لدى الوزارة لتنفيذ تلك المشاريع، إلا أن تنفيذها يواجهه عدة تحديات، أبرزها: عجز الميزانية وتوفير التمويل، حيث تحتاج هذه المشاريع إلى تخصيص ميزانية كافية لضمان استمرارية المشاريع دون تأخير، وتعدد الجهات الرقابية المنوط بها منح الموافقات ما يعوق سرعة التنفيذ، وأخيراً ضعف التنسيق بين وزارة الكهرباء وهيئة الشراكة ومعهد الكويت للأبحاث العلمية، ما يسبّب تأخيراً في التطوير ونشر تقنيات الطاقة المتجددة».

ودعت، في ظل هذه التحديات، إلى ضرورة اعتماد الوزارة في تنفيذ مشاريعها خلال السنوات المقبلة نهج «المزود المستقل» من خلال الشراكة مع مستثمرين دوليين ذوي سمعة متميزة لتسريع تنفيذ مشاريع الطاقة وضمان تمويلها واستدامتها، سواء عبر مسار التفاوض المباشر أو التعاون الحكومي (اتفاقية بين دولة ودولة)، بحيث تتضمن الخطة إسناد مشاريعها الإنتاجية لإحدى الشركات المملوكة من هيئة الاستثمار الكويتية مع شركات أخرى ذات سمعة في هذا المجال.

تجارب ناجحة لدول الجوار

يعتمد العديد من الدول المجاورة على منتجي الطاقة المستقلين لتلبية احتياجاتها الطاقوية، حيث كانت هناك تجارب ناجحة في سلطنة عُمان والمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة.

سلطنة عُمان

اتبعت عُمان نهجًا ثابتاً نحو تعزيز قطاع الطاقة عبر مشاريع منتجي الطاقة المستقلين، مثل مشروع «صلالة» للطاقة والرياح بقدرة 50 ميغاواط، بالتعاون مع شركات عالمية لضمان كفاءة واستدامة المشروع.

كما قامت بتطوير مشروع «عبري 2» للطاقة الشمسية بقدرة 500 ميغاواط، وهو أحد أكبر مشاريع الطاقة الشمسية في المنطقة، بمشاركة مستثمرين دوليين.

وتواصل السلطنة استقطاب الاستثمارات الأجنبية لدعم مشاريع الطاقة المتجددة حيث تقوم الجهات المعنية بمفاوضات مباشرة مع إحدى الشركات الإقليمية المرموقة لإنشاء محطة طاقة رياح بقدرة 100 ميغاواط، مما يُعزّز من تنويع مصادر الطاقة ويُسهم في تحقيق استدامة بيئية.

المملكة العربية السعودية

دعمت حكومة المملكة مشاريع الطاقة المتجددة والدورة المركبة عبر شركات محلية مثل ACWA Power وSEC، التي ساهمت في تطوير محطات عديدة عبر الإسناد المباشر، من خلال آلية اكتشاف الأسعار أو ما بات يُعرف بــPrice Discovery Scheme كمشروع «المويه» في منطقة مكة المكرمة بقدرة 2000 ميغاواط ومشروع الطاقة الشمسية في الخشيبي في منطقة القصيم بقدرة 1500 ميغاواط.

ودعمت المملكة أيضا مشروع «حضن» للطاقة الشمسية بقدرة 2000 ميغاواط، كما عملت على زيادة حصة القطاع الخاص عبر توفير فرص استثمارية ضمن إطار الشراكة مع المستثمرين المحليين والدوليين.

الإمارات العربية المتحدة

تبنت دولة الإمارات مشاريع طاقة كبيرة، مثل مشروع تطوير محطات الطاقة لمركز البيانات الذكي (AI Data Center) في أبوظبي بقدرة تصل إلى 1500 ميغاواط، بالتعاون مع شركات وجهات حكومية مثل TAQA وMASDAR وEWEC، مما ساهم في سرعة تطوير بنية طاقة حديثة ومتنوعة.

5 إيجابيات:

1 - تنفيذ سريع وفوري بما يوفّر الطاقة بشكل مبكر بحلول عام 2026.

2 - ضمان توفير الطاقة على مدار الساعة مع تحسين هامش الطاقة الاحتياطية.

3 - توفير مبالغ مليونية من استهلاك الوقود في حال إنتاج الكهرباء من توربينات غازية بما يضمن تقليل انبعاثات ثاني أكسيد الكربون مقارنةً بمحطات الطاقة الحالية.

4 - تطوير وتدريب المهندسين الكويتيين.

5 - توفير فرص عمل وفرص تجارية للمواطنين والشركات المحلية.

3 مشاريع لـ «هيئة الشراكة»

تشمل مشاريع هيئة مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص:

1 - مشروع محطة الزور الشمالية بقدرة 2700 ميغاواط و120 مليون غالون مياه يومياً.

2 - محطة الخيران بقدرة تصل إلى 5400 ميغاواط على ثلاث مراحل وإنتاج 30 مليون غالون مياه يوميًا.

3 - مشروع الشقايا للطاقة المتجددة بقدرة 3500 ميغاواط

«المزود» يُعزّز استدامة الطاقة

يُعدّ التوجه نحو مشاريع منتجي الطاقة المستقلين فرصة إستراتيجية لتحقيق استدامة الطاقة وتعزيز النمو الاقتصادي في الكويت، أسوة بدول مجلس التعاون الخليجي، وذلك من خلال توفير طاقة إضافية بتعرفة تنافسية، حيث يضمن تنفيذ هذه المشاريع بنظام المزود المستقل استقراراً بيئياً ومالياً، كما يُمكّن الكويت من تعزيز مكانتها كمركز للطاقة النظيفة في المنطقة، ويؤسس لقطاع طاقة أكثر كفاءة ومرونة لتلبية احتياجات الأجيال القادمة.