في خطوة جديدة على طريق تنفيذ قرار استرداد المساكن الحكومية المؤجرة "البيوت الشعبية" في منطقتي الصليبية وتيماء، علمت "السياسة" أن وزارة الداخلية شرعت في إخلاء بعض المساكن في المنطقتين بعد انقضاء المهلة التي منحت للمستأجرين في وقت سابق.

وكشفت مصادر مطلعة عن وجود لجان من وزارات الداخلية والدفاع والدولة لشؤون الإسكان تدرس أوضاع مستأجري المساكن مع إعطاء مهل محددة لمن انتهت خدماتهم في وزارتي الداخلية والدفاع لإخلاء المساكن.

وكانت وزارة الداخلية أصدرت في سبتمبر الماضي بيانا، أوضحت فيه أن "قرار استرداد عدد من البيوت الشعبية" يأتي استناداً الى شروط وأحكام المؤسسة العامة للرعاية السكنية والقوانين المنظمة، التي تقضي بانتهاء عقد الايجار واسترداد المسكن المؤجر في ثلاث حالات، هي: حصول المنتفع الكويتي على الرعاية السكنية من الدولة، أو انتهاء الخدمة العسكرية للمنتفع غير الكويتي، أو زوال الأسباب التي من أجلها أعطي حق الانتفاع.

وأشارت الى أن فرق التفتيش والمتابعة رصدت خلال جولاتها تأجير بعض المنتفعين المساكن الى الغير (بالباطن)، أو تحويلها لسكن للعزاب، أو التواجد خارج البلاد لفترات طويلة، فضلا عن وجود عدد من المنتفعين الكويتيين الذين حصلوا على حقهم في الرعاية السكنية من قبل المؤسسة وغير ذلك من المخالفات، لافتة الى أنه بناء على ذلك وجب استرداد المسكن المخصص لهم، خصوصا أن هناك عدداً كبيراً من العسكريين المستحقين على قائمة الانتظار من الذين لا يزالون على رأس عملهم للحصول على هذه المساكن.

يذكر أن وزارتي الدفاع والداخلية تأخذان بعين الاعتبار الحالات الإنسانية في توفير الرعاية السكنية لمنسوبيهما، ممن انتهت خدماتهم بسبب الوفاة أو الإصابة أثناء العمليات الحربية.