قال الدكتور أحمد سيد أحمد، خبير العلاقات الدولية، إن طريق القضاء على الطائفية في سوريا يتم من خلال تحقيق دولة المواطنة عبر كتابة دستور جديد يعترف بكل الاختلافات في سوريا، ويحقق المساواة بين السوريين في الحقوق والواجبات بغض النظر عن أي اختلافات دينية أو عرقية أو طائفية أو غيرها، هذا هو السبيل الوحيد لتحقيق ذلك.

وأضاف خلال مداخلة على قناة  "القاهرة الإخبارية"، أن كل المجتمعات تحتوي على تنوع وتعدد، سواء كان طائفيًا أو لغويًا أو دينيًا أو غيره، هذا التعدد يعد عاملًا من عوامل الثراء، ولكن في حالات التهميش يتحول إلى عامل تطاحن واقتتال، ما يهدد المجتمعات ويقودها إلى الحروب الأهلية، بالتالي، من المهم تحويل هذا التنوع إلى عامل قوة يبرز حضارة سوريا عبر التاريخ، ويؤكد أن هذا الشعب يستحق العيش بكرامة.

وأشار إلى أن مبدأ علاء طائفة أو تهميش طائفة أخرى يؤدي في النهاية إلى مزيد من التوترات وعدم الاستقرار والصراع، هذا الصراع سيدفع ثمنه الجميع، كما شهدنا في تجارب عديدة في دول أخرى، حيث أدى الاستقطاب والطائفية إلى مزيد من المخاطر والحروب المفتوحة، ما دمر المدن وساهم في صعود الميليشيات والتنظيمات الإرهابية التي كانت سرطانًا في جسد بعض الدول العربية، والتي لا تزال تعاني منها حتى الآن.

وشدد على أن سوريا أمام اختبار حقيقي: هل سيتم تغليب الفكر والمفاهيم الطائفية، ما يخرجها عن المسار الديمقراطي ويترك تبعات سلبية على الشعب السوري؟ أم سيكون هناك توافق حقيقي ورغبة في التحول إلى حكومة مدنية ودولة ديمقراطية قائمة على المواطنة تسمح بالتعايش بين كل السوريين؟ هذا هو السبيل الوحيد الذي سيؤدي إلى استقرار سوريا، ويعيد لها عافيتها، ويؤسس لإقامة علاقات طبيعية مع الدول في محيطيها العربي والدولي.