حدد الملك عبدالله الثاني، ملك الأردن،  وهو يلتقي  وفدا ضم لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا ووزراء خارجية دول شقيقة وصديقة وممثلي منظمات دولية، السبت، أن استقرار سوريا مصلحة استراتيجية للدول العربية وللمنطقة بأسرها، و
خلال اجتماعات العقبة حول سوريا، دعا ملك الأردن، إلى  ضرورة تنسيق موقف دولي موحد وفاعل للحفاظ على أمن سوريا ومواطنيها ومؤسساتها الوطنية وسيادتها وعدم الاعتداء على وحدة أراضيها من أية جهة كانت، مؤكدا احترام الأردن لخيارات الشعب السوري.

*دعم الأردن لعملية انتقالية سلمية سياسية جامعة.

الملك  عبدالله الثاني، نوه إلى أهمية  الدعم السياسي  الأردن للعملية الانتقالية، وأن تكون سلمية، سياسية، جامعة، تتمثل فيها كل القوى السياسية والاجتماعية السورية، تراها الأردن كما البلاد العربية، وترعاها وأمميا، الأمم المتحدة والجامعة العربية، وتلبي طموحات الشعب السوري بكل مكوناته.

اللقاء عكس  ضرورة تكاتف الشعب السوري بكل مكوناته وأطيافه لبناء سوريا الحرة الآمنة المستقرة الموحدة، وفق ما أكد الملك في اجتماعات العقبة.

في ذات السياق، دعا جلالة الملك على ضرورة تعزيز جهود مكافحة الإرهاب والتعاون في محاربته والتصدي لتهديده لسوريا ولأمن المنطقة والعالم.

.. شكل اللقاء، التزام الأردن المستمر بتوفير الدعم الإنساني الذي يحتاجه الشعب السوري، مشددا على ضرورة تهيئة الظروف الأمنية والحياتية والسياسية للعودة الطوعية للاجئين السوريين إلى وطنهم وتقديم كل العون اللازم لذلك، بالتعاون مع منظمات الأمم المتحدة المعنية.

وتطرق اللقاء إلى الجهود المبذولة للتوصل إلى تهدئة شاملة في المنطقة، والتي تتطلب إنهاء الحرب على غزة ووقف الإجراءات الإسرائيلية أحادية الجانب في الضفة الغربية، وضمان نجاح وقف إطلاق النار في لبنان.

وضم اللقاء أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا التي تتألف من وزير الخارجية السعودي سمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، ووزير الخارجية العراقي فؤاد حسين، ووزير الخارجية في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية عبدالله بوحبيب، ووزير الخارجية المصري بدر عبدالعاطي، والأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، بالإضافة إلى نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي.

وعقد اللقاء بحضور وزير الخارجية الإماراتي سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، ووزير الخارجية البحريني عبداللطيف الزياني، ورئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني، ووزير الخارجية التركي هاكان فيدان، ووزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، ووزير أوروبا والشؤون الخارجية الفرنسي جان نويل بارو، والمبعوث الخاص للأمم المتحدة لسوريا غير بيدرسون، والممثلة السامية للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية نائبة رئيس المفوضية الأوروبية كايا كالاس.

*العقبة نقطة التقاء عربي-دولي من أجل سوريا.
عقد في مدينة  العقبة،جنوب الأردن  اليوم  السبت، اجتماعات عربية ودولية؛ لبحث تطورات الأوضاع في سوريا.
فبدعوة من الأردن، نجح  وزراء خارجية لجنة الاتصال العربية الوزارية بشأن سوريا، المشكلة بقرار من الجامعة العربية والمكونة من الأردن، والسعودية، والعراق، ولبنان، ومصر، والأمين العام لجامعة الدول العربية اجتماعا في العقبة، يحضره أيضا وزراء خارجية الإمارات، والبحرين، والرئيس الحالي للقمة العربية، وقطر.
وسيعقد وزراء الخارجية العرب الحاضرون لاجتماعات اللجنة اجتماعات مع وزراء خارجية: تركيا هاكان فيدان، والولايات المتحدة:أنتوني بلينكن، والممثل الأعلى للسياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي،  إضافة إلى المبعوث الأممي بشأن سوريا، غير بيدرسون 
وستبحث الاجتماعات سبل دعم عملية سياسية جامعة يقودها السوريون لإنجاز عملية انتقالية وفق قرار مجلس الأمن 2254، تلبي طموحات الشعب السوري، وتضمن إعادة بناء مؤسسات الدولة السورية، وتحفظ وحدة سوريا وسلامتها الإقليمية وسيادتها وأمنها واستقرارها وحقوق جميع مواطنيها.
وكانت جامعة الدول العربية، قد أعربت عن تطلعها إلى التوصل لموقف عربي موحد داعم لسوريا في هذه المرحلة الصعبة، وفقا للمتحدث باسم الأمين العام لجامعة الدول العربية جمال رشدي.
وقال رشدي، لـ فضائية "المملكة"، إنّ الجامعة العربية تتطلع إلى اجتماع لجنة الاتصال العربية الوزارية الذي سيعقد في الأردن من أجل الخروج بموقف عربي موحد "يواكب السوريين" في هذا الظرف الدقيق.

*لجنة الاتصال.. إعادة احياد دور جامعة الدول العربية.

الحراك السياسي والدبلوماسي والأمني العربي والدولي، وصلت بوصلته السياسية إلى كيان  "
لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا"، التي ثمنت اجتماع وزراء خارجية الدول الأعضاء في اللجنة، الوزارية العربية، والمشكَلة بموجب القرار رقم 8914 الصادر عن الدورة غير العادية لمجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري. 
البيان دعا  لدعم عملية انتقالية سياسية جامعة في سوريا. 
كما،  أكدت في بيان، صدر عن اجتماع مدينة العقبة، جنوب الأردن، أن:
أمن سوريا واستقرارها ركيزة للأمن والاستقرار في المنطقة، وسنقف مع شعبها الشقيق في عملية إعادة بنائها دولة عربية موحدة، مستقلة، مستقرة آمنة لكل مواطنيها، لا مكان فيها للإرهاب أو التطرف، ولا خرق لسيادتها أو اعتداء على وحدة أراضيها من أي جهة كانت. 
مشددا على ضرورة الوقف الفوري لجميع العمليات العسكرية.

.. وأكدت اللجنة  في بيانها على ضرورة احترام حقوق الشعب السوري بكل مكوناته، ومن دون أي تمييز على أساس العرق أو المذهب أو الدين، وضمان العدالة والمساواة لجميع المواطنين. 
.. وفي جوانب الرعاية الإنسانية وحقوق عودة اللاجئين السوريين، بالذات في الظروف الحاليه، دعا بيان اللجنة الى: تهيئة الظروف الأمنية والحياتية والسياسية للعودة الطوعية للاجئين السوريين إلى وطنهم وتقديم كل العون اللازم لذلك، وبالتعاون مع منظمات الأمم المتحدة المعنية.

*"الدستور" تحصل على بيان اللجنة:17 قرارا من أجل سوريا. 
دعت لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا في اجتماعها المنعقد في العقبة اليوم السبت، إلى دعم عملية انتقالية سياسية جامعة في سوريا.
كما دعت في بيان أصدرته عقب الاجتماع إلى ضرورة احترام حقوق الشعب السوري بكل مكوناته، ومن دون أي تمييز على أساس العرق أو المذهب أو الدين، وضمان العدالة والمساواة لجميع المواطنين.
وتاليا نص البيان:
*الديباجة:. بدعوة من وزير خارجية المملكة الأردنية الهاشمية، اجتمع اليوم 14 ديسمبر/ كانون الأول 2024 في مدينة العقبة وزراء خارجية الدول الأعضاء في لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا، والمشكَلة بموجب القرار رقم 8914 الصادر عن الدورة غير العادية لمجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري، وهي المملكة الأردنية الهاشمية - المملكة العربية السعودية - جمهورية العراق - الجمهورية اللبنانية - جمهورية مصر العربية، وأمين عام جامعة الدول العربية، وبمشاركة وزراء خارجية دولة الإمارات العربية المتحدة، ومملكة البحرين، رئيس الدورة الحالية للقمة العربية، ودولة قطر.
وبحث المجتمعون التطورات التي شهدتها سوريا على مدار الأسابيع الماضية.
وأكد المجتمعون على:
*1- 
الوقوف إلى جانب الشعب السوري الشقيق، وتقديم كل العون والإسناد له في هذه المرحلة الدقيقة، واحترام إرادته وخياراته.
*2- 
دعم عملية انتقالية سلمية سياسية سورية-سورية جامعة، تتمثل فيها كل القوى السياسية والاجتماعية السورية، وبما فيها المرأة والشباب والمجتمع المدني بعدالة، وترعاها الأمم المتحدة والجامعة العربية، ووفق مبادئ قرار مجلس الأمن رقم 2254 وأهدافه وآلياته، بما في ذلك تشكيل هيئة حكم انتقالية جامعة بتوافق سوري، والبدء بتنفيذ الخطوات التي حددها القرار للانتقال من المرحلة الانتقالية إلى نظام سياسي جديد، يلبي طموحات الشعب السوري بكل مكوناته، عبر انتخابات حرة ونزيهة، تشرف عليها الأمم المتحدة، استنادا إلى دستور جديد يقره السوريون، وضمن تواقيت محددة وفق الآليات التي اعتمدها القرار.
*3- 
دعم دور المبعوث الأممي إلى سوريا، والطلب من الأمين العام للأمم المتحدة تزويده كل الإمكانات اللازمة وبدء العمل على إنشاء بعثة أممية لمساعدة سوريا لدعم العملية الانتقالية في سوريا ورعايتها ومساعدة الشعب السوري الشقيق في إنجاز عملية سياسية يقودها السوريون وفق القرار 2254.
*4- 
أن هذه المرحلة الدقيقة تستوجب حوارًا وطنيًا شاملًا وتكاتف الشعب السوري بكل مكوناته وأطيافه وقواه السياسية والاجتماعية لبناء سوريا الحرة الآمنة المستقرة الموحدة التي يستحقها الشعب السوري بعد سنوات طويلة من المعاناة والتضحيات.
*5- 
ضرورة الوقف الفوري لجميع العمليات العسكرية.
*6-
ضرورة احترام حقوق الشعب السوري بكل مكوناته، ومن دون أي تمييز على أساس العرق أو المذهب أو الدين، وضمان العدالة والمساواة لجميع المواطنين.
*7-
ضرورة الحفاظ على مؤسسات الدولة السورية وتعزيز قدرتها على القيام بأدوارها في خدمة الشعب السوري، وحماية سوريا من الانزلاق نحو الفوضى، والعمل الفوري على تمكين جهاز شرطي لحماية المواطنين وممتلكاتهم ومقدرات الدولة السورية.
*8-
الالتزام بتعزيز جهود مكافحة الإرهاب والتعاون في محاربته في ضوء أنه يشكل خطرًا على سوريا وعلى أمن المنطقة والعالم، ويشكل دحره أولوية جامعة.
*9-
التضامن المطلق مع الجمهورية العربية السورية الشقيقة في حماية وحدتها وسلامتها الإقليمية وسيادتها وأمنها واستقرارها وسلامة مواطنيها.
*10-
توفير الدعم الإنساني الذي يحتاجه الشعب السوري، وبما في ذلك من خلال التعاون مع منظمات الأمم المتحدة المعنية.
*11- 
تهيئة الظروف الأمنية والحياتية والسياسية للعودة الطوعية للاجئين السوريين إلى وطنهم وتقديم كل العون اللازم لذلك، وبالتعاون مع منظمات الأمم المتحدة المعنية.
*12-
تحقيق المصالحة الوطنية ومبادئ العدالة الانتقالية وفق المعايير القانونية والإنسانية ومن دون انتقامية، وحقن دماء الشعب السوري الشقيق الذي يستحق أن تنتهي معاناته.
*13-
إدانة توغل إسرائيل داخل المنطقة العازلة مع سوريا وسلسلة المواقع المجاورة لها في جبل الشيخ ومحافظتي القنيطرة وريف دمشق، ورفضه احتلالا غاشما وخرقا للقانون الدولي ولاتفاق فك الاشتباك المبرم بين سوريا وإسرائيل في العام 1974، والمطالبة بانسحاب القوات الإسرائيلية، وإدانة الغارات الإسرائيلية على المناطق والمنشئات الأخرى في سوريا، والتأكيد على أن هضبة الجولان أرض سورية عربية محتلة يجب انهاء احتلالها، ومطالبة مجلس الأمن اتخاذ الإجراءات اللازمة لوقف هذه الاختراقات.
*14-
أن أمن سوريا واستقرارها ركيزة للأمن والاستقرار في المنطقة، وسنقف مع شعبها الشقيق في عملية إعادة بنائها دولة عربية موحدة، مستقلة، مستقرة آمنة لكل مواطنيها، لا مكان فيها للإرهاب أو التطرف، ولا خرق لسيادتها أو اعتداء على وحدة أراضيها من أي جهة كانت.
*15- 
أن التعامل مع الواقع الجديد في سوريا سيرتكز إلى مدى انسجامه مع المبادئ والمرتكزات أعلاه، وبما يضمن تحقيق الهدف المشترك في تلبية حقوق الشعب السوري وتطلعاته.
*16-
التنسيق مع بقية الدول العربية لعقد اجتماع لمجلس الجامعة لتقديم تقرير اللجنة حول اجتماعها هذا إليه.
*
17- 
التواصل مع الشركاء في المجتمع الدولي لبلورة موقف جامع يسند سوريا في جهودها بناء المستقبل الذي يستحقه الشعب السوري الشقيق وبما ينسجم مع الأسس المتفق عليها أعلاه، ووفق قرارات مجلس الأمن ذات الصلة.
*سوريا بعد 27 تشرين الثاني/نوفمبر.

في سياق ما تم في سوريا، عندما بدأت هيئة تحرير الشام وفصائل المعارضة التي تعد  حليفة لها، بدأت  هجومًا واسعًا انطلاقًا من شمال سوريا، مكنها من دخول دمشق فجر الأحد الماضي، في أسرع تحرك، منذ الأزمة السورية في 2012، وتلا ذلك، في تطور سياسي أمني  إعلان إسقاط الأسد بعد 13 عامًا من نزاع دام في مختلف  مدن وارياف سوريا.
لم تتقدم سوريا طوال هذا الوقت بوصة واحدة نحو الحل السياسي، وبقي نصف سكانها مشردًا في الداخل والخارج وممنوعًا من العودة، وصارت عودته جزءًا من مقايضات النظام على تثبيته واستمراره إلى الأبد، لا حقًا إنسانيًا طبيعيًا ومشروعًا. والرئيس السوري الذي هرب إلى روسيا، لم يقُم بخطوة مصالحة واحدة حقيقية على رغم الاحتضان العربي في محاولة لإخراجه من المشروع الخامنئي العبثي الدموي ومن المسارات المفتعلة خارج نطاق الشرعيتين العربية والدولية، ويبدو ان هذه الحقيقة هي التي جعلت دول العالم تمد يد العون والتأييد لهيئة تحرير الشام، في محاولة لجعل سوريا مستقرة، وتتجه نحو العمل السياسي والإنساني والتنمية. 
اجتماعات العقبة، نقطة، تطرق باب الخزان، تقول للقوى السياسية في سوريا، أن المجموعة العربية ودول العالم، تتحالف من أجل أن يكون مستقبل سوريا مختلفا، فيه الخروج من لغة الاحترام الداخلي، نحو الاستقرار.