تمكنت أجهزة وزارة الداخلية، من اتخاذ الإجراءات القانونية ضد 4 شركات ومكتب "بدون ترخيص" لاتهامهم بالنصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء على مبالغ مالية منهم بزعم تنظيم برامج سياحية مختلفة وإيهامهم بأنها شركات سياحية مرخصة، على خلاف الحقيقة.

كما تم الترويج لنشاطهم عبر مواقع التواصل الاجتماعي، واستخدموا مقرات لإدارتها في شقق مستأجرة لفترات مؤقتة.

وعقب تقنين الإجراءات، تم ضبط القائمين على إدارة هذه الشركات والمكتب، وعثر بداخل تلك الشركات والمكتب على عدد من جوازات السفر والتأشيرات، صور ضوئية لتذاكر طيران، مجموعة من الأكلاشيهات والكروت الدعائية والباركود للرحلات الدينية، دفاتر إيصالات استلام نقدية، جهاز حاسب آلي بمشتملاته (وبفحصه تبين احتوائه على دلائل تؤكد نشاطهم).

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

يأتي هذا في إطار جهود الوزارة لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما في مجال ضبط المخالفات المتعلقة بالأمن السياحي وإحكام الرقابة على الشركات التي تعمل في مجال السياحة "بدون ترخيص"، وتحسبًا لقيام القائمين على تلك الشركات بالنصب والاحتيال على المواطنين تحت زعم تنظيم رحلات "حج – عمرة – برامج سياحية".