قال النائب محمد عبدالعليم داود عضو مجلس النواب، أنا مع التنوع في مصادر استيراد القمح، لكن هناك إستراتيجية للاكتفاء الذاتي من القمح وضعها المهندس أحمد الليثي وزير الزراعة الأسبق (2004 -2005) في حكومة الدكتور أحمد نظيف، ولكن أصحاب المصالح في استيراد القمح الفاسد والأغذية الفاسدة وقفوا أمام تنفيذها.

جاء ذلك خلال مناقشة مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 533 لسنة 2023 بشأن الموافقة على الاتفاقية الإطارية بين حكومة جمهورية مصر العربية ومكتب أبو ظبي للصادراتADEX لتمويل توريد القمح إلى الهيئة العامة للسلع التموينية.

وقال داود في كلمته: أطالب لجنة الزراعة والري بمجلس النواب بالرجوع إلى هذه الإستراتيجية التي وضعها المهندس أحمد الليثي لتحقيق الإكتفاء الذاتي من محصول القمح، وخاصة وإن هذه الإستراتيجية كانت وراء إقالته واستقالته من منصبه بعد عام ونصف، من قبل مافيا استيراد القمح من 2000 لـ2005.

كما طالب عضو مجلس النواب ضرورة الرقابة على الصادرات والواردات، فكل يوم يتم اكتشاف أغذية فاسدة بالأسواق على رأسها القمح والأسماك واللحوم..

واستنكر النائب عبدالعليم داود: أن الحكومات "بتورث" بعضها الفشل، ولم تختلف هذه الحكومة عن الحكومة اللي تعايشتها -منذ عام 2000- في السابق في عدم القيام بالاكتفاء الذاتي للقمح، باعتباره قضية أمن قومي.

وبسحب تقرير الاتفاقية: تم الاتفاق على البرنامج التمويلي الدوار بين مكتب أبوظبي للصادرات والهيئة العامة للسلع التموينية بما لا يجاوز مبلغ تمويل سنوي وقدره 100 مليون دولار أمريكي (مائة مليون دولار أمريكي)، يتولى المكتب توفيرها للهيئة، ويتم تجديدها سنوياً لمدة خمس سنوات بحد أقصى لا يتجاوز مبلغ إجمالي وقدره 500 مليون دولار أمريكي (خمسمائة مليون دولار أمريكي) في برنامج تمويل توريد حبوب القمح والسلع التموينية إلى جهورية مصر العربية، على أن يكون ذلك الاتفاق التمويلي بالاقتراض بضمان سيادي من وزارة المالية المصرية، ويكون التوريد من قبل شركة الظاهرة الزراعية.