كشف المهندس محمد شيمي وزير قطاع الأعمال العام، عن خطة قطاع الأعمال العام للانتهاء من مشروع التحول الرقمي بحلول عام 2025.
وقال الوزير في تصريحات خاصة لـ"الدستور" إن مشروع التحول الرقمي يتم تنفيذه في شركات قطاع الأعمال العام للمرة الأولى حيث يعد التحول الرقمي أحد أبرز محاور التطوير في قطاع الأعمال العام، لافتا إلى أن الحكومة تستهدف تنفيذ خطة شاملة لتحويل الشركات التابعة للقطاع إلى كيانات رقمية حديثة وفعالة وتأتي هذه الخطة في إطار رؤية مصر 2030 التي تسعى إلى تعزيز التنمية الاقتصادية المستدامة وتحقيق الكفاءة والشفافية في إدارة الموارد.
وأكد أنه أهداف مشروع التحول الرقمي في شركات قطاع الأعمال العام تتمثل في تحسين الأداء التشغيلي والإداري، وتعزيز الإنتاجية والربحية، وتقليل الفاقد من الموارد كما تسعى الخطة إلى تحقيق التكامل بين الأنظمة الرقمية للشركات التابعة، مما يسهل عمليات اتخاذ القرار ويعزز من تنافسية هذه الشركات في الأسواق المحلية والعالمية.
وأوضح شيمي أن المشروع يتضمن عدة مراحل رئيسية تحديث البنية التحتية التكنولوجية يتم تطوير شبكات الاتصالات، وتأمين مراكز البيانات، وتوفير الأجهزة والبرمجيات اللازمة لدعم عملية التحول الرقمي.
وأشار إلى إطلاق نظم تخطيط موارد المؤسسات (ERP) والذي يتم تطبيقه في الشركات التابعة، مما يمكنها من إدارة جميع مواردها بشكل متكامل وشامل.
وأكد أنه يتم تدريب العاملين في الشركات التابعة على استخدام الأنظمة الرقمية الحديثة لضمان سهولة التكيف معها وتعظيم الفائدة منها.
وأوضح أن وزارة قطاع الأعمال العام تستهدف الانتهاء من هذا المشروع بحلول عام 2025 وقد تم تقسيم تنفيذ الخطة إلى مراحل متوازية تشمل جميع الشركات التابعة، والتي يزيد عددها عن 60 شركة في مجالات متنوعة مثل الغزل والنسيج، والصناعات المعدنية، والكيماوية.
وأكد أنه تم التعاقد مع شركات تكنولوجيا عالمية ومحلية لتنفيذ أنظمة (ERP) وتوفير الدعم الفني كما تم وضع برامج تدريبية مكثفة للموظفين لضمان سهولة التطبيق.
وأوضح أنه من المتوقع أن يؤدي الانتهاء من هذا المشروع إلى تحسين ملحوظ في أداء الشركات التابعة، وزيادة مساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي كما سيتيح التحول الرقمي تحقيق الشفافية والحوكمة الجيدة، مما يسهم في جذب المزيد من الاستثمارات وتحسين سمعة قطاع الأعمال العام.
وأشار إلى أن المشروع شهد تعاونًا مع شركات التكنولوجيا الكبرى مثل "ساب" و"مايكروسوفت"، إلى جانب شركات محلية لتقديم حلول متكاملة يهدف هذا التعاون إلى ضمان تحقيق أفضل النتائج في التنفيذ، والاعتماد على أحدث التقنيات العالمية.
وأكد أن التحول الرقمي في شركات قطاع الأعمال العام يمثل خطوة أساسية نحو تحسين الكفاءة والقدرة التنافسية لهذه الشركات، وهو ما يدعم رؤية مصر للتحول إلى اقتصاد رقمي قوي ومتكامل، منوها بأنه بحلول عام 2025، ستكون هذه الشركات نموذجًا يحتذى به في تطبيق الحلول الرقمية لتحقيق التنمية المستدامة.
0 تعليق