فى إطار الجهود المبذولة لتحقيق أمن الطاقة ودفع عجلة التنمية المستدامة، أكدت أسماء مليجي ربيع، مدرس بمركز السياسات الاقتصادية الكلية بمعهد التخطيط القومي، أن قطاع الطاقة في مصر يواجه تحديات هيكلية، لكنه في الوقت ذاته يحمل آفاقًا واسعة للنمو إذا ما أحسن استغلال الفرص المتاحة.

الاستثمار في الطاقة التقليدية

وأوضحت الدكتورة أسماء أن الحكومة المصرية تعمل بانتظام على عقد اتفاقيات مع كبرى الشركات الأجنبية للتنقيب عن الغاز الطبيعي والزيت الخام بهدف زيادة الإنتاج المحلي لكن الأرقام تشير إلى أن الاحتياطيات المؤكدة من الزيت الخام انخفضت بمتوسط 3.3% سنويًا بين عامي 2009 و2020، في حين أن نمو احتياطيات الغاز الطبيعي كان طفيفًا للغاية بمعدل 0.1% فقط خلال نفس الفترة.  

وقالت الدكتورة أسماء:  “هذا التراجع يعكس تحديات معقدة، أبرزها انخفاض جدوى الاستثمار نتيجة تذبذب أسعار الطاقة عالميًا، بالإضافة إلى أزمات داخلية مثل تأخر سداد مستحقات الشركاء الأجانب في بعض الفترات".

وتحدثت عن أهمية تعزيز الاعتماد على الطاقة الجديدة والمتجددة، مثل الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، مشيرة إلى أنها تمثل فرصة ذهبية لتقليل الاعتماد على المصادر التقليدية والحفاظ على الموارد الطبيعية.  

وذكرت أن الحكومة قدمت عدة حوافز لدعم هذا التحول، منها:  
- تعريفة التغذية: ضمان أسعار تنافسية للطاقة المشتراة من مشاريع الطاقة المتجددة.  
- دعم الاستثمار: منح خصومات تصل إلى 30% من تكاليف الاستثمار بموجب قانون الاستثمار لعام 2017.  
- تعزيز البحث العلمي: مثل إنشاء المعمل المصري الصيني للطاقة المتجددة، الذي يركز على توطين تكنولوجيا تصنيع الخلايا الشمسية.  

وأضافت: أن "هذه الخطوات تعزز الثقة في قدرة مصر على التحول إلى مركز إقليمي للطاقة المتجددة، لكننا بحاجة إلى تسريع وتيرة العمل لمواجهة التحديات الفنية والاقتصادية

محطة الضبعة النووية

وتطرقت الدكتورة أسماء إلى مشروع محطة الضبعة النووية، الذي يعد من المشروعات الطموحة لتوليد الكهرباء باستخدام التكنولوجيا النووية.

 وقالت: "اختيار التكنولوجيا النووية من الجيل الثالث المطور يعكس التزام مصر بتوفير حلول طاقة مستدامة وآمنة، خصوصًا مع تزايد الطلب على الكهرباء". 

رفع الدعم والأثر الاجتماعي

وأشارت إلى سياسات الحكومة لرفع الدعم التدريجي عن الطاقة كجزء من الإصلاح الاقتصادي. ورغم نجاح هذه السياسات في تخفيف العبء على الموازنة العامة، إلا أنها تركت آثارًا اجتماعية ملحوظة، أبرزها:  
- ارتفاع معدلات التضخم.  
- تراجع القدرة الشرائية للفئات متوسطة ومنخفضة الدخل.  

وأكدت أن هناك حاجة ملحة لتطوير آليات تسعير تراعي التكاليف الحقيقية للإنتاج المحلي للطاقة، مع وضع خطط أكثر كفاءة لضبط الاستهلاك وترشيده.