في خطوة تاريخية تهدف إلى استعادة ثروات عائلة الأسد التي تم تجميعها على مدى نصف قرن من الحكم الاستبدادي، يقود محامو حقوق الإنسان جهوداً متواصلة لتحديد مواقع هذه الأصول واستردادها لصالح الشعب السوري.

صحيفة “وول ستريت جورنال” سلطت الضوء على هذه الحملة، مشيرةً إلى استثمارات عائلة الأسد الضخمة التي تشمل عقارات رئيسية وفنادق ومشاريع تجارية في عدة دول.

منذ أن تولى حافظ الأسد الحكم في عام 1970، عملت العائلة على بناء شبكة واسعة من الاستثمارات.

المعلومات المتاحة من مسؤولين أميركيين سابقين ومحامين تشير إلى أن أقارب بشار الأسد قاموا بشراء أصول متنوعة، منها عقارات في روسيا وفنادق بوتيك في فيينا وطائرة خاصة في دبي.

هذه الأصول تُعَد جزءًا من ثروة تُقدَّر بأرقام مذهلة تتراوح بين مليار و12 مليار دولار، وفقاً لتقرير وزارة الخارجية الأمريكية.

يُعتبر الاتجار بالمخدرات، وبالتحديد الكبتاغون، من المصادر الأساسية لتمويل ثروة عائلة الأسد، حيث أفادت التقديرات بأن الأموال قد وُجدت من خلال احتكارات الدولة وممارسات اقتصادية غير قانونية.

في الوقت الذي تعاني فيه الغالبية العظمى من الشعب السوري من الفقر المدقع، حيث يعيش حوالي 70% من السكان تحت خط الفقر، تواصل عائلة الأسد الاستفادة من ثرواتها المكتسبة عبر آليات غير شرعية.

أسماء الأخرس، زوجة بشار الأسد، تُعد واحدة من الشخصيات المحورية في هذه القصة، حيث كانت تعمل مصرفية في “جي بي مورغان” قبل أن تصبح جزءاً من النظام.

محامٍ مختص في حقوق الإنسان، توبي كادمان، علق على هذا الوضع قائلاً: “عائلة الأسد كانت خبيرة في الجرائم المالية كما كانت في استخدام العنف.”

تواجه الجهود المبذولة لاسترداد هذه الثروات تحديات كبيرة، على الرغم من الحملة الأمريكية المكثفة لفرض العقوبات على النظام، إلا أن العديد من أموال العائلة تم إخفاؤها في ملاذات ضريبية بعيدة عن متناول القانون.

يشير المحققون إلى صعوبات كبيرة في العثور على هذه الأصول وتجميدها، إذ استغرقت عمليات البحث عن أموال ديكتاتوريين آخرين مثل صدام حسين ومعمر القذافي سنوات طويلة، مع نتائج محدودة.

ومع ذلك، هناك بصيص من الأمل حيث تمكنت فرق قانونية في عام 2019 من تجميد أصول بقيمة 90 مليون يورو مملوكة لرفعت الأسد، عم بشار، في باريس، حيث أظهرت المحكمة أن هذه الأصول تم الحصول عليها من خلال غسل الأموال العامة المختلسة.

هذا النوع من الانتصارات القانونية قد يمثل خطوة إيجابية في الطريق نحو استرداد المزيد من الثروات المسروقة.

ويرى المراقبون إن الصراع لاستعادة أموال عائلة الأسد ليس مجرد معركة قانونية، بل هو جزء من الجهود الأوسع لإعادة بناء سوريا بعد عقود من الاستبداد والحرب.

بينما تستمر هذه الجهود، تبقى الأنظار متوجهة نحو تطورات جديدة قد تسهم في جلب العدالة للشعب السوري.