محليات

0

وزير البلدية ووزير العدل خلال تدشين الإستراتيجية

❖ حسين عرقاب

■ خالد العبيدلي: خطوة أساسية لبناء قطاع عقاري مستدام وشامل

■ مبادرات طموحة لمواصلة تطوير السوق المحلي 

دشن سعادة السيد عبدالله بن حمد بن عبدالله العطية، وزير البلدية، استراتيجية الهيئة العامة لتنظيم القطاع العقاري، وذلك بمشاركة عدد من أصحاب السعادة الوزراء، وسعادة المهندس خالد بن أحمد العبيدلي، رئيس الهيئة العامة لتنظيم القطاع العقاري "عقارات"، وممثلين لمختلف لمختلف الجهات المرتبطة بالقطاع في الجانبين الحكومي والخاص، وغيرهم من المستثمرين في سوق العقارات المحلي.  وتهدف استراتيجية الهيئة العامة لتنظيم القطاع العقاري إلى تعزيز مكانة قطر كوجهة استثمارية، عبر تنظيم القطاع العقاري وتحفيزه والنهوض به بما ينسجم مع أهداف استراتيجية التنمية الوطنية الثالثة، بالنظر إلى الأهمية الكبيرة التي يحظى بها هذا المجال في مخططات الارتقاء بقطر في كل المستويات، وتعزيز مكانتها ضمن قائمة أفضل بلدان العالم في شتى القطاعات.

   - مبادرات عدة

وبهذه المناسبة، عبر سعادة المهندس خالد بن أحمد العبيدلي، رئيس الهيئة العامة لتنظيم القطاع العقاري "عقارات"، عن فخره الكبير بإطلاق استراتيجية الهيئة التي تتضمن عددًا من المبادرات الطموحة التي من شأنها مواصلة العمل على تطوير هذا المجال، والسير به نحو تحقيق أفضل النتائج الممكنة، مشيرًا إلى أن هذه الخطوة تأتي استجابة لرؤية القيادة الرشيدة لتنويع مصادر دخل الاقتصاد الوطني، بالإضافة إلى تحقيق التنمية المستدامة، وتوفير بيئة جاذبة للاستثمارات في القطاع العقاري في قطر.

   - مقومات استثنائية

وقال سعادته "تمتلك قطر مقومات استثنائية تجعلها وجهة مثالية للجميع، وبيئة ملائمة للعائلات، فبفضل البنية التحتية المتطورة في قطاعات النقل، والاتصالات، والخدمات اللوجستية، باتت دولتنا محط الأنظار من مختلف أنحاء العالم"، لافتا إلى أن هذه الاستراتيجية جاءت لتكون بمثابة خريطة طريق لتنظيم وتعزيز، القطاع العقاري الذي يعد من بين الركائز الأساسية لاقتصادنا الوطني، بما ينسجم مع رؤية قطر الوطنية 2030.

وأضاف المهندس خالد بن أحمد العبيدلي "إن الاستراتيجية التي أطلقناها تمثل خطوة أساسية نحو بناء قطاع عقاري مستدام وشامل يخدم أجيال الحاضر والمستقبل، وهي تؤكد التزامنا بتعزيز مكانة دولة قطر كوجهة استثمارية مفضّلة، وتحقيق تطلعات القيادة الرشيدة في خلق بيئة تنافسية جاذبة للاستثمارات".

   - الركائز الخمس

وترتكز الاستراتيجية الجديدة على خمس ركائز أساسية، وهي تطوير الخطة الوطنية للقطاع العقاري من خلال وضع سياسات داعمة تعزز التنمية المستدامة، وتواكب تطلعات السوق العقاري محلياً ودولياً، وتعزيز التشريعات وإنفاذ القوانين من خلال إطلاق لجنة التراخيص، واستحداث سجل التطوير العقاري لتوفير الشفافية في السوق، والإشراف على مبادرة حساب الضمان، بالإضافة إلى تفعيل لجنة فض المنازعات. كما تتمثل الركائز في إضفاء الطابع المهني على الخدمات عبر تحسين جودة الخدمات من خلال حوكمة منظومة التثمين العقاري، ووضع إطار تنظيمي لترخيص وتصنيف ممارسي المهنة بما يتماشى مع المعايير العالمية، والمبادرات الرقمية التي تهدف إلى تبسيط الإجراءات عبر منصات رقمية متطورة، وإطلاق مبادرات تدعم الشفافية وسهولة الوصول إلى البيانات.

فيما تهدف الركيزة الخامسة - تعزيز الاستثمار العقاري - إلى تعزيز مكانة دولة قطر بوصفها وجهة استثمارية وعائلية رائدة من خلال تنظيم منتديات عقارية محلية ودولية، والترويج للفرص الاستثمارية في الدولة.

وتؤكد الهيئة العامة لتنظيم القطاع العقاري التزامها بمواصلة الجهود لتعزيز القطاع العقاري في دولة قطر، وضمان تحقيق الأهداف المنشودة للاستراتيجية الجديدة، ويأتي هذا الالتزام ضمن رؤية شاملة تسعى إلى وضع قطر في صدارة المشهد الاستثماري العالمي، مع التركيز على تطوير بيئة عمل مستدامة وجاذبة تعود بالنفع على الاقتصاد الوطني، وتحقق تطلعات الأجيال القادمة.