سلط تقرير لموقع "أنفوباي"، الضوء على عفو الرئيس الأمريكي جو بايدن "الكامل وغير المشروط" عن نجله.

وجاء عفو بايدن عن نجله هانتر قبل محاكمته المرتقبة في شهر ديسمبر الجاري، من قبل قضاة رشحهم الرئيس الأمريكي المُنتخب دونالد ترامب، بتهم تتعلق بالأسلحة والتهرب الضريبي.

وذكر التقرير، أنه كان من الممكن أن تصل عقوبة التهم الضريبية إلى سجن هانتر لمدة تصل إلى 17 عامًا، وتهمة الأسلحة بالسجن لمدة تصل إلى 25 عامًا، رغم أن المبادئ التوجيهية الفيدرالية تشير إلى عقوبات أقل بكثير.

ولا يغطي العفو واسع النطاق إدانات هانتر بايدن في قضيتين في ديلاوير وكاليفورنيا فحسب، بل يشمل أيضًا أي "جرائم أخرى ضد الولايات المتحدة ارتكبها أو شارك فيها في المدة ما بين الأول من شهر يناير 2014 والأول من شهر ديسمبر 2024".

وبين الموقع أن عفو بادين عن نجله هانتر جاء رغم تأكيد بايدن منذ مدة طويلة أنه لن يعفو عن نجله هانتر، بحجة أن هانتر "تمت محاكمته بشكل انتقائي وغير عادل".

وقال بايدن إنه "لا يوجد شخص عاقل، بالنظر إلى وقائع قضايا هانتر، يمكنه أن يستنتج أي شيء آخر غير أنه اختير فقط لأنه ابني، وهذا خطأ".

وأضاف: "لقد حاولوا كسر هانتر، الذي ظل رصينًا لمدة 5 سنوات ونصف، ويواجه هجمات لا هوادة فيها واضطهادًا مستهدفًا.. وفي محاولتهم لكسر هانتر، لقد حاولوا كسري" وفق تعبيره.

وأشار الموقع إلى أن دستور الولايات المتحدة يمنح الرئيس الأمريكي سلطة منح العفو الرئاسي، إما العفو الكامل وإما تخفيف الأحكام، إذ إن العفو يغفر الجرائم الفيدرالية، في حين أن تخفيف العقوبة يقلل من الأحكام.

ويُعد العفو الرئاسي ممارسة شائعة بين الرؤساء الأمريكيين، بحسب الموقع، الذي بين أن ترامب أصدر 237 عفوًا في السنوات الأربع التي قضاها في منصبه، في حين أصدر باراك أوباما 1927 عفوا في سنواته الثماني التي قضاها في البيت الأبيض.

ونوه الموقع إلى أن الرؤساء أصدروا عفوًا عن الجرائم المتعلقة بالمخدرات والاحتيال والتهرب من التجنيد في حرب فيتنام، من بين جرائم أخرى.

ولفت إلى أن رؤساء آخرين أصدروا عفوًا رئاسيا لمقربين منهم، مثل ترامب الذي أصدر في الأسابيع الأخيرة من رئاسته عفوًا عن تشارلز كوشنر، والد صهره جاريد كوشنر، فضلًا عن العديد من الحلفاء المدانين في التحقيق الخاص الذي أجراه روبرت مولر في روسيا.

وفي عام 2001، أصدر الرئيس بيل كلينتون عفوًا عن أخيه غير الشقيق روجر كلينتون، الذي قضى عقوبة بالسجن بتهم تتعلق بالمخدرات، وشريكته التجارية السابقة سوزان ماكدوجال، التي أدينت في قضية "وايت ووتر".