أكدت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل"، أن إسرائيل تتطلع لوقف إطلاق النار في غزة خلال أسبوعين بالرغم من وجود نقاط خلافية متعددة في المفاوضات.

وتابعت أن المسؤولون الإسرائيليون أكدوا أنه يمكن التوصل لاتفاق خلال أقل من أسبوعين، حيث يرغب كل من إسرائيل وحركة حماس في وقف هذه الحرب.

إنهاء حرب غزة بحلول 254 ديسمبر

وقال مسؤول إسرائيلي إن اتفاق وقف إطلاق النار وإطلاق سراح المحتجزين من المرجح أن يكتمل بحلول عيد الحانوكا، الذي يبدأ هذا العام في مساء 25 ديسمبر.

نقاط خلافية

وأوضحت الصحيفة أن المحادثات تشهد في الوقت الحالي نقاط خلافية متعددة بشأن عدد المحتجزين الذين سيتم إطلاق سراحهم، حيث أرسلت حماس قائمة بعدد المحتجزين الأحياء وطلبت إسرائيل الإفراج عن عدد كبير منهم، بينما تصر حماس على الإفراج على عدد أقل بكثير.

وأفادت قناة 12 الإسرائيلية أنه خلال محادثة رئيس وزراء نتنياهو وترامب، أخبر رئيس الوزراء الرئيس المنتخب أن الولايات المتحدة يجب أن تضغط على المفاوضين للموافقة على إطلاق سراح عدد أكبر بكثير من المحتجزين، وأن حماس تعرض حاليًا "عددًا غير مقبول" للإفراج عنه ضمن فئة "الإنسانية".

اجتماع إسرائيلي

وأفادت القناة الإسرائيلية، بأن نتنياهو عقد مساء أمس الأحد اجتماع لمجلس وزراء الأمن القومي في مقر القيادة المركزية لجيش الاحتلال الإسرائيلي في القدس، وانضم إلى الاجتماع أيضًا رئيس أركان جيش الاحتلال الإسرائيلي هرتس هاليفي والمدعي العام جالي بهاراف ميارا.

وتابعت أن نتنياهو أبلغ قادة الأجهزة الأمنية بما فيها الموساد والشاباك بأن هناك استعدادًا جديدًا بين حماس للتوصل إلى اتفاق، بحسب ما نقله مسؤول إسرائيلي رفيع المستوى.

وقال المسؤول: "التقدير هو أننا سنكون قادرين على التوصل إلى اتفاق في غضون أسابيع".

كما ناقش وزراء الاحتلال الوضع الأمني ​​في الضفة الغربية، حيث أدت الاشتباكات الأخيرة بين شرطة الاحتلال والفلسطينيين إلى زيادة العنف المتصاعد بالفعل، والذي يخشى المسؤولون الإسرائيليون من أنه قد يمتد إلى إسرائيل نفسها.

وفي الوقت نفسه، سيزور آدم بوهلر، الذي اختاره ترامب لمنصب المبعوث الخاص للولايات المتحدة لشؤون الرهائن، إسرائيل بهدوء هذا الأسبوع، وعلى الرغم من أنه سيأتي كمواطن عادي في زيارة خاصة وسرية، فمن المتوقع أن يلتقي بمسؤولين إسرائيليين للتحدث بشأن المحتجزين الإسرائيليين.

وذكرت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية، الأسبوع الماضي أن حماس استسلمت لمطلب إسرائيلي بأن يبقى جيش الاحتلال الإسرائيلي في غزة مؤقتًا بموجب اتفاق محتمل لوقف إطلاق النار وتحرير المحتجزين، بعد أن رفضت سابقًا إطلاق سراح أي محتجزين آخرين ما لم توافق إسرائيل على الانسحاب الكامل من الجيب وإنهاء الحرب، وهو ما رفضته حكومة الاحتلال التي وافقت هي الأخرى على مقترح مصر بالانسحاب من معبر رفح وتركه للسلطة الفلسطينية لإدارته.