اقتصاد محلي

18

شارع البنوك

الدوحة - قنا

يواصل الاقتصاد القطري تحقيق أهدافه الكمية والنوعية في مختلف المجالات، مدعوما برؤية واضحة، وبإنجازات تتطور عاما بعد عام، وهي الأهداف التي تؤكدها البيانات الصادرة عن الهيئات والمنظمات العالمية المختصة على غرار البنك الدولي وصندوق النقد الدولي، حيث تتوقع تلك البينات تحقيق الاقتصاد الوطني نسبة نمو تتجاوز 2 بالمئة في عام 2024.

وفي هذا السياق، توقع صندوق النقد الدولي أن يحقق الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لدولة قطر نموا بنسبة 2 بالمئة خلال عامي 2024 و2025، وذلك بدعم من الاستثمارات العمومية، بالإضافة إلى الآثار الإيجابية للتوسع في إنتاج الغاز الطبيعي المسال، ونمو القطاع السياحي، الذي يعد أبرز القطاعات التي من شأنها الإسهام في تحقيق رؤية 2030 المبنية في الأساس على التقليل من الاعتماد على الغاز الطبيعي المسال وتنويع مصادر الدخل.

ورجح الصندوق، في بيانه الختامي لبعثته الخاصة بمشاورات المادة الرابعة في قطر، أن يبلغ متوسط النمو السنوي في البلاد حوالي 4.75 بالمئة على المدى المتوسط، مدفوعا بالتوسع الذي يشهده حقل الشمال، والذي من المنتظر أن يرفع القدرات القطرية إلى إنتاج أكثر من 140 مليون طن سنويا من الغاز المسال، بالإضافة إلى تنفيذ الإصلاحات في إطار إستراتيجية التنمية الوطنية الثالثة.

ويعود نمو الاقتصاد الوطني إلى الديناميكية التي شهدتها مختلف قطاعاته، حيث حقق قطاع الطاقة الكثير من الإنجازات المهمة في مجالات النفط والغاز والصناعات البتروكيماوية والطاقة النظيفة على الصعيدين الداخلي والخارجي، إذ تستمر /قطر للطاقة/ في القيام بدورها الريادي المتمثل في الاستثمار الأمثل لثروات الدولة الطبيعية من النفط والغاز، وفقا للأسس التي حددتها رؤية قطر الوطنية 2030، بهدف تزويد الدولة باحتياجاتها من مصادر الطاقة، ورفد الاقتصاد الوطني بالموارد المالية اللازمة لعملية التنمية الشاملة للبلاد.

ووصلت /قطر للطاقة/ إلى مراحل متقدمة في تنفيذ مشاريع توسعة إنتاج الغاز الطبيعي المسال من حقل الشمال والتي ستضاعف الطاقة الإنتاجية للدولة خلال السنوات القليلة المقبلة إلى 142 مليون طن سنويا بنهاية العقد الحالي، بالإضافة إلى 18 مليون طن سنويا من المشروع المشترك للغاز الطبيعي المسال في ولاية تكساس الأمريكية.

كما احتفلت /قطر للطاقة/ مؤخرا بتسمية أول 6 ناقلات حديثة للغاز الطبيعي المسال تم بناؤها في أحواض بناء السفن الصينية والكورية، وهي ريكس تيلرسون، وأم غويلينة، وإدعسه، ونعيجة، وأم سوية، ولبرثة، والتي تشكل جزءا من 128 ناقلة يجري بناؤها حاليا من خلال أكبر برنامج لبناء السفن في تاريخ صناعة شحن الغاز الطبيعي المسال.

ويستمر العمل كذلك في بناء مشروعين عملاقين للبتروكيماويات في مدينة راس لفان الصناعية وفي ولاية تكساس الأمريكية، وهما يشكلان، على التوالي، أكبر مصنع لتكسير الإيثان في الشرق الأوسط، وواحدا من أكبر المصانع من نوعه في العالم.

وفيما يتعلق بالطاقة النظيفة، وتحت رعاية حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، تفضل سمو الشيخ عبدالله بن حمد آل ثاني نائب الأمير، بوضع حجر الأساس لمشروع مصنع الأمونيا الزرقاء بمدينة مسيعيد الصناعية مؤخرا، حيث يمثل مصنع الأمونيا الزرقاء، وهو الأكبر من نوعه قيد التنفيذ في العالم، علامة فارقة مهمة في استراتيجية /قطر للطاقة/ للتوسع في قطاع الطاقة النظيفة من خلال إنتاج الأمونيا منخفضة الكثافة الكربونية، أحد أهم الحلول في خفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون وتسهيل الانتقال إلى طاقة أنظف.

وسيتم تزويد المصنع بأكثر من 35 ميغاواط من الكهرباء من محطة الطاقة الشمسية التي يتم إنشاؤها حاليا في مدينة مسيعيد الصناعية، وستسمح مشاريع الطاقة الشمسية عالمية المستوى في كل من الخرسعة، وراس لفان، ومسيعيد، ودخان بمضاعفة قدرات إنتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية إلى حوالي 4,000 ميغاواط بحلول عام 2030.

وفي السياق، تواصل /قطر للطاقة/ توسيع نطاق عملياتها في مجال الاستكشاف والتنقيب في مختلف أنحاء العالم، وذلك بغرض التكامل مع عملياتها في قطر، والبحث عن فرص نمو جديدة حول العالم، مدعومة بتوجيهات القيادة الرشيدة لدولة قطر.

وتعمل /قطر للطاقة/ من أجل تحقيق أهداف استراتيجية التنمية الوطنية الثالثة التي يلخصها شعار /معا لبناء مستقبل مستدام/، وتشكل السبيل لتحقيق أهداف وتطلعات رؤية قطر الوطنية 2030.

وتولي /قطر للطاقة/ جل اهتمامها لتعزيز طاقة الدولة الإنتاجية من الغاز الطبيعي المسال، ليكون الرافد الأهم للناتج المحلي، بالإضافة إلى ما يصاحبه من أنشطة وصناعات في قطاع البتروكيماويات وغيرها، وقد بنت شراكات في هذا الصدد مع العديد من الشركات العالمية، كان أحد أهم عوائدها هو نقل المعرفة إلى جيل جديد من الشباب القطري، الذي أصبح قادرا على إدارة وتطوير الموارد التي تنعم بها قطر.

وبفصل التوجيهات الكريمة للقيادة الرشيدة لدولة قطر، رسمت /قطر للطاقة/ مسارا جديدا يضعها على الطريق، لتصبح واحدة من أفضل شركات الطاقة في العالم، حيث اعتمدت استراتيجية أعمال محدثة مبنية على التقدم الذي أحرزته الشركة في السنوات الأخيرة، آخذة بعين الاعتبار سيناريوهات العرض والطلب، واحتمالات المخاطر والفرص، والتوجهات العالمية، خاصة فيما يتعلق بجهود التحول إلى طاقة منخفضة الكربون لتكون الشريك في هذا التحول.

وعملت الشركة في هذا الإطار على إيلاء الاهتمام لقضايا الاستدامة، حيث أطلقت /قطر للطاقة/ استراتيجيتها المحدثة للاستدامة التي تؤكد على التزامها، كمنتج رئيسي للطاقة، بالإنتاج المسؤول للطاقة النظيفة وبأسعار معقولة لتسهيل الانتقال إلى طاقة منخفضة الكربون.

كما استرشدت /قطر للطاقة/ في تنفيذ أعمالها ومشاريعها بالمبادئ الأساسية والركائز التي بنيت عليها رؤية قطر الوطنية، فعززت دورها في دعم الاقتصاد الوطني ورفده، مدعومة بموقعها الريادي بين أكبر الدول المنتجة والمصدرة للغاز الطبيعي المسال. كما عملت من خلال استراتيجيتها وقيمها المؤسسية على تعظيم قيمة الأصول لدولة قطر، وإنشاء محفظة دولية ذات نطاق واسع، وتعظيم القيمة المضافة من الصناعات البتروكيماوية، ودعم كفاءة الطاقة، وتحقيق مزيج الطاقة الأمثل في قطر.

وأولت /قطر للطاقة/ اهتماما كبيرا لدعم وتطوير رأس المال البشري، خاصة من الموظفين القطريين في مختلف شركات قطاع الطاقة، ودعمت جهود تطوير خبرات موظفيها ورفع مستويات تطوير القيادة لتحقيق أعلى مستويات الأداء، كما أرست ثقافة عمل فريدة من خلال قيم مؤسسية تشكل جزءا من الحياة اليومية لجميع موظفيها، مبنية على أسس ثابتة من النزاهة والسلامة والتميز والتعاون والمسؤولية والاحترام.

وفي إطار النجاحات التي حققها الاقتصاد الوطني خلال العام الجاري تأتي إنجازات مركز قطر للمال والتي كان أبرزها الارتفاع الكبير في عدد الشركات الجديدة المسجلة على منصة المركز، والتي تخطت 760 شركة خلال العام 2024، مقارنة بـ 327 شركة العام الماضي، أي بزيادة فاقت 130 بالمئة، ليصل بذلك إجمالي عدد الشركات التابعة لمركز قطر للمال إلى أكثر من 2200 شركة، معظمها من بريطانيا وفرنسا والأردن والهند والولايات المتحدة وغيرها من دول العالم، وتعمل في قطاعات متنوعة كالخدمات الاستشارية والتكنولوجيا المالية وتكنولوجيا المعلومات والابتكار وقطاعات أخرى.

واستحوذ قطاع التكنولوجيا على الحصة الكبرى من إجمالي عدد الشركات التي سجلت في المركز العام الجاري، وذلك من خلال المشاركة الفعالة لمركز قطر للمال في قمة الويب 2024 التي استضافتها الدوحة في فبراير الماضي، حيث قدم المركز تسهيلات وحوافز استثنائية للشركات التي قامت بالتسجيل خلال القمة، وذلك في إطار مساهمته في استقطاب الاستثمارات الأجنبية وتنويع الاقتصاد الوطني، ودعم مساعي الدولة لتصبح مركزا للتطور التكنولوجي في المنطقة.

وشهد العام الجاري إبرام العديد من الشراكات واتفاقيات التعاون، حيث وقع مركز قطر للمال ما يزيد على 15 مذكرة تفاهم مع مؤسسات محلية ودولية مرموقة، من ضمنها مصرف قطر الإسلامي (المصرف) ومصرف الريان وشركة ميزة، وجمعية هاشغراف، ومعهد تشارترد للأوراق المالية والاستثمار، ومجلس تطوير الخدمات المالية في هونغ كونغ، والمجلس التجاري الكندي العربي والقطب المالي للدار البيضاء، وبهدف تسهيل تأسيس الأعمال في قطر، وقع مركز قطر للمال مذكرة تفاهم مع المدينة الإعلامية قطر، واتفاقية تعاون مع واحة قطر للعلوم والتكنولوجيا.

ونظم مركز قطر للمال عددا من الفعاليات المهمة خلال العام الجاري، أبرزها منتدى قطر للأسواق المالية 2024 بالتعاون مع بلومبيرغ، الذي عقد هذا العام تحت عنوان /الاتجاهات المؤثرة على مشهد الأسواق الناشئة والبنية التحتية المستدامة والنقل/، وسلط الضوء على توجهات الأسواق الناشئة والبنية التحتية المستدامة.

كما استضاف المركز أعمال المؤتمر العشرين لمنتدى التسجيل التجاري لعام 2024، الذي عقد لأول مرة في دولة قطر، بحضور شخصيات مرموقة تمثل أكثر من 50 دولة من الدول الأعضاء في المنتدى ومنظمات شريكة وعدد من قادة الأعمال ونخبة من الخبراء والمختصين في هذه الصناعة من مختلف أنحاء العالم، كما عقد مركز قطر للمال فعاليات خاصة بإدارة الثروات، تمت خلالها مناقشة الفرص والتحديات في هذا المجال، مع التركيز بشكل خاص على الشركات العائلية في قطر.

وفي خطوة نوعية لتعزيز المنظومة المالية في قطر، أصدر مركز قطر للمال إطار عمل شاملا ومبتكرا لإنشاء وتنظيم الأصول الرقمية وتداولها، حيث يهدف الإطار إلى توفير منظومة آمنة وشفافة للأصول الرقمية، بما يتماشى مع أفضل المعايير والممارسات الدولية، واستهل مختبر الأصول الرقمية خلال هذا العام أولى عملياته، حيث يضم حاليا 29 مشاركا يعملون على ابتكار وتطوير الحلول والخدمات الرقمية واختبار فعاليتها وتسويقها، وذلك بالاستفادة من خدمات الدعم التي يوفرها المختبر.

وبالتزامن مع هذا النمو الملحوظ، حقق المركز إنجازا بارزا هذا العام بانضمامه إلى القادة العالميين في مجال حماية خصوصية البيانات، حيث نال مكتب حماية البيانات لدى المركز العضوية الكاملة في الجمعية العالمية للخصوصية، ويعكس هذا الإنجاز التزام المركز بتطبيق أعلى المعايير العالمية في مجال حماية خصوصية البيانات، كما حصد المركز ثلاث جوائز مرموقة تقديرا لجهوده المستمرة في تعزيز الابتكار بقطاع الخدمات المالية، ومبادراته النوعية في المسؤولية الاجتماعية.

من ناحية أخرى، حققت هيئة المناطق الحرة – قطر العديد من الانجازات، شملت توقيع اتفاقيات وإبرام شراكات استراتيجية مع العديد من المؤسسات والجهات داخل وخارج قطر، حيث أثمرت شراكات الهيئة مع وزارة المواصلات عن ثلاث اتفاقيات استراتيجية، كما عززت التعاون مع /مواني قطر/ لتنسيق العمليات التجارية وتوفير الدعم للمستثمرين، بالإضافة إلى توقيع اتفاقية مع مجموعة /كيوتيرمنلز/، لإدارة وتشغيل العمليات في ميناء المرسى، فضلا عن توقيع اتفاقية أخرى مع شركة /ملاحة/ لإنشاء حوض جديد لملاحة يمتد على مساحة 22,000 متر مربع مخصص لليخوت والسفن في ميناء المرسى الواقع في منطقة أم الحول الحرة، باستثمارات أولية بقيمة 80 مليون ريال.

وحرصت الهيئة على تعزيز سبل التعاون والتنسيق مع العديد من الشركات الدولية الكبرى، أبرزها توقيع اتفاقية مع مجموعة /لويي/ القابضة، إحدى كبريات الشركات الصينية المتخصصة في مجال الاستثمار، في إطار مبادرة الحزام والطريق الصينية لإنشاء مجمع صناعي عالمي في دولة قطر، بهدف جذب الاستثمارات الأجنبية إلى الدوحة، وتنويع الاقتصاد الوطني وتوطين الصناعات، كما عقدت اتفاقية مع /فيديكس لوجستيكس/ لتأسيس منشأة إقليمية للخدمات اللوجستية في المناطق الحرة.

وبهدف تسهيل تأسيس مركز خدمات متطور داخل منطقة راس بوفنطاس الحرة، وقعت هيئة المناطق الحرة اتفاقية مع شركة سيمنس للطاقة الألمانية، ليكون بمثابة مركز إقليمي لشركة سيمنس وغيرها من الشركات المصنعة للمعدات الأصلية بقطاع الطاقة في الشرق الأوسط ومنطقة آسيا والمحيط الهادئ، كما أبرمت مذكرة تفاهم مع شركة /إيفونيك/ المتخصصة في مجال المواد الكيميائية بألمانيا، تهدف لإنشاء مصنع للشركة في منطقة أم الحول الحرة، يخدم قطاعات النفط والغاز والصناعات التحويلية في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ودول الشرق الأوسط.

وأولت هيئة المناطق الحرة أهمية خاصة خلال العام 2024 لقطاعات التكنولوجيا الناشئة، حيث واصلت شراكاتها الاستراتيجية مع شركة /جوجل كلاود/ العاملة في مجال الهندسة الرقمية، من خلال المنطقة السحابية الأولى من نوعها في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وشمال إفريقيا، كما دشنت مركز التميز التابع لجوجل كلاود في مجمع الأعمال والابتكار بمنطقة راس بوفنطاس الحرة مؤخرا، والذي يعزز جهود التحول الرقمي وبناء القدرات لتكون قطر مركزا إقليميا رائدا للتكنولوجيا المتقدمة، حيث من المخطط لمركز التميز أن يقوم بتدريب 2,000 شخص سنويا على تقنيات جوجل كلاود.

وأثمرت شراكة هيئة المناطق الحرة مع /جوجل كلاود/ عن توقيع مذكرة تفاهم مع شركة /بالو ألتو نيتووركس/ لتعزيز استراتيجية تعدد الحوسبة السحابية، على هامش قمة /جوجل كلاود/، التي عقدت في الدوحة، كما تم التوقيع على اتفاقية أخرى مع شركة /كوانتيفاي/، الشريك الاستراتيجي لشركة /جوجل كلاود/، لتأسيس أول مركز عالمي لتكنولوجيا الذكاء الاصطناعي في مجال الهندسة الرقمية بالمناطق الحرة في قطر، والتي تعد خطوة كبيرة في دفع عجلة الابتكار وتسريع مبادرات التحول الرقمي محليا وإقليميا.

كما شهد العام الجاري دعم هيئة المناطق الحرة لقضايا الاستدامة في جميع القطاعات، حيث استطاعت بالتعاون مع شركة /إيه بي بي أي – موبيليتي/ المتخصصة في مجال حلول شحن المركبات الكهربائية وهيئة الأشغال العامة /أشغال/، افتتاح منشأة /إيه بي بي أي – موبيليتي/ الجديدة بمنطقة أم الحول الحرة، لتكون المنشأة الوحيدة للشركة في الشرق الأوسط وإفريقيا، ونقطة الانطلاق المركزية لتوفير خدماتها في المنطقة بأكملها.

وحرصت الهيئة على توسيع محفظتها الاستثمارية خلال العام 2024، لتشمل حاليا أكثر من 600 شركة مرخصة من جميع القطاعات والمجالات، وذلك بانضمام أكثر من 160 شركة خلال هذا العام.

وفيما يتعلق بالعمل لتحقيق أهداف وتطلعات رؤية قطر الوطنية 2030، ترتكز جهود هيئة المناطق الحرة على رفد العمل الحكومي بمختلف قطاعاته، حيث يتمحور دورها الأساسي حول تعزيز مكانة دولة قطر كمركز عالمي للخدمات اللوجستية، عبر مواصلة البناء على عامل الموقع الاستراتيجي الذي تتمتع به المناطق الحرة في قطر، ودعمها بالبينة التحتية الذكية وشبكة الإنترنت فائقة السرعة، والكوادر ذات الكفاءة والخبرة، إلى جانب تكثيف التنسيق مع الجهات المعنية في الدولة لتبسيط إجراءات التخليص الجمركي، لتشجيع كبرى شركات الشحن والخدمات اللوجستية في العالم على افتتاح مراكز إقليمية تتبع لها في قطر.

وفيما يتعلق بالإنجازات التي حققتها غرفة قطر خلال العام الجاري، بلغ عدد المعاملات الإجمالي (الإلكترونية وغير الإلكترونية) التي نفذتها إدارة شؤون المنتسبين بالغرفة حتى شهر نوفمبر الماضي نحو 136826 معاملة، كما أصدرت الغرفة 78922 شهادة منشأ إلكترونية، و1514 شهادة منشأ غير إلكترونية، بالإضافة إلى 47390 معاملة تصديق، وسبعة بطاقات من دفتر الإدخال المؤقت، و10 بطاقات من دفتر نظام النقل الجمركي العالمي لنقل البضائع عبر الحدود البرية الدولية /TIR/، فيما بلغ عدد المنتسبين الجدد خلال 11 شهرا من العام الجاري نحو 1317 منتسبا جديدا.

وواصلت غرفة قطر جهودها لتعزيز التعاون مع الجهات المعنية بالدولة لبحث القضايا والتحديات التي تواجه القطاع الخاص، والعمل على إيجاد حلول مناسبة لها، وفي هذا السياق، استضافت غرفة قطر عددا من الحوارات المفتوحة مع بعض المسؤولين بالدولة، كما عقدت لقاء مشتركا مع وزارة العمل تناول مناقشة مرئيات القطاع الخاص فيما يتعلق بنظام التأمين الصحي الإلزامي لغير القطريين، وبحثت لجنة التعليم بالغرفة تداعيات قرار وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي بإغلاق المدارس الخاصة التي تعمل من المباني السكنية أو المباني غير المخصصة للمدارس.