ألقى  الفريق كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير النقل والصناعة، كلمة في الفيلم التسجيلي الخاص بالمؤتمر السنوي الثالث لغرفة الصناعات الغذائية، تحت عنوان "غذاء مصر"، المزمع عقده في 16 ديسمبر 2024 بفندق فورسيزونز نايل بلازا بالقاهرة، ويهدف المؤتمر إلى تسليط الضوء على "مستقبل الصناعات الغذائية في ضوء رؤية مصر 2030".

وأكد الوزير في كلمته أن الصناعة تُعد قاطرة التنمية الاقتصادية في مصر، مشيرًا إلى أن القطاع الصناعي يحظى بدعم غير مسبوق من القيادة السياسية، وأن ما تحقق من إنجازات في مجال التنمية الاقتصادية المستدامة في الفترة الأخيرة، خاصة في مشروعات البنية التحتية، ساهم في تعزيز القدرة التنافسية للصناعة المصرية.

استراتيجية وطنية للتنمية الصناعية 

وأشار إلى أن الوزارة وضعت استراتيجية وطنية للتنمية الصناعية، تهدف إلى تسهيل الإجراءات وتشجيع الاستثمار الخاص والمباشر في القطاع الصناعي.

 وأضاف أن هذه الاستراتيجية تعمل على تحقيق الاكتفاء الذاتي وزيادة الصادرات، بالتنسيق مع اتحاد الصناعات المصرية والغرف الصناعية.

وتطرق إلى أهمية طرح الأراضي الصناعية للمستثمرين، حيث أطلقت وزارة الصناعة مؤخرًا المرحلة الثامنة لطرح الأراضي الصناعية المرفقة عبر "منصة مصر الصناعية الرقمية"، والتي تضم 2612 قطعة أرض بمساحة 15.2 مليون متر مربع. وأضاف أن الوزارة تعمل على إعادة تشغيل المصانع المتعثرة وتقديم التسهيلات اللازمة للمستثمرين.

أهمية قطاع الصناعات الغذائية في مصر 

وفيما يتعلق بقطاع الصناعات الغذائية، أوضح الوزير أن هذا القطاع يُعد من أكبر القطاعات الصناعية في مصر، حيث يسهم بنحو 18 مليار دولار في الناتج المحلي الإجمالي ويشغل أكثر من 26 ألف منشأة صناعية. وأضاف أن تحويل الخامات الزراعية سريعة التلف إلى منتجات غذائية مصنعة قابلة للحفظ يسهم في تعزيز الأمن الغذائي وتحقيق التنمية المستدامة.

كما تناول الوزير في كلمته تطور صادرات الصناعات الغذائية، حيث تجاوزت صادرات القطاع 5 مليار دولار، ومن المتوقع أن تصل إلى 5.9 مليار دولار بنهاية العام الحالي، ما يعكس نموًا بنسبة 15%. 

وأكد أن الوزارة تسعى لتحقيق التكامل بين سلاسل التوريد المحلية والعالمية لزيادة الصادرات وتلبية احتياجات الأسواق العالمية.

وفي ختام كلمته، دعا الوزير إلى تعظيم الاستفادة من الاتفاقيات التجارية التي تربط مصر بالعديد من الدول والتكتلات العالمية، مثل اتفاقية "الكويز" التي تسمح للمنتجات المصرية بالدخول إلى الأسواق الأمريكية بدون جمارك. وأكد على أن وزارة الصناعة ستواصل دعم الاستراتيجية الوطنية لتحقيق رؤية مصر 2030 وتعزيز دور الصناعة في الاقتصاد الوطني.