أكد الدكتور طارق سعدة نقيب الإعلاميين وعضو مجلس الشيوخ، أن الدولة المصرية تبذل جهدًا كبيرًا فى ملف حقوق الإنسان ودائمة المعالجة وفقًا للتطور اليومي، مشيرًا إلى أن أكبر مثال على ذلك هو إنشاء المجلس القومي لحقوق الإنسان.

وأضاف "سعدة"، خلال كلمته بمؤتمر المجلس القومي لحقوق الإنسان والمنعقد اليوم، الإثنين، تحت عنوان "الإعلام وحقوق الإنسان: مقاربات حول دور الإعلام في رفع الوعي وحمايتها ورصد تنفيذها، أنه عندما جئنا لوضع ميثاق الشرف الإعلامى ذهبنا لكبار الدول المنادية بالحرية وأخذنا نماذج من مواثيق الشرف الإعلامي بها وتناقشنا فيها على مدار عام كامل مع أهل الخبرة وأهل المجال؛ لنخرج بميثاق شرف إعلامى جاءت أبرز مبادئه عن الحريات.

وتابع: "وأن يكون هناك دورًا كبيرًا للإعلام بأن يكون مصدر للصدق والشفافية وعلينا ألا نجلد ذاتنا بل نكون منقحين ليمارس الإعلام دوره بشفافية وحرية نحتاج للمزيد من التنقيح والمعالجات وعلينا التعاون فى كافة المجالات وألا ندع مجالا للغرب بأن يلاعبنا ويظهر لنا فزاعة فى هذا الإتجاه".

ونظم المجلس القومي لحقوق الإنسان، اليوم الإثنين، مؤتمرًا بعنوان "الإعلام وحقوق الإنسان: مقاربات حول دور الإعلام في رفع الوعي وحمايتها ورصد تنفيذها"، بالتزامن مع الاحتفال باليوم العالمي لحقوق الإنسان.

محاور مؤتمر الإعلام وحقوق الإنسان:

يناقش مؤتمر الإعلام وحقوق الإنسان ثلاثة محاور رئيسية وهي  تعزيز دور المجلس القومي لحقوق الإنسان من خلال المعالجات الإعلامية المسؤولة.، كما يناقش التحديات التي تواجه الإعلام والمسؤولية المشتركة بين المجلس والإعلام.

وفي المحور الثالث يناقش المؤتمر كيفية حماية حقوق الإنسان في عصر الإعلام الرقمي.

جلسات مؤتمر الإعلام وحقوق الإنسان:

تشمل الجلسة الأولى نقاشًا معمقًا حول أهمية تعزيز دور المجلس القومي لحقوق الإنسان والإعلام في دعم أوضاع حقوق الإنسان بالبلاد ، بينما تركز الجلسة الثانية على التحديات المشتركة بين المجلس والإعلام وسبل مواجهتها، أما الجلسة الثالثة فتناقش حماية الحقوق الرقمية في ظل التحول الإعلامي الرقمي.

أهداف المؤتمر:

ويهدف المؤتمر إلى الخروج بتوصيات عملية تُسهم في تطوير التعاون بين الإعلام والمجلس القومي لحقوق الإنسان، وتعزيز دور الإعلام كمدافع عن حقوق الإنسان، مع التركيز على مواجهة خطاب الكراهية والمعلومات المضللة التي أصبحت تهدد المجتمعات في العصر الرقمي.

ويشارك في المؤتمر رئيس الهيئة العامة للاستعلامات، و رؤساء المجالس والهيئة الوطنية للاعلام ونقابة الصحفيين والإعلاميين، ونخبة من الخبراء الإعلاميين، وصناع القرار، وممثلي منظمات المجتمع المدني، إلى جانب مجموعة من الأكاديميين المتخصصين في حقوق الإنسان والإعلام.