وافقت هيئة الدواء المصرية على إطلاق حقن الأنسولين "جلارجيفين" المحتوى على مادة الجلارجين لعلاج مريض السكري من النوع الأول والثاني، الذي تنتجه شركة إيفا فارما بعد توفير المادة الفعالة من شركة إيلي ليلي آند كومباني.
حيث تم إطلاق التعاون في عام 2022 من أجل توفير إمدادات مستدامة من الأنسولين البشري وأنسولين الجلارجين "الجلارجيفين" لما لا يقل عن مليون شخص سنويًا مصابين بالسكري من النوع الأول والثاني خاصة في افريقيا.
تُعد هذه أول موافقة لطرح مستحضرات الأنسولين من إيفا فارما، بعد إعلان التعاون بين ليلي وإيفا فارما في ديسمبر 2022. بموجب هذا الاتفاق، قامت ليلى بتوريد المادة الفعّالة الخاصة بالأنسولين إلى إيفا فارما، بالإضافة إلى توفير نقل التكنولوجيا طوعًا لتمكين إيفا فارما من تصنيع وملء وتجهيز قوارير وخرطوشات الأنسولين.
في أقل من عامين منذ الإعلان عن الشراكة، أكملت إيفا فارما إنشاء مصنع جديد لتصنيع المستحضرات البيولوجية، وأتمت اختبارات الصياغة والثبات للـ "جلارجيفين"وبالتالي تم إطلاق أول دفعة من الأنسولين المصنع محليًا بعد موافقة هيئة الدواء المصرية. بالإضافة إلى ذلك، تم تقديم حقن الأنسولين البشري للحصول على موافقة الهيئة.
قال رياض أرمانيوس، العضو المنتدب لشركة إيفا فارما: "اليوم هو مكافأة لرحلتنا وسعينا الدائم لتوفير الرعاية الصحية باستدامة في إفريقيا. يتيح لنا تعاوننا المستمر مع إيلي ليلي وقدرات إيفا فارما إمكانية التصنيع المحلي حيث تسعى الشركة دائما لتوفير الأنسولين عالي الجودة بإستدامة، سنواصل التقدم بسرعة للوصول إلى مليون شخص سنويًا عبر 56 دولة، مما يحقق تأثيرًا ملموسًا على حياة مرضى السكري."
كما صرح د. ابرام وجيه، مدير عام شركة إيفا فارما بمصر، " اليوم، وبالتعاون مع إيلي ليلي وبدعم من هيئة الدواء المصرية، نوطن صناعة أنسولين "جلارجيفين" الذي يحتاجه الكثير من مرضى السكري من النوع الأول والثاني".
من جهته، أكد الدكتور ابرآم وجيه، حِرص الشركة على التعاون مع كبار الأساتذة والمتخصصين في التخصصات الطبية المختلفة لما فيه صالح المريض المصري، مؤكدًا أن الشركة تعمل على سد احتياجات مرضى السكري في مصر بمجموعة كبيرة من أدوية السكري ويكلل "جلارجيفين" مسيرة الشركة في توطين صناعة الأدوية في مصر.
يُعد هذا الحدث جزءًا من مبادرة ليلي 30×30، التي تهدف إلى تحسين الوصول إلى الرعاية الصحية الجيدة لما يصل إلى 30 مليون شخص يعيشون في مناطق محدودة الموارد، خاصة افريقيا، سنويًا بحلول عام 2030.
0 تعليق