أشار الدكتور عبد الرحمن مكاوي، أستاذ العلاقات الدولية، إلى أن التغيير الأخير في الحكومة الفرنسية، الذي تمثل في تعيين بيرو رئيسًا للوزراء، يأتي في سياق مواجهة التحديات السياسية والاقتصادية التي تعيشها البلاد.

وقال مكاوي، عبر مداخلة لقناة "القاهرة الإخبارية"، أن اللقاء الذي جمع الرئيس إيمانويل ماكرون مع رئيس الوزراء الجديد، والذي عقد صباح اليوم، تناول قضايا حيوية تتعلق بتشكيل الحكومة المقبلة ومدى استجابة الحكومة للأزمات المتلاحقة، خاصة تلك التي واجهت جزيرة مايوت الفرنسية جراء الفيضانات، ما أثار انتقادات واسعة من مختلف الأطياف السياسية في فرنسا. 

وأوضح، أن الحكومة السابقة، التي كان يقودها إليزابيث بورن، تعرضت لانتقادات لاذعة بسبب تقاعسها في التعامل مع الأزمات البيئية والاجتماعية.

وأكد، إن الرئيس ماكرون يسعى إلى تجاوز هذه الانتقادات من خلال تضمين مكونات سياسية أوسع في حكومته المقبلة، مثل حزب اليمين الجمهوري والحزب الاشتراكي، إضافة إلى حزب الوسط. 

وتابع: "فرنسا تمر بأزمة اقتصادية ومالية خانقة، حيث بلغ الدين العام نحو 3.15 تريليون يورو، ما يهدد استدامة المالية العامة للدولة"، مضيفًا أن هذه الأزمة تجعل الحكومة أمام تحديات كبيرة، خاصة مع رفض جميع الأحزاب السياسية اتخاذ إجراءات مالية قاسية، مثل زيادة الضرائب أو تقليص الإنفاق الاجتماعي، وذلك بسبب تراجع القدرة الشرائية لدى المواطنين.