وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، من حيث المبدأ على مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، وذلك في جلسة عامة عقدها اليوم، حيث يهدف المشروع إلى تحقيق العدالة الناجزة وتوفير ضمانات أكبر للمتقاضين في مختلف القضايا، بما يساهم في تعزيز الشفافية وتحقيق محاكمات عادلة وفعّالة في إطار مبدأ المحاكمة المنصفة.
أكد النائب إيهاب الطماوي، رئيس اللجنة الفرعية لصياغة قانون الإجراءات الجنائية بمجلس النواب، عبر مداخلة هاتفية لبرنامج "الستات مايعرفوش يكدبوا" المُذاع بفضائية "سي بي سي"، أن هذه الخطوة تعد جزءًا من الجهود المستمرة لتطوير النظام القضائي في مصر، حيث يتوافق مشروع القانون الجديد مع نصوص الدستور المصري لعام 2014، بالإضافة إلى الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي في 2021.
ونوّه، أن المشروع الجديد يتماشى مع التطورات القانونية والاجتماعية التي شهدتها مصر في السنوات الأخيرة، مضيفًا أن القانون القديم، الذي صدر في عام 1950، كان مناسبًا لظروف ذلك الوقت، لكنه أصبح غير ملائم للتحديات والاحتياجات القانونية الحالية.
وكشف عن أبرز ملامح مشروع القانون الجديد، حيث يعالج العديد من القضايا المرتبطة بالأحكام الغيابية، ويسهل إجراءات المعارضة والاستئناف، بما يضمن حقوق المتهمين في الحصول على محاكمة عادلة.
كما يشمل القانون الجديد تعديلات هامة على فترة الحبس الاحتياطي، حيث تم تقليص المدة إلى 4 أشهر بدلًا من 6 في القضايا الجنائية، وتحديد حد أقصى للمدة في محكمة النقض أو محكمة الجنايات.
0 تعليق