أكد المركز الإحصائي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، أن المؤشرات التنموية لدولة قطر تعكس التزامها بتحقيق أهدافها الوطنية، إذ حققت معدلات إنجاز بلغت 100 بالمائة في العديد من القطاعات، وحلت في المركز الأول عالميا في مجال البنية التحتية لقطاع الطاقة.
وفي تقرير له بمناسبة اليوم الوطني للدولة، ذكر المركز أن دولة قطر تحتفل بذكرى اليوم الذي تأسست فيه الدولة في عام 1878م على يد الشيخ جاسم بن محمد بن ثاني «طيب الله ثراه»، لتتسارع الخطى لبناء دولة تحقق الإنجازات في شتى المجالات والأصعدة وتمضي قدما في ظل القيادة الحكيمة لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، حيث تترجم المؤشرات التي رصدها المركز الإحصائي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ما أكدته دولة قطر من أن (رؤية قطر الوطنية 2030) تقيم جسرا يصل الحاضر بالمستقبل، وترسم تصورا لمجتمع حيوي مزدهر تسوده العدالة الاقتصادية والاجتماعية ويحفظ التوازن بين البيئة والإنسان.
وتشير بيانات المركز الإحصائي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية إلى تحقيق دولة قطر معدلات إنجاز عالية في مؤشرات أهداف التنمية المستدامة، حيث حققت الدولة معدلات إنجاز بلغت 100 بالمائة في كل من نسبة الولادات التي تتم تحت إشراف طبي، وكذلك السكان الذين يعيشون في أسر يمكنها الحصول على الخدمات الأساسية، وفي نسبة السكان المستفيدين من خدمات مياه الشرب المدارة بطرق آمنة، ونسبة السكان المستفيدين من خدمات الكهرباء، وأيضا في نسبة الأطفال دون سن الخامسة الذين سجلت ولاداتهم في المدن، ونسبة الحكومات المحلية التي تعتمد وتنفذ إستراتيجيات وطنية للحد من مخاطر الكوارث، ونسبة النفايات الخطرة التي يتم معالجتها.
كما حققت الدولة معدل إنجاز بلغ 92 بالمائة في نسبة الأرصدة السمكية الموجودة ضمن المستويات المستدامة بيولوجيا. وبلغت نسبة المشاركة في التعلم المنظم في مرحلة ما قبل المدرسة 44.5 بالمائة.
وفي المؤشرات الاقتصادية، أظهرت بيانات المركز الإحصائي الخليجي أن معدل النمو السنوي للناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للفرد الواحد بلغ 4.7 بالمائة، فيما بلغ مجموع الإيرادات الحكومية كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي 27 بالمائة، في حين بلغت حصة العمل في الناتج المحلي الإجمالي 27.9 بالمائة.
وبلغ إجمالي الإنفاق الحكومي للدولة في عام 2023 نحو 58.049 مليون دولار، وبلغ نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي 80.4 ألف دولار في حين بلغ معدل التضخم 2.9 بالمائة.