تستعد القاهرة، غدًا الخميس، لاستضافة النسخة الحادية عشرة من قمة منظمة الدول الثماني الإسلامية للتعاون الاقتصادي (D8)، التي تأتي في توقيت دقيق يشهد فيه العالم تغيرات اقتصادية وسياسية متسارعة.

القمة، التي تعقد على المستوى الرئاسي، ستبحث سبل مواجهة هذه التحديات ووضع استراتيجيات لتعزيز التعاون بين الدول الأعضاء.

منذ توليها رئاسة المجموعة في مايو الماضي، قادت مصر أعمال المنظمة بجدية وفعالية، وتستمر في إدارتها حتى نهاية العام المقبل. وتُعقد القمة الحالية تحت رئاسة مصر، ما يعكس التزامها بتعزيز التعاون بين الدول الإسلامية وتفعيل دور المنظمة على الساحة الدولية.

تشهد القمة حضورًا رفيع المستوى من رؤساء الدول الأعضاء الثمانية، وهي: مصر، تركيا، بنجلاديش، إيران، إندونيسيا، ماليزيا، نيجيريا، وباكستان.

وسيجتمع القادة لبحث أجندة تتضمن تعزيز التكامل الاقتصادي، تطوير المشروعات المشتركة، ودفع عجلة النمو في ظل الأزمات العالمية الراهنة.

لقاءات ثنائية

وبالتزامن مع القمة، تُعقد عدة قمم مصغرة ولقاءات ثنائية بين رؤساء الدول والوفود المشاركة.

هذه الاجتماعات من المتوقع أن تسفر عن تفاهمات جديدة واتفاقيات ثنائية تهدف إلى تعزيز التعاون الاقتصادي والسياسي بين الدول الأعضاء، مما يعكس الأهمية الكبرى لهذه القمة في تعزيز الشراكات الإسلامية.

ملفات على طاولة النقاش
تتناول القمة عددًا من القضايا المحورية، أبرزها تعزيز التجارة البينية، دعم التنمية المستدامة، وتحقيق الأمن الغذائي والطاقة. كما تسعى الدول الأعضاء إلى وضع خطط مشتركة لمواجهة التحديات الناتجة عن الأزمات الاقتصادية العالمية، من بينها التضخم المتصاعد واضطرابات سلاسل التوريد.

رسالة مصر للعالم
باستضافة القمة، تؤكد مصر مرة أخرى دورها المحوري كجسر للتواصل بين الدول الإسلامية وكفاعل رئيسي في مواجهة التحديات الإقليمية والدولية.

ويرى المراقبون أن القمة تمثل فرصة فريدة لإعادة صياغة التعاون الإسلامي بما يتماشى مع المتغيرات الراهنة.