قال سامي عبدالهادي نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، إنه قبل إصلاح منظومة التأمين الاجتماعي كان الهدف الأساسي تحسين المعاشات لأنها كانت متدنية وكانت الناس تشتكي من هذا الأمر.

وأضاف عبدالهادي في مداخلة لبرنامج "صباح الخير يا مصر" المُذاع على القناة الأولى المصرية أن الإصلاح التشريعي الذي صدر بالقانون 148 لسنة 2019 وضع آلية لتحسين الأجر تدريجيًا، متابعًا: "صاحب العمل يتحمل حصة في الاشتراكات والعامل يتحمل حصة وبدأ الأجر بألف جنيه كحد أدنى في 2021 و7 آلاف جنيه كحد أقصى، تزيد كل عام 15% أي في 1 يناير 2025 يكون الحد الأدنى للاشتراك في التأمينات الاجتماعية 2300 جنيه والحد الأقصى 14 ألف و500 جنيه".

وتابع: "هذا معناه إن الناس المؤمن عليها بأجر قليل يتم رفعه من 2000 إلى 2300 وبالتالي عند بلوغ سن المعاش يكون الحد الأدنى للمعاش 65% من مبلغ الـ2300 أي 1495 اعتبارًا من 1 يناير 2025". 

وأردف: "الحد الأقصى معناه إن الناس أصحاب المرتبات المرتفعة نسبيًا كان الخاضع للتأمينات 12600 جنيه سيتم رفعه إلى 14500 أي من الممكن أن يحصل على معاش يبلغ 11600".

كما أشار إلى أن القانون نص على أن تكون هناك زيادة في المعاشات سنويًا تستحق في 1 يوليو في كل عام بنسبة معدل التضخم وبحد أقصى 15%.