سعر الجنيه الإسترليني مقابل الجنيه المصري في البنوك المصرية

الوفد 0 تعليق ارسل طباعة تبليغ حذف

سجلت أسعار الجنيه الإسترليني استقرارًا نسبيًا مقابل الجنيه المصري ويختلف بين البنوك، الأسعار قابلة للتغيير بشكل مستمر وفقًا لآلية العرض والطلب في السوق المصرفي، لذلك يُفضل متابعة التحديثات الفورية للأرقام، إليك الأسعار المتوفرة حاليا:

 

البنك المركزي المصري

للشراء: 64.42 جنيه

للبيع: 64.60 جنيه

البنك الأهلي المصري

للشراء: 64.40 جنيه

للبيع: 64.65 جنيه

بنك مصر

 للشراء: 64.40 جنيه

للبيع: 64.65 جنيه

بنك الإسكندرية

للشراء: 64.35 جنيه

للبيع: 64.70 جنيه

البنك التجاري الدولي (CIB)

للشراء: 64.39 جنيه

للبيع: 64.71 جنيه

البنك العقاري المصري العربي

للشراء: 64.49 جنيه

 للبيع: 64.65 جنيه

مصرف أبوظبي الإسلامي

للشراء: 64.44 جنيه

للبيع: 64.75 جنيه

حافظ الدولار الأمريكي على مستواه اليوم الثلاثاء 17 ديسمبر 2024، في ظل التوقعات بتقليص أسعار الفائدة في الولايات المتحدة تدريجيًا على مدار العام المقبل. يعتقد المتداولون أن مجلس الاحتياطي الفيدرالي سيخفض تكاليف الاقتراض، لكن بصورة تدريجية، مما يؤدي إلى استقرار الدولار في الوقت الحالي.

وفي السياق نفسه، يتجه اليورو نحو تسجيل تراجع بنسبة تقترب من 5% أمام الدولار بنهاية العام الجاري. وقد تم تداول اليورو اليوم عند 1.04823 مقابل الدولار الأمريكي.

أما بالنسبة للعائدات على السندات، فقد بلغ الفارق بين العائد على السندات الأميركية والألمانية لأجل 10 سنوات 216 نقطة أساس، وهو قريب من أوسع فارق له في خمس سنوات. هذا الارتفاع بنحو 70 نقطة أساس في ثلاثة أشهر أضاف ضغطًا على اليورو.

من المتوقع على نطاق واسع أن يقوم مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي بتخفيض أسعار الفائدة غدًا الأربعاء، رغم زيادة نشاط قطاع الخدمات في الولايات المتحدة إلى أعلى مستوى له في ثلاث سنوات، وفقًا لمسح مديري المشتريات من شركة ستاندرد أند بورز غلوبال.من المقرر أن يتولى الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب منصبه في يناير 2025. وقد وعد ترامب خلال حملته الانتخابية بفرض رسوم جمركية على الواردات من دول مثل الصين وكندا والمكسيك، وهو ما من شأنه أن يزيد من التوترات التجارية ويرتفع بتكاليف السلع المستوردة، مما قد يسهم في زيادة التضخم في الولايات المتحدة.

بالإضافة إلى ذلك، تعهد ترامب بترحيل ملايين المهاجرين غير المسجلين، وهي خطوة قد تؤثر بشكل كبير على سوق العمل وتزيد من التحديات الاقتصادية. هذه السياسات المحتملة قد تؤثر في قرارات مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي، حيث قد تتسبب في إبطاء وتيرة التيسير النقدي أو حتى تدفعه لتبني سياسات أكثر تشددًا لمكافحة التضخم.

إخترنا لك

أخبار ذات صلة

0 تعليق